انتهت اللجنة التشريعية بوزارة العدل المعنية بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، من اجتماعها الذي ترأسه المستشار علي حسنين مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة تعديل مشروع قوانين الأسرة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات الجندي والدكتور عبد الله النجار وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني والمجلس
وقال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي للوزارة العدل، إن المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لتعديل قوانين الأسرة، وتقدم عدد من الطلاب المتخصصين بقضايا الأسرة بمشروعات مماثلة.
وأضاف سلام أن اللجنة تتناول إعداد المشروع الخاص بالأسرة متضمنة في تشكيلها ممثلين عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف النهائي من تشكيل اللجان هو مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالأسرة وفق رؤية متكاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق