.jpg)
أقام الدكتور جابر جاد نصار -وكيلا عن المستشار أحمد الزند- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم (الأربعاء) بصفته وكيلا عن مجلس إدارة نادي قضاة مصر يطالب فيها بوقف تنفيذ عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى.
واختصمت الدعوى كلا من؛ الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- والدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن بدء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية مخالف للدستور والقانون، وبمثابة عمل مادي يتضمن تعديا من سلطة لإختصاصات سلطة أخرى، وليس من المتصور أن يقوم البرلمان بإصدار أحكام يعتدى بها على المحاكم.
وأضاف نصار بصحيفة دعواه أن "صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره؛ يعتبر عملا معيبا وينحدر قانونا إلى حد العدم".
يُذكر أن حزب الوسط قد تقدم بمقترح خلال الأيام القليلة الماضية لمجلس الشورى، يطالب فيه بتعديل قانون السلطة القضائية، وتقليص سن تقاعد القضاة من سبعين عام إلى ستين، وهو ما اعتبره البعض تعديا على السلطة القضائية.
واختصمت الدعوى كلا من؛ الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- والدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن بدء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية مخالف للدستور والقانون، وبمثابة عمل مادي يتضمن تعديا من سلطة لإختصاصات سلطة أخرى، وليس من المتصور أن يقوم البرلمان بإصدار أحكام يعتدى بها على المحاكم.
وأضاف نصار بصحيفة دعواه أن "صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره؛ يعتبر عملا معيبا وينحدر قانونا إلى حد العدم".
يُذكر أن حزب الوسط قد تقدم بمقترح خلال الأيام القليلة الماضية لمجلس الشورى، يطالب فيه بتعديل قانون السلطة القضائية، وتقليص سن تقاعد القضاة من سبعين عام إلى ستين، وهو ما اعتبره البعض تعديا على السلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق