قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين إن منصب النائب العام بطبيعته محصنة، ولا يجوز عزله طبقا للدستور المصري، حيث إن الشعب هو مصدر السلطات ولا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب.
وذكر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه ليس طرفاً في النزاع القضائي، كما أنه لا يعلق على أحكام القضاء، مؤكدا احترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أن الشعب المصري أقر بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق.
وأشار البيان إلى أن الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
وأضاف البيان أن الشعب المصري قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى، بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذي يصدر بأغلبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق