ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻓﺾ ﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻠﺨﺼﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ
ﻭﻗﺎﻝ "ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ "ﻓﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﻄﻤﺌﻦ ﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ . ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺼﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ . ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺷﻤﻞ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﺼﺮ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺿﺢ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق