أعرب المستشار الدكتور حمدان فهمى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن تخوفه من أن تكون إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تزيد من فترة الانتخابات بشكل يجعلها تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها.
وحرصا على البدء فى إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، أكد فهمى أنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الدستور لم يمنع ذلك.
وصرح فهمى، خلال تصريحاته لمراسلة قناة "العربية" فى القاهرة، بأن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، مضيفا أنه لا يمكن الجزم بأنه فى اليوم التالى مباشرة ستصدر اللجنة برنامجا زمنيا لدعوة الناخبين للاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التى سترد فى القانون.
وعن الجدل الدائر حول إمكانية قيد المشير عبد الفتاح السيسى فى الجداول الانتخابية بعد صدور قانون الانتخابات وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال "فهمى" إنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تغلق قاعدة البيانات ويحظر التعديل فيها، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح.
وشدد فهمى على أنه ليس هناك فوز بالتزكية فى الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة فى انتخابات 17 أبريل القادم، وهى المهلة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية.
لكن المستشار حمدان فهمى صرح بأن هذا التاريخ ليس موعدا حاكما لاختيار رئيس الجمهورية، وإنما للبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات قبله.
وأضاف فهمى أنه عندما يصدر قانون الانتخابات لن تنتظر اللجنة لآخر لحظة للبدء فى إجراء الانتخابات، وأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية تود اللجنة الانتهاء منها فى أقرب وقت.
وفى ضوء فتح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، صرح "فهمي" أنه يخشى أن الطعن وانتظار الحكم على المسائل محل الطعن يؤدى إلى زيادة المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فكل إجراء فى هذه الحالة معرض لأن يطعن عليه، وحتى تستطيع اللجنة أن تتخذ الإجراء التالى لابد أن يستقر الإجراء السابق، ولذلك لا يمكن تحديد المدة التى تلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قد يكون محلا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور الصادر فى هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلى هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضى أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هى ذاتها ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق.
وبسؤاله عن إمكانية ترشح الرئيس السابق مرسى والأسبق مبارك للانتخابات الرئاسية، قال فهمى إنه دون التعرض لأشخاص بعينهم، أى مواطن له حق الانتخاب ومقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتتوافر فيه شروط الترشح التى سيقرها القانون يمكن له الترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم يصدر عليه حكم يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وحرصا على البدء فى إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، أكد فهمى أنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الدستور لم يمنع ذلك.
وصرح فهمى، خلال تصريحاته لمراسلة قناة "العربية" فى القاهرة، بأن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، مضيفا أنه لا يمكن الجزم بأنه فى اليوم التالى مباشرة ستصدر اللجنة برنامجا زمنيا لدعوة الناخبين للاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التى سترد فى القانون.
وعن الجدل الدائر حول إمكانية قيد المشير عبد الفتاح السيسى فى الجداول الانتخابية بعد صدور قانون الانتخابات وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال "فهمى" إنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تغلق قاعدة البيانات ويحظر التعديل فيها، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح.
وشدد فهمى على أنه ليس هناك فوز بالتزكية فى الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة فى انتخابات 17 أبريل القادم، وهى المهلة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية.
لكن المستشار حمدان فهمى صرح بأن هذا التاريخ ليس موعدا حاكما لاختيار رئيس الجمهورية، وإنما للبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات قبله.
وأضاف فهمى أنه عندما يصدر قانون الانتخابات لن تنتظر اللجنة لآخر لحظة للبدء فى إجراء الانتخابات، وأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية تود اللجنة الانتهاء منها فى أقرب وقت.
وفى ضوء فتح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، صرح "فهمي" أنه يخشى أن الطعن وانتظار الحكم على المسائل محل الطعن يؤدى إلى زيادة المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فكل إجراء فى هذه الحالة معرض لأن يطعن عليه، وحتى تستطيع اللجنة أن تتخذ الإجراء التالى لابد أن يستقر الإجراء السابق، ولذلك لا يمكن تحديد المدة التى تلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قد يكون محلا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور الصادر فى هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلى هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضى أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هى ذاتها ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق.
وبسؤاله عن إمكانية ترشح الرئيس السابق مرسى والأسبق مبارك للانتخابات الرئاسية، قال فهمى إنه دون التعرض لأشخاص بعينهم، أى مواطن له حق الانتخاب ومقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتتوافر فيه شروط الترشح التى سيقرها القانون يمكن له الترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم يصدر عليه حكم يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق