استفسر عن دور مفتشي الرقابة بالوزارة على المراكز والعيادات غير المرخصة
تقدم النائب عصام الدبوس بحزمة اسئلة الى وزير الصحة جاء في مقدمتها:
تعتبر ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية في الكويت من الظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على حد سواء، كما يلاحظ ان اسعار الادوية في دولة الكويت الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالعديد من دول الخليج العربي، وهناك من يستغل سلباً ضعف المراقبة او ضعف آلية تسعير الادوية من اجل رفع الاسعار بصورة كبيرة تضر بمصالح المواطنين والمقيمين وبالأخص ذوي الدخل المحدود.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما القرارات والتعاميم واللوائح المنظمة لعملية تسعير الأدوية في وزارة الصحة مع ارفاق نسخة من كافة هذه القرارات والتعاميم واللوائح.
(2) ما الجهة أو الادارة أو القسم المعني بتسعير الأدوية في وزارة الصحة مع ارفاق أسماء ومؤهلات العاملين في تلك الجهات ومؤهلاتهم العلمية من المواطنين والمقيمين.
(3) ما هي الأسس العلمية أو المالية أو الفنية التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الصحة بتسعير الأدوية وهل المسألة محددة بآليات مكتوبة ومعمول بها أم أنها خاضعة لأراء العاملين في الوزارة وتقلبات أسعار الأدوية محلياً وخارجياً.
(4) هل يوجد سجل رسمي لقيد شركات الأدوية في القطاع الخاص والتي ترخص لها جلب الأدوية وما هي أسس وشروط القيد ان وجدت مع ارفاق نسخة من هذا السجل وشروط القيد وضوابطه.
(5) ما اجراءات وزارة الصحة في والمراقبة والتثبت من مدى التزام شركات الأدوية أو الصيدليات بالأسعار المحددة والمسعرة للأدوية والمعتمدة من وزارة الصحة.
وفي سياق اسئلة الدبوس الى وزير الصحة قال:
في ظل زيادة اعداد المصابين بالأمراض الخطيرة بين المواطنين والتي تحتاج للعلاج بالخارج نظرا لعدم توافر الامكانيات اللازمة لعلاجها في المستشفيات الحكومية خاصة مع تدهور الخدمات الصحية في البلاد.
ارجو افادتي بالاتي:
-1 كم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين الى وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للعلاج بالخارج بالوزارة منذ الاول من يناير 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال اليكم؟ وما نوع الامرض وعدد المصابين بكل مرض؟.
-2 ما عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج بوزارة الصحة خلال نفس الفترة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
-3 ما نوع الامراض التي تم ابتعاث اصحابها للعلاج بالخارج منها خلال تلك الفترة؟ وما عدد المبتعثين من كل نوع مرضي؟
-4 كم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين وتم رفضها خلال ذات الفترة؟ وما نوع الامراض التي تم رفض ارسال اصحابها للعلاج بالخارج؟وما اسباب الرفض؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
-5 ما هي الدول الأجنبية التي تم ابتعاث هؤلاء المرضى للعلاج بها على نفقة الدولة خلال نفس الفترة؟ وما عدد المرضى المبتعثين في كل دولة؟
-6 هل هناك عقود موقعة بين وزارة الصحة وجهات رسمية في تلك الدول لابتعاث مرضانا للعلاج على اراضيها؟ وهل تم اخذ راي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل التوقيع على العقود وهل تم التوقيع بالامر المباشر ام عبر ممارسة؟ مع ارفاق نسخة من تلك العقود ان وجدت.
-7 هل يتم ابتعاث مرضانا الى بعض الدول للعلاج في مستشفياتها الخاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الاجنبية؟ وهل تم توقيع العقود مع الشركات الوسيطة بالامر المباشر ام عن طريق ممارسة؟ وهل تم تجديد تلك العقود؟ وهل تم اخذ راي الجهات الرقابية قبل التوقيع والتجديد مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ مع تزويدي بكافة المستندات والمكاتبات الرسمية الدالة على ذلك.
-8 ما هي اللوائح والقرارات التي تنظم عملية الابتعاث للعلاج بالخارج؟ مع ارفاق نسخة من تلك اللوائح والقرارات.
وفي نفس السياق قال النائب الدبوس في سؤال جديد لوزير الصحة:
نما الى علمي أنه انتشر في البلاد في الفترة الأخيرة مراكز طبية وعيادات تخصصية لم يصدر ترخيص لها وأن بعض العاملين بها لم يصرح لهم بمزاولة المهنة وتقوم تلك المراكز والعيادات بالاعلان عن خدمات صحية بالمخالفة لأحكام القانون لتخدع المواطنين الذين يلجئون لتلك المراكز ويتسبب ذلك في التأثير على جودة الخدمات الطبية المقدمة فضلاً عن الأخطاء المهنية الجسيمة. لذا يرجي افادتي وتزويدي بالآتي:
-1 هل تم حصر المراكز الطبية والعيادات التخصصية في سائر المحافظات والتي لم يصدر ترخيص أو تصريح لها وما هي عدد تلك الحالات والاجراءات القانونية والادارية التي أتخذتها الوزارة قبلها.
-2 هل تقوم الوزارة بمتابعة الاعلانات التجارية سواء بالصحف أو بالطرق الأخرى عن تلك المراكز والعيادات لبيان صحة المعلومات والبيانات المعلن عنها.
وهل يستلزم موافقة الوزارة على تلك الاعلانات والدور التي تقوم به الوزارة نحو مراقبة ذلك.
-3 ما دور مفتشي الرقابة بالوزارة ان وجد على تلك المراكز والعيادات؟ وكم عدد المخالفات التي حررت للمخالف منها ان وجدت وما تم بشأنها.
-4 هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة (الداخلية – التجارة.......الخ) لايقاف ظاهرة المراكز الطبية والعيادات التخصصية غير المرخصة.
-5 نسخة لكافة اللوائح والتعاميم والقرارات الوزارية المنظمة لافتتاح مراكز طبية وعيادات تخصصية.
تقدم النائب عصام الدبوس بحزمة اسئلة الى وزير الصحة جاء في مقدمتها:
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما القرارات والتعاميم واللوائح المنظمة لعملية تسعير الأدوية في وزارة الصحة مع ارفاق نسخة من كافة هذه القرارات والتعاميم واللوائح.
(2) ما الجهة أو الادارة أو القسم المعني بتسعير الأدوية في وزارة الصحة مع ارفاق أسماء ومؤهلات العاملين في تلك الجهات ومؤهلاتهم العلمية من المواطنين والمقيمين.
(3) ما هي الأسس العلمية أو المالية أو الفنية التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الصحة بتسعير الأدوية وهل المسألة محددة بآليات مكتوبة ومعمول بها أم أنها خاضعة لأراء العاملين في الوزارة وتقلبات أسعار الأدوية محلياً وخارجياً.
(4) هل يوجد سجل رسمي لقيد شركات الأدوية في القطاع الخاص والتي ترخص لها جلب الأدوية وما هي أسس وشروط القيد ان وجدت مع ارفاق نسخة من هذا السجل وشروط القيد وضوابطه.
(5) ما اجراءات وزارة الصحة في والمراقبة والتثبت من مدى التزام شركات الأدوية أو الصيدليات بالأسعار المحددة والمسعرة للأدوية والمعتمدة من وزارة الصحة.
وفي سياق اسئلة الدبوس الى وزير الصحة قال:
في ظل زيادة اعداد المصابين بالأمراض الخطيرة بين المواطنين والتي تحتاج للعلاج بالخارج نظرا لعدم توافر الامكانيات اللازمة لعلاجها في المستشفيات الحكومية خاصة مع تدهور الخدمات الصحية في البلاد.
ارجو افادتي بالاتي:
-1 كم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين الى وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للعلاج بالخارج بالوزارة منذ الاول من يناير 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال اليكم؟ وما نوع الامرض وعدد المصابين بكل مرض؟.
-2 ما عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج بوزارة الصحة خلال نفس الفترة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
-3 ما نوع الامراض التي تم ابتعاث اصحابها للعلاج بالخارج منها خلال تلك الفترة؟ وما عدد المبتعثين من كل نوع مرضي؟
-4 كم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين وتم رفضها خلال ذات الفترة؟ وما نوع الامراض التي تم رفض ارسال اصحابها للعلاج بالخارج؟وما اسباب الرفض؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
-5 ما هي الدول الأجنبية التي تم ابتعاث هؤلاء المرضى للعلاج بها على نفقة الدولة خلال نفس الفترة؟ وما عدد المرضى المبتعثين في كل دولة؟
-6 هل هناك عقود موقعة بين وزارة الصحة وجهات رسمية في تلك الدول لابتعاث مرضانا للعلاج على اراضيها؟ وهل تم اخذ راي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل التوقيع على العقود وهل تم التوقيع بالامر المباشر ام عبر ممارسة؟ مع ارفاق نسخة من تلك العقود ان وجدت.
-7 هل يتم ابتعاث مرضانا الى بعض الدول للعلاج في مستشفياتها الخاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الاجنبية؟ وهل تم توقيع العقود مع الشركات الوسيطة بالامر المباشر ام عن طريق ممارسة؟ وهل تم تجديد تلك العقود؟ وهل تم اخذ راي الجهات الرقابية قبل التوقيع والتجديد مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ مع تزويدي بكافة المستندات والمكاتبات الرسمية الدالة على ذلك.
-8 ما هي اللوائح والقرارات التي تنظم عملية الابتعاث للعلاج بالخارج؟ مع ارفاق نسخة من تلك اللوائح والقرارات.
وفي نفس السياق قال النائب الدبوس في سؤال جديد لوزير الصحة:
نما الى علمي أنه انتشر في البلاد في الفترة الأخيرة مراكز طبية وعيادات تخصصية لم يصدر ترخيص لها وأن بعض العاملين بها لم يصرح لهم بمزاولة المهنة وتقوم تلك المراكز والعيادات بالاعلان عن خدمات صحية بالمخالفة لأحكام القانون لتخدع المواطنين الذين يلجئون لتلك المراكز ويتسبب ذلك في التأثير على جودة الخدمات الطبية المقدمة فضلاً عن الأخطاء المهنية الجسيمة. لذا يرجي افادتي وتزويدي بالآتي:
-1 هل تم حصر المراكز الطبية والعيادات التخصصية في سائر المحافظات والتي لم يصدر ترخيص أو تصريح لها وما هي عدد تلك الحالات والاجراءات القانونية والادارية التي أتخذتها الوزارة قبلها.
-2 هل تقوم الوزارة بمتابعة الاعلانات التجارية سواء بالصحف أو بالطرق الأخرى عن تلك المراكز والعيادات لبيان صحة المعلومات والبيانات المعلن عنها.
وهل يستلزم موافقة الوزارة على تلك الاعلانات والدور التي تقوم به الوزارة نحو مراقبة ذلك.
-3 ما دور مفتشي الرقابة بالوزارة ان وجد على تلك المراكز والعيادات؟ وكم عدد المخالفات التي حررت للمخالف منها ان وجدت وما تم بشأنها.
-4 هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة (الداخلية – التجارة.......الخ) لايقاف ظاهرة المراكز الطبية والعيادات التخصصية غير المرخصة.
-5 نسخة لكافة اللوائح والتعاميم والقرارات الوزارية المنظمة لافتتاح مراكز طبية وعيادات تخصصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق