الرئيسية أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام - ملخص صحف 31 مارس 2011

أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام - ملخص صحف 31 مارس 2011

أكمل المقال
المصدر ( أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :

الســيادة للشــعب واحــترام كرامــة المواطــن- جبهة للحفاظ علي الثورة و حمايتها من أعدائها- لجنة قضائية للوقوف علي صحة البلاغات المقدمة ضد مبارك- البورصة تعوض كامل خسائرها- أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام-

12 أبريل محاكمة مدير أمن بني سويف بتهمة قتل المتظاهرين- نيابة أمن الدولة تدرس رد‏ 8.2‏ مليون يورور لجماعة الإخوان- المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد حتي انتخاب رئيس الجمهورية- مليونية إنقاذ الثورة بميدان التحرير غدا-

طلعت السادات:أطالب بالتحقيق معي ومع شقيقيّ وإبن عمي حول تضخم ثرواتنا- النائب العام: لندن لم تغلق ملف استرداد الأموال المصرية- محامون طالبوا بعزل النائب العام!!- بلاغ للنائب العام ضد عبيد وخطاب والركايبي وعوف بإهدار المال العام والنصب-

إعلان دستوري يضمن 50 % عمال وفلاحين- «الشعب يريد الوسطية.. لن نركع للسلفية»- زلزال استقالة أبوالفتوح يتواصل في الاخوان.. والشاطر مرعوب- الملط: لن أستقيل.. «هنسيبها لمين لا مؤاخذة»- أبوالغيط يقاضي الأهرام ردا علي اتهامه بالفساد-

رئيس هيئة قضايا الدولة: أموال مصر المنهوبة لن تضيع- شراكة بين البرازيل ومصر والسودان لزراعة القمح والقطن- بلاغ النيابة يتهم السلفيين بفرض اتاوات وترويع الأقباط في المنيا- الإعلان الدستورى يحتفظ بنسبة «العمال والفلاحين».. ويمنع الأحزاب على «أساس دينى»-

تحريات قضية «عقد الوليد» تدين يوسف والى.. والنيابة تأمر بحبس «أبوالعيش»- كشوف مكافآت «البركة» للمقربين من «غالى» فى «المالية»- إجماع عربى على اختيار مرشح مصرى لخلافة «موسى» فى «جامعة الدول»-

القبض على ٣ رجال أعمال بينهم مجدى يعقوب لتنفيذ أحكام ضدهم- عز يطلب حظر النشر والإفراج عن ٣ ملايين جنيه من أحد حساباته

وقالت صحيفة الأهرام :

- الســيادة للشــعب واحــترام كرامــة المواطــن

صفحة جديدة في تاريخ المصريين سطرتها‏63‏ مادة تضمنها الإعلان الدستوري الجديد‏,‏ الذي أعلنه أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ بناء علي نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ الذي جري يوم‏19‏ مارس الحالي‏.‏

ففي مؤتمر صحفي حاشد, أعلن اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومستشار رئيس المجلس للشئون القانونية, مواد الإعلان الجديد والتي نصت علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وأن اقتصاد البلاد يقوم علي العدالة الاجتماعية.

كما تضمن الإعلان, أن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات, يمارس السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.

وحول حقوق المواطنين, أكد الإعلان الدستوري أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات, وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب, شريطة ألا يكون نشاطها معاديا أو سريا أو ذا طابع عسكري, وأن المواطنين لدي القانون سواء, ولا تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة, وأن الحرية الشخصية حق طبيعي, ولا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وبأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, ويتوجب في هذه الحالة معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا, وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة ذلك يهدر ولا يعول عليه.

كما أكد الإعلان أن للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي, ولحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية سريتها المكفولة, وأن حرية الرأي مكفولة, وكذا حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام, وأن الرقابة علي الصحف محظورة.
كذلك أكد الإعلان أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, وأن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

وشدد الإعلان الجديد, علي أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب ذلك فورا, ويكون له الحق في الاتصال بمن يري إبلاغه أو الاستعانة به, وينظم القانون حق التظلم خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج عنه حتما.

وحول مهام رئيس الجمهورية, أكد الإعلان أنه يباشر مهام منصبه فور توليه, وفق الاختصاصات المنصوص عليها.

وحول الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, أكد الإعلان أن تتولي ذلك لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية وتتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا( رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة, وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور, وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.

وحول تشكيل مجلس الشعب, أكد الإعلان الدستوري أنه يتشكل مما لا يقل عن350 عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويتولي المجلس سلطة التشريع, ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة, كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, ومدة المجلس5 سنوات ميلادية.

في حين يتشكل مجلس الشوري مما لا يقل عن132 عضوا, ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي, ومدة عضوية مجلس الشوري6 سنوات.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل, تضم تخصصات متعددة وممثلين عن الأحزاب وأساتذة جامعات ورجال قضاء, تتولي لمدة أربعة أشهر وضع دراسة كاملة حول تصور الدستور الجديد, لتكون تحت تصرف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, والذي سيتم بعد الاستفتاء عليه فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس.

- جبهة للحفاظ علي الثورة و حمايتها من أعدائها

أعلن شباب جبهة الثورة في مؤتمرهم التأسيسي ضرورة الحفاظ علي مكاسب الثورة وكشف ومناهضة عناصر وأساليب الثورة المضادة مؤكدين أنهم سيقفون يقفون بالمرصاد لكل أشكال الفساد ورموزه كما دعوا لمليونيه غدا للتاكيد علي هذه الأهداف. وشددوا علي حرصهم علي تحقيق مباديء الديمقراطية والعدالة الحقيقية وتشكيل البنية السياسية القادمة وفقا لمباديء الثورة ومن خلال حملات توعية بالحقوق والواجبات.

ماليش في السياسة لكن بافكر كتير في الكلام, باعبر من قلب مليان حماسه وباقول كلام في السياسة.

وزي كل الناس باموت علشان اعيش, انا قلبي مليان حماسة لكل شيء حر صادق, ماليش كتير في السياسة لكن باحب المباديء. بهذه الأبيات للرائع صلاح جاهين بدأ المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية في نقابة الصحفيين أول أمس.

مؤتمر جاء في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون عن شباب الثورة, أين هم و ماهي مواقفهم من كل ما يحدث علي الساحة من محاولات اختطاف الثورة ومن هذه المرحله الدقيقة من تاريخ مصر التي ستحدد مستقبلها السياسي وهل هم يتابعون تحقيق أهداف الثورة, من اجل كل ذلك كون الشباب جبهتهم من أجل الدفاع عن الثورة, والحفاظ علي مكتسباتها و التكتل حول مبادئها. مئات من الشباب من مختلف الانتماءات, سياسيون وفنانون وأيضا الكثيرون ممن يبحثون عن اطار للعمل العام دون التورط في انتمائات ايدلوجية أو حزبية معينة تدفقوا للمشاركة في مؤتمر غير تقليدي,تعيدك حماسة مناقشاته واشتعال جذوتها وجرأتها إلي أجواء الثورة في الميدان. و هو ما أكدته دعوة الجميع إلي مظاهرة مليونية في الغد من اجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة وحمايتها والتأكيد علي رفض كل اشكال ورموز الفساد و مناهضة الثورة المضادة. وذلك يوم الجمعة حتي لا تتعطل حركة الانتاج.

فالثورة مهددة بالإختطاف لذا كان لابد من عمل تكتل للدفاع عنها وعن مبادئها كما يقول محمد واكد,باحث وناشط سياسي وأحد المؤسسين, مؤكدا انها جبهة بدون انتماء ايديولوجي وتقبل عضوية الأفراد ومشاركة الائتلافات المختلفة بشرط الإتفاق علي مبادئ محددة اتفق عليها الأعضاء المؤسسون.

أهمها ترسيخ وحمايه الديمقراطية, ديمقراطية حقيقية, مش مسلوقه كما قال محمد واكد مضيفا ان الديمقراطية بتتسرق النهارده. كذلك محاربه الفساد وتدمير بنيته فكما يقول فما قدم من اكباش فداء للنظام القديم لا يمثلون كم الفساد الرهيب الذي لازال موجودا في كثير من المؤسسات. ملاحقه الفساد و عمل لجنه لتتبع المخالفات و البحث عن تفاصيل موثقة لرفع قضايا وتقديم بلاغات للجهات الرقابية المختلفة هي من اهم اهداف الجبهة كما شرح المؤسسون و ان ذلك سيتم وفقا لإجراءات سريعة و ضغوط مستمرة من اجل القضاء علي بنيته( ده من ادوات الثورة المضادة, فكثيرمن الإمتيازات لازال يمتلكها رموز الفساد, ربما لعدم قدرة الأجهزة الرقابية علي التعامل مع كل هذا الكم أو لأن فيه ناس لو وقعت سوف تودي بالكثيرين معها, لذا يجب ان نعمل معا كيد واحدة في مواجهة المفسدين و اجتثاثهم و كشف الرموز التي تحاول لبس عباءات جديدة وذلك حتي لا تخطف الثورة), قالها واكد, ردا علي العديد من الأ سئلة و المداخلات التي تستنكر بطء المحاسبة واسترداد الاموال وكذلك استمرار رموز النظام القديم مثل حسن يونس وزير الكهرباء و عبد العظيم وزير, محافظ القاهرةفي أماكنها( يبقي احنا عملنا ثورة ليه؟) رددت احد الحضور.

المشاركة في السياسة الداخلية والإنخراط في الحوارات الوطنية المختلفة والتأثير في الانتخابات القادمة بما يحقق مصلحة الوطن هو أيضا من أهم أهداف الجبهة. وذلك من خلال رفع مستوي الوعي السياسي والانتخابي لدي أعضاء الجبهة وعمل حملات توعية مكثفة لمساعدة الناس علي الفهم وادراك حقوقها وواجباتها وذلك في تحرك سريع قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية و الجمعيات الأهلية. حملات تشمل المحافظات والأقاليم بعد ان أثبت الاستفتاء اهمية هذه الكتل الانتخابية و ضرورة عمل توعية كافيه لها, و أعلن نوار( يوم الخميس القادم سوف نبدأ حمله في سوهاج بينما نعد لحملة أخري في القليوبية).

مشاركة سياسية وحوار وطني مع جميع التيارات والأحزاب التي تتفق مبادئها و أهداف الجبهة لكن الجبهة لا يحركها أي تيار سياسي بعينه و لا يقف وراءها مرشح معين ولكن سوف تدعم من تراه مناسبا لمبادئها كما أوضح المؤسسون. و من بينهم رباب مهدي, اقتصاد وعلوم سياسية, عمرو واكد, ممثل و أحد المشاركين في الثورة, احمد نوار, باحث سياسي, محمد صلاح, طبيب و ناشط سياسي, أحمد إمام, ناشط سياسي, أحمد خالد, مخرج و محمود دسوقي سيناريست.

و يؤكد الجميع أن خلق الوعي السياسي والحقوقي لدي جماهير الشعب يجب ان يكون من اهم مكتسبات الثورة, يقول نوار أنه يجب مواجهة ما كان يقوله عناصر النظام السابق من ان شعبا لديه هذه النسبة من الأميه لا يصلح للديمقراطيه. فهو كلام غير صحيح, لأن التجربه أثبتت اننا مؤهلون و ان الشعب لديه الثقافة و الوعي,

و يضيف: انه لن يعود المجتمع للخلف و لن نسكت علي عناصر الثورة المضاده وسوف نقوم بفضح أساليبهم,( فالفساد ملف مش سهل و نحن له بالمرصاد), هو ما حرص علي تاكيده أعضاء الجبهة. فهم يرون أن عناصر النظام القديم لازالت تعمل وأن جمال مبارك شوهد حتي وقت قريب في نادي العاصمة, وان الإعلام الرسمي لازالت بعض عناصره تعمل لصالح النظام القديم, كما حدث حين قامت احد الصحف بحمله تشويه للبرادعي( يعني لسه كلام كنتاكي و الأجندات موجود, فلازالت هناك كثير من الانحيازات في الحكومة الحاليه تذكرنا بسياسات جمال مبارك) قالها واكد مضيفا ان هذه المظاهر من اسباب توجس الجبهة و من اسباب تاكيدها علي ضرورة الضغط من اجل تحقيق العدالة الإجتماعية و سرعة اسقاط رموز الفساد.

و هو ما رد به علي كثير من أسئله طلبه الجامعة و عناصر من الإعلام الرسمي التي تداخلت مطالبة الجبهة التدخل لمساندتها ضد ما يتعرضون له من غبن وضغوط في مواقعهم مؤكدا أنه كلما ازداد عدد الاعضاء سوف نكون قوة تعمل علي أرضية مشتركة وزخم وراء مطالب الثورة. وردا علي موقفهم من الجيش الذي اعتبره البعض متهاونا بل غير واضح في كثير من الأحيان

قالت رباب المهدي( انه لا يمكن تصور ان فيه مؤسسة ظلت في نظام الحكم السابق ثلاثين سنه و نفترض فيها أن تكون تصرفاتها ملائكية علشان هي مش نازله علينا بالباراشوت, فالجيش جزء من النظام السابق ولكنه أيضا جزء من المجتمع, وفيه من يحملون همومه و لكن من الضروري تضامن الجماهير من أجل التاكيد علي حقوقنا و خاصة حق التظاهر الذي أقرته المواثيق الدولية. فنحن لا نناصب الجيش العداء لكن نؤكد علي حقوقنا)

وأضاف واكد أننا ضد كل تقييد للحرية, فالمجلس الاعلي مؤتمن وليس وصيا, لذا يجب ان يعلموا أنه هناك توافق علي تحقيق أهداف الثورة ولا مجال للتنازل) مستطردا أنه لن يمنع أحد المصريين من التعبير عن حقوقهم والا كان مبارك قد فعل.

اما عن موقف الجبهة من الإخوان المسلمين فقد أوضح المؤسسون أن الجبهة اختلفت مع الإخوان في موقفهم من التعديلات الدستورية لكنها لن تقصي أي تيار عن العمل المشترك طالما يحافظ علي مبادئها مؤكدين اعتمادهم الكامل علي التمويل الذاتي و رفضهم أي تبرعات من مؤسسات أو رجال أعمال لضمان استقلالية الجبهة.

و انتهي المؤتمر بالتأكيد علي اللقاء في مليونيه الغد لانها الآليه الوحيدة, في الوقت الحالي للحفاظ علي مكتسبات الثورة والمطالبه باجتثات جذور الفساد. وأيضا بقرار عدد كبير من الشباب ملأ استمارات عضويه في الجبهة مثل علياء عبد الغني التي اعجبها كا قالت وضوحهم وعدم وجود توجه معين يحركهم.( كنت أريد المشاركة فيما يحدث علي الساحة السياسيه لانني أدركت مدي ضعف الوعي لدي الكثيرين وبسبب خوفي ممن يتسترون بغطاء الدين لكنني كنت اتوجس من موقف الأحزاب الحاليه غير الواضح, لذلك قررت الإنضمام للجبهة), إلا أن البعض الآخر قرر التمهل حتي يتعرف اكثر علي اللجان المختلفه للجبهة و مدي قدرتهم علي المشاركة في فعالياتها.

- لجنة قضائية للوقوف علي صحة البلاغات المقدمة ضد مبارك

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع‏,‏للوقوف علي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته, واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وشدد المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء علي عزم الحكومة, ملاحقة الفساد في كل المواقع, ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بإساءة استخدام أو نهب الأموال العامة, وأكد ضرورة التحقيق في جميع البلاغات المقدمة في هذا الصدد, والتحرك علي الصعيد الخارجي, واتخاذ كل الوسائل والإجراءات ومختلف السبل, التي تمكن من الوصول للحقيقة, وحسم ما أثير من شبهات علي نحو يؤدي إلي تحقيق العدل بين أفراد المجتمع وصون حقوقه.

وقد اقترح المشروع تشكيل لجنة قضائية من إدارتي الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة, لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية للوقوف علي صحة البلاغات المقدمة.

- البورصة تعوض كامل خسائرها

تمكنت البورصة أمس‏,‏ وبعد أسبوع من استئناف تداولاتها‏,‏ من تعويض جميع خسائرها وتحقيق أرباح رأسمالية بنحو‏940‏ مليون جنيه‏,وقد واصلت مؤشراتها أمس لليوم الرابع علي التوالي صعودها,

وشهدت الجلسة أمس حالة من الارتباك الشديد في ضوء خطأ وقعت فيه إحدي الشركات, حيث سجلت صفقة بيع علي أسهم أوراسكوم تيليكوم في بداية التعاملات بدلا من الشراء, مما أدي إلي هبوط السهم بنسبة %10.

وكان من بين الأسهم التي سجلت إرتفاعا مجموعة هيرميس المالية بنسبة %7.9, والعز لحديد التسليح بنسبة %4.6، وكشف محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة البورصة عن دخول 29 صندوق مؤسسة مالية أجنبية إلي البورصة, منها 13 من دول الاتحاد الأوروبي, و8 من أمريكا الشمالية, إلي جانب8 صناديق عربية وانضمام نحو 6100 مستثمر جديد.

وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة قد شهدا افتتاح جلسة التداول أمس بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية, ومحمد عبدالسلام رئيس البورصة.

وكانت قد واصلت البورصة صعودها لليوم الرابع علي التوالي لتنهي تعاملات أمس علي ارتفاع مدفوعة بمشتريات قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار من العرب والأجانب.

وأفتتح جلسة التداول أمس الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والانبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة ورئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي( إيجي إكس30) بنسبة1.32% بما يعادل71.51 نقطة مسجلا مستوي5480.94 نقطة, وسجلت قيمة التداولات نحو962 مليون جنيه منها871 مليون جنيه.

وعوضت السوق جميع خسائرها منذ استئناف تعاملاتها الاربعاء الماضي وحولت دفتها الي الارباح الرأسمالية بنحو940 مليون جنيه بعد أن سجل رأس المال السوقي نحو407 مليارات جنيه.

وشهدت جلسة التداول حالة من الارتباك بعد أن قام أحد الوسطاء بتسجيل عملية بيع بالخطأ علي أسهم أوراسكوم تليكوم مما دفع المؤشر للهبوط في بداية التعاملات ثم تماسك بعد ذلك وحول دفته لارتفاع.

وقال خبراء أسواق المال والاستثمار إن الجلسة شهدت عمليات جني أرباح سريعة علي الاسهم التي ارتفعت خلال الجلسات الماضية.

وسجلت الأسهم القيادية أداء إيجابيا, حيث قفز سهم' أوراسكوم للانشاء' إلي مستوي242.88 جنيه متصدرا قيم التداولات بأكثر108 ملايين جنيه وسجل سهم' البنك التجاري' نحو33.09 جنيه, فيما تراجع سهم عز الدخيلة بعد استئناف تداولاته بنحو8.7% مسجلا601.31 جنيه.

- أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام

ثلاثة آلاف أسرة مهددة بالضياع بسبب فساد في مطار القاهرة‏..‏ القصة بدأت في عام‏2009‏ وبالتحديد في‏6‏ سبتمبر عندما قرر فجأة الفريق أحمد شفيق وقت أن كان وزيرا للطيران إزالة مبني وكلاء الشحن المملوك مناصفة لشركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي متجاهلا الشركات التي تمارس عملها بداخله ولا تملك بديلا, ولكن فجأة أيضا ظهر أمام الجميع مبني وحيد ومعد وجاهز لاستقبال هذه الشركات, وعندما عرف السبب بطل العجب لأنه وفي اللحظة نفسها

وبالصدفة تبين أن هذا المبني تمتلكه شركة القاهرة للشحن الجوي المملوكة للدكتور إبراهيم كامل وبعد أن كانت شركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي المملوكتان للشعب تربحان مئات الآلاف من الجنيهات شهريا من هذا النشاط انتقلت بقدرة قادر إلي إبراهيم كامل, والغريب أن شفيق لم يكتف بتمييز عراب التوريث بجعله محتكرا خدمة لا بديل عنها بل سمح له بزيادة إيجار المكاتب من3 آلاف جنيه في الشهر للمكتب الواحد إلي9 آلاف و12 ألف جنيه حسب المساحة أي ثلاثة أضعاف الإيجار القديم غير مصاريف الكهرباء والمياه وخلافه؟!

ورضخ أصحاب الشركات لسطوة الوزير شفيق من جهة ولمعرفتهم بأن صاحب الصفقة هو عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك من جهة أخري!

وظل الوضع علي ما هو عليه حتي قيام ثورة25 يناير وتوقف نشاط الشحن تماما بعد توقف حركة الطيران تقريبا وأصبحت الشركات في وضع مالي شديد السوء, وفكر أصحابها في تقليل التكلفة وبدلا من الاستغناء عن خدمات العاملين والموظفين قرروا مخاطبة شركة إبراهيم كامل المحتكرة للوقوف بجانبهم إما بتقسيط مديونياتهم أو تقليل القيمة الإيجارية لفترة مؤقتة حتي يتسني لهم الاستمرار في دفع المرتبات خاصة أنهم يفتحون بيوت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وهو إجراء عادي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتأثر قطاع الشحن والنقل..

حتي إن شركة مصر للطيران أجبرت علي تغيير طراز الطائرات إلي أنواع أصغر لمواجهة نقص الركاب مما ترتب عليه عدم وجود شحن جوي من وإلي مصر مع إلغاء الكثير من خدمات الطيران من دول شرق آسيا وأمريكا وكان أكبر الخاسرين شركات النقل الجوي وعددها60 شركة إلا أن كامل وجدها فرصة لممارسة ما تعود عليه فقطع الخدمات( كهرباء ومياه وتليفونات.. إلخ) عن الشركات ثم أرسلت شركته خطابا بتاريخ3 مارس إلي أ صحاب الشركات تخطرهم فيه بفسخ عقود الإيجار مع ضرورة إخلاء المبني في موعد أقصاه يونيو المقبل.

وهذا بلاغ إلي النائب العام للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفق في واقعة احتكار خدمات الشحن الجوي في مطار القاهرة وضياع ملايين الجنيهات سنويا علي خزانة الدولة.

- ‏12 أبريل محاكمة مدير أمن بني سويف بتهمة قتل المتظاهرين

حددت محكمة جنايات بني سويف جلسة 12 إبريل القادم لمحاكمة كل من اللواء أحمد شوقي عبده أبوزيد مدير أمن بني سويف‏,‏ والعميدين محمد محمد عبدالمقصود علي قائد قطاع الأمن المركزي ومحمد صلاح عثمان عبدالناصر مدير إدارة التفتيش والرقابة بقطاع الأمن المركزي ببني سويف. لإتهامهم بقتل واصابة المتظاهرين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير في بني سويف, وأيضا حددت جنايات بني سويف نفس تاريخ الجلسة لمحاكمة كل من المقدم محمد مصطفي ضبش رئيس مباحث ببا والملازم أول حازم محمد علي, والملازم أول محمد هشام درويش, والرقيب سري وائيل صموئيل درويش, ومحمد عبدالموجود قطب, وصديق غريب صديق بتهمة قتل 10 والشروع في قتل 26 من متظاهري مركز ببا.

كان المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف احال المتهمين الثلاثة( مدير الأمن وعميدي الأمن المركزي) الي محكمة الجنايات بعد اجراء تحقيقات واسعة معهم وتوجيه تهمة قتل7 أشخاص والشروع في قتل آخرين من المتظاهرين الذين اصيبوا خلال المظاهرات, بينما إحتل المتهمين الستة( الهاربين) رئيس المباحث ومعاونيه وثلاثة مخبرين, الي محكمة الجنايات بعد أن تضمن قرار الاحالة اتهامهم بقتل 10 والشروع في قتل 26 من المتظاهرين بمركز ببا خلال أحداث ثورة 25 يناير.

- نيابة أمن الدولة تدرس رد‏ 8.2‏ مليون يورور لجماعة الإخوان

تدرس نيابة أمن الدولة العليا طلب جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا قد اتهموا بعملية غسيل الاموال بعد جلبها من الخارج رد ‏8.2‏ يورو وشركة صرافة بالزمالك والتي كان قد تم التحفظ عليها في نهاية العام الماضي وتقدموا للمحاكمة بتهمة غسيل الاموال وتهريب اموال من خارج البلاد.

للاضرار بأمن وسلامة البلاد وقضت محكمة امن الدولة العليا طوارئ بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لكل من الداعية الاسلامي وجدي غنيم واشرف عبدالحليم وعائض القرني غيابيا والسجن 8 سنوات لابراهيم منير كما عاقبت الطبيب اسامة سليمان صاحب شركة الصرافة بالسجن 3 سنوات ومصادرة مبلغ 8.2 مليون يورو وتم تحريزها علي ذمة القضية اثناء ضبطه وبعد ان أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالافراج الصحي عن اسامة سليمان لظروفه الصحية.

تقدم سليمان بطلب الي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا بصرف المبلغ المذكور وجار دراسته.

وقالت صحيفة الجمهورية :

- المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد حتي انتخاب رئيس الجمهورية

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس في مؤتمر صحفي عقد بالمركز الاعلامي العسكري بادارة الشئون المعنوية.

أكد شاهين بقاء المادة الخاصة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس الشعب والتي لا تقل عن 50% علي الأقل. مبرراً ذلك بضرورة اجراء حوار مجتمعي ودراسة متأنية وتوافق شعبي في ظل ظروف تمر بها البلاد من انفلات أمني وتأثر الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وعدم استقرار العمال في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد.

كما أكد بقاء المادة الثانية ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع. لافتاً إلي ما أعلنه الدكتور يحيي الجمل بشأن اضافة بنود أخري عليها يسأل هو عنها.

رفض شاهين الافصاح عن هوية اللجان التي شكلت لاحداث توافق شعبي حول الاعلان الدستوري مكتفياً بان جميع فئات المجتمع شاركت في ذلك سواء قضاة أو أساتذة جامعات أو فقهاء دستوريين وغيرهم مشيراً إلي ان هذه أمور داخلية لا تعني أحداً وتفاصيل ليس من المهم التطرق اليها وان هناك توافقاً من جميع أطياف ومؤسسات المجتمع علي ما ورد بالإعلان الدستوري.

أضاف شاهين ان هناك قواعد دستورية لا يمكن المساس بها مشيراً إلي انه ليس من المهم التغيير الجذري للدستور القديم الا في بنود أثير حولها جدل ولغط كبير لافتاً إلي ان الدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير في العالم الذي يعود إلي 1786 وشهد تعديلات لأكثر من 27 مرة مؤكداً ان هناك دستوراً مصرياً جديداً سيكون عقب اجراء الانتخابات البرلمانية من خلال تشكيل لجنة لتأسيس دستور جديد تمثل فئات الشعب واذا انتهت من اعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية يتم الاستفتاء علي الدستور الجديد واذا لم تنته بعد يتم الاستفتاء علي الدستور عقب اجراء الانتخابات الرئاسية مشيراً إلي ان ذلك يتوقف علي الفترة التي تستطيع فيها اللجنة التأسيسية انجاز هذه المهمة.

وبالنسبة لعدم انتخاب نائب الرئيس في الاعلان الدستوري وتعيينه من قبل رئيس الجمهورية أكد شاهين ان هذا الامر متروك للدستور الجديد سواء مسألة انتخابه أو تعيينه.

أضاف شاهين ان هناك قواعد فوق دستورية لا يمكن المساس بها وهذا تقليد معروف في أعرق وأعظم دساتير العالم وان عيوب دستور 71 تم تداركها بتقليص سلطات الرئيس المطلقة وسلطات مجلس الشعب والفصل بين السلطات مشيراً إلي القواعد فوق الدستورية سيؤخذ بها بنسبة 80% في الدستور الجديد مع الغاء عيوب الدستور 71 بتعديل المادة 76 وتخفيض مدة الرئيس لتصبح 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.

أشار شاهين إلي ان انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري علي ثلاث مراحل عقب الإعلان الدستوري ب "6" أشهر.

أضاف ان سلطات المجلس الاعلي للقوات المسلحة تم تحديدها في الاعلان الدستوري وأبرزها يتمثل في اقرار السياسة والموازنة العامة للدولة وتعيين الأعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحق اصدار القوانين والاعتراض عليها وابرام الاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين ويشارك رئيس مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة واعلان المشروعات والقوانين وبانتخاب مجلس الشعب تستند اليه سلطاته من تشريع ومراقبة الميزانية ثم تسند سلطات رئيس الجمهورية بعد انتخابه.

أضاف انه لم يتحدد بعد اذا كان النظام في مصر برلمانياً أم رئاسياً خاصة ان مصر لم تأخذ بالنظام البرلماني الا في دستور 23 وان هذا الأمر متروك للدستور الجديد.

أشار شاهين إلي ان المظاهرات السلمية دون الاخلال بالسلم العام أو تعطيل أو اتلاف المنشآت مسموح بها ولكن دون ذلك سيطبق القانون بكل حزم.

أضاف ان حرية الصحافة مكفولة في الاعلان الدستوري والرقابة عليها محظورة ولا يمكن ايقاف الصحف وكذلك حرية اصدارها مكفولة ولكن يجوز في حالة الحرب أو الطواريء ان تفرض علي الصحف والمطبوعات تعليمات محددة لصالح البلاد والحفاظ علي أمنها. مناشداً وسائل الإعلام عدم نشر أخبار تؤدي لإحداث البلبلة وضرورة تحري الدقة.

- مليونية إنقاذ الثورة بميدان التحرير غدا

اعلن ائتلاف شباب الثورة عن تنظيم مليونية لإنقاذ الثورة غدا بميدان التحرير وذلك احتجاجا علي قانون منع التظاهرات وقانون إنشاء الاحزاب الجديد ومطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإسراع في محاكمة رموز الفساد من النظام السابق وعلي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وغيرهم.

وقال بيان صادر عن ائتلاف الشباب الذي يضم شباب 6 ابريل والإخوان والجبهة ودعم البرادعي والغد وغيرهم من الحركات الشبابية التي دعت وحركت ثورة الخامس والعشرين من يناير اننا يجب ان ننتبه حتي لا تسرق الثورة من الشعب ويجب ألا ننشغل عما يحدث من التفاف حول مطالب الثورة.

وتساءل البيان عن تأخير محاكمة رموز النظام السابق وعلاقة ذلك بظهور احمد فتحي سرور في حوار صحفي وعدم ابعاد زكريا عزمي عن ديوان رئاسة الجمهورية وعدم استدعاء صفوت الشريف للتحقيق رغم ضلوعه في موقعه الجمل وكذا عن محاكمة رموز النظام الفاسد ببطء امام القضاء العادي ويحاكم البسطاء امام محاكم عسكرية سريعة في الوقت الذي لم تجمد ارصدة كبار المسئولين ولم ترد الاموال المنهوبة لإنقاذ الاقتصاد المصري وخاصة السندات والصكوك وشهادات الاستثمار التي تسلم إلي حاملها.

وقال ناصر عبد الحميد عضو المجلس التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ان التظاهر حق اصيل للشعب المصري ولا يمكن السكوت علي قانون يجرم ذلك مشيرا إلي ان الشروط التي خرجت في القانون الجديد مجحفة وقاسية بالإضافة إلي عدم الافراج عن باقي المعتقلين حتي الآن من السجون والتعامل بالقوة من قبل الشرطة العسكرية مع المعتصمين بكلية الاعلام الامر الذي يجعل الثورة في خطر كبير نحاول ان ننقذها منه بتلك الوقفة الاحتجاجية.. اضاف عبدالحميد كيف يتم تأجيل قضايا حل الحزب الوطني الذي حصل علي مقرات من الدولة ويتم السماح له بعقد مؤتمرات للاستعداد للانتخابات وكأنه لم تقم أي ثورة حيث غير اولئك جلودهم وكأن دم الشهداء رخيص علينا كل هذه الامور وغيرها تجعلنا نخرج لإنقاذ الثورة.

وقال د.شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة ان هناك خطرا كبيرا جدا نشعر به خاصة بعد صدور قانون الاحزاب والاعتصامات وفض مظاهرات كلية الاعلام بالقوة لذا فالدعوة إلي مليونية هدفها عدم العودة إلي الوراء لأن الامور تسير ببطء ونري نفس الوجوه ورموز الفساد تلهو وتلعب وانقاذ الثورة التي ضحينا من أجلها بالغالي والرخيص لذا لابد ان نفرض مطالبنا وحقوقنا ونقف صفا واحدا أمام أي محاولة للالتفاف من قبل بقايا النظام الفاسد والثورة المضادة.

وطالب محمد عادل عضو ائتلاف الشباب والمتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 ابريل اننا نطالب بمحاسبة عاجلة لكل من تسبب في قتل الثوار رموز الفساد وإعادة الاموال المسروقة والمنهوبة بسرعة لدعم اقتصاد الوطن كما نطالب ايضا بتحرير الاعلام من قياداته الفاسدة والتي ظلت حتي وقت قريب بوقا للنظام السابق لتعود بوصلتها إلي الثورة والشعب المصري وليس الحاكم ايما يكون.

اضاف ان من أهم مطالب الشباب إقالة جميع المحافظين التابعين للحزب الوطني والنظام السابق وعملاء أمن الدولة.

- طلعت السادات:أطالب بالتحقيق معي ومع شقيقيّ وإبن عمي حول تضخم ثرواتنا

في أغرب بلاغ تلقاه النائب العام.. تقدم طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات ببلاغ أمس إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام "ضد نفسه" وشقيقيه محمد السادات وزكريا أنور السادات وابن عمه جمال نجل الرئيس الراحل.

طلب طلعت السادات إحالة بلاغه إلي جهاز الكسب غير المشروع لبيان كيفية حصول الأربعة علي ما لديهم من أموال في الداخل والخارج. عقارية أو منقولة وسؤالهم "من أين لك هذا؟".

قال السادات في بلاغه: انطلاقا من روح ثورة 25 يناير التي قام بها شعب مصر وشاركنا فيها.. واستمرارا لموقفنا في محاربة الفساد.. أرجو التحقيق حول ثروات طلعت أحمد عصمت السادات ومحمد أنور عصمت السادات وزكريا أحمد عصمت السادات وجمال محمد أنور السادات وزوجاتهم وأولادهم وأن ثرواتهم تضخمت نتيجة الاتجار في أراضي الدولة في شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وشرق التفريعة والصراوي والعين السخنة.

كما اتهم طلعت السادات ابن عمه جمال السادات بحصوله علي 5% من شركة اتصالات وهي مال عام.

- النائب العام: لندن لم تغلق ملف استرداد الأموال المصرية

أعلن المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه لا صحة لما أثير مؤخرا من أن بريطانيا أغلقت ملف استرداد الأموال المصرية بدعوي تأخر الطلب الخاص بتجميد أرصدة المسئولين السابقين ورجال الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي إن الأخطار الذي تلقته النيابة يفيد أن الخبر الذي نشر بإحدي الصحف به العديد من الأخطاء وافتقر إلي المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلبات المساعدة القضائية.

أضاف المستشار عادل السعيد أن وزارة الخزانة البريطانية أصدرت يوم 22 مارس الجاري مذكرة عقوبات مالية ضد بعض أعضاء النظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين.. وأكد مسئولية كافة المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد وأن الجانب البريطاني في خطاباته ومكاتباته المختلفة إلي الجانب المصري أكد تجاوبه مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر.. وأشار إلي أنه تم إرسال إخطار وزارة الخارجية إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي تتولي التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلي الرئيس السابق وأفراد أسرته لاختصاصها باستكمال الإجراءات.

- محامون طالبوا بعزل النائب العام!!

طالبت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بدعوي التقصير. وتولي هيئة أو شخصية قضائية مستقلة متابعة التحقيقات في قضايا الفساد.

- بلاغ للنائب العام ضد عبيد وخطاب والركايبي وعوف بإهدار المال العام والنصب

هذه الشركة نموذج صارخ من نماذج الفساد الذي استشري في مشروع الخصخصة.. عانت من الفساد وسوء الإدارة وكل أنواع الخلل الذي أهدر حقوق العاملين وسجل خسائر ومديونيات.

العاملون بالشركة حضروا إلي "الجمهورية" ليعرضوا ملف الفساد في شركة قها للأغذية المحفوظة والتي كانت احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يقول العاملون: إن المستثمر "وهو مصري" اشتري الشركة بلا أي مديونية. وتركها بمديونية تعدت 91 مليون جنيه.

باعوها عام 1998 وهي تحقق أرباحاً -بضمان نفسها كما يقولون- لتبدأ مشوار الخسائر مع المستثمر لأسباب أو نوايا لا يعلمها إلا الله. ولمدة أربع سنوات. لتبدأ اعتصامات العاملين المتكررة لعدم صرف مرتباتهم وعدم سداد الأقساط المتبقية علي المستثمر حتي يتم فرض الحراسة القضائية علي الشركة عام 2008 وتعود مرة أخري إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. ولكن بعد خسائر كثيرة ماليا وإداريا.. ومن سمعة الشركة.

* جميل سالم مدير إدارة شئون البيئة بمصنع القرين. وهو أحد مصانع الشركة في محافظة الشرقية. تقدم للنائب العام ببلاغ يحمل رقم 4025 يطالب بالتحقيق مع عدد من المسئولين عن هذه الصفقة المريبة والتي هدت أركان الشركة ومنهم الدكتور عاطف عبيدرئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق وغيرهما..

ويؤكد في البلاغ علي أن هذه الصفقة تسببت في إهدار المال العام سواء بصفقة البيع أو صفقة عودة الشركة مرة أخري للشركة القابضة.. كما طالب مقدم البلاغ بالتحقيق عن كيفية إصدار خطاب الضمان من البنك الأهلي إلي هذا المستثمر ومن المسئول عن اعطاء هذا المستثمر قرضه من الشركة القابضة وكذلك اعطاءه مستند نقل ملكية الشركة حتي يستدين من البنوك بضمان الشركة والتحقيق في كيفية عودة شركة قها وتحميل الشركة كل هذه الديون والمسئول عن اهدار حقوق العاملين منذ عام 2000 حتي عام 2008 حيث لم يأخذ أي عامل أي نوع من أنواع الحافز أو الأرباح طيلة هذه المدة.

يقول جميل سالم عطية مقدم البلاغ ان شركة قها تم بيعها لمجموعة شركات عوف عام 98 بنسبة 90% من أسهمها بواقع أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم وقيمة السهم 32 جنيها. موزعة علي أربع شركات في ديسمبر عام 98 بعد دفع قيمة 35 مليونا ومائة ألف جنيه والباقي علي أقساط سنوية وتم رهن ما يقرب من مليون و275 ألف سهم للشركة القابضة لسداد القسط الأول "أسهم لم يمتلكها من شركة قها". وتم رهن باقي الأسهم للبنك الأهلي المصري لإحضار خطاب ضمان بقيمة 75 مليون جنيه لتسليمه للشركة القابضة. كما قام المستثمر بالاستدانة من البنوك بضمان شركة قها.

فضلاً عن ان الشركة القابضة قامت بتسليم المستثمر المخزون التام الجاهز للبيع. بالإضافة إلي أرصدة مخازن قطع الغيار والتعبئة والتغليف والعبوات. والمواد الأولية بأقل من نصف قيمتها 30 مليونا. ولا نعرف سبباً لذلك.

وتدهور حال الشركة بطريقة سريعة مما جعل اتحاد المساهمين يقوم برفع الأمر للقضاء الذي حكم بفرض الحراسة القضائية علي الشركة لصالح الشركة القابضة وشكلت المحكمة لجنة محايدة من هيئة سوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب المحاسب القانوني للمستثمر وبعد الجرد ظهر أن شركة قها خسرت 40% من أصولها المسلمة للمستثمر و18 مليون جنيه قرضاً من الشركة القابضة لم يسدد و45 مليون جنيه قرضا من بنك تنمية الصادرات فرع رشدي بالإسكندرية لم يسدد ومبلغ 26 مليون جنيه من بنك مصر اكستريور حصل عليه المستثمر قبل توقيع عقد الشركة. ولكن الشركة تحملته و20 مليون جنيه مستحقات التأمينات الاجتماعية بخلاف مديونيات لشركات الكهرباء والتليفونات والمياه والضرائب و118 مليون جنيه باقي ثمن شركة قها.. بالإضافة إلي مرتبات العاملين ستة أشهر كاملة.

ويعلق عبدالعظيم حامد رئيس اللجنة النقابية بمصنع الطابية وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب قائلاً: من العجيب في عام 2008 أن يتم الاتفاق من الباطن مع المستثمر علي أن تقوم الشركة القابضة بسداد كافة الديون المذكورة سابقاً عن طريق الشركة القابضة ويتم اعطاء المستثمر شيكاً بمبلغ عشرة ملايين جنيه. وتحميل شركة قها كافة هذه الديون في اتفاق رضائي بين القابضة والمستثمر لتعود مرة أخري قها للشركة القابضة

ويستطرد قائلاً: نحن كعاملين بالشركة لنا مطالب محددة وهي المحافظة علي استمرارية الشركة ودعمها بالأموال لمواصلة العمل بها حيث ان الشركة تعمل ب40% من طاقتها فقط. كما نطالب بالتحفظ علي الملفات الخاصة ببيع الشركة واستمرارها ونطلب استرداد أموال الشركة المنهوبة وتعويض العاملين عن الفترة السابقة. ورفع المديونيات التي تسبب فيها المستثمر والتي أضيفت علي ميزانية الشركة ومطالبة الشركة القابضة بدفع تلك المبالغ من صندوق اعادة الهيكلة من وزارة الاستثمار .. نحن الآن لا نعرف كيف تمت صفقة بيع الشركة بهذا الثمن البخس الذي لا يتناسب نهائياً مع أصول الشركة. وقد سمعنا ان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قيّم الشركة بمبلغ مليار و200 ألف جنيه.. فكيف تم بيعها بمبلغ 144 مليون جنيه.. كما ان هناك منشورا رسميا بعدم ضمان البنوك للخصخصة. فكيف يتم الاقتراض من البنوك لصالح الشركات التي خصخصت بضمانها؟

تؤكد جمالات رافع رئيس اللجنة النقابية بمصانع قها وعضو مجلس الإدارة المنتخب ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ان شركة قها بيعت بضمان قها. ونحن نتساءل عن الشركات التي دخل بها المستثمر قصة البيع وهي 4 شركات تم انشاء بعضها بعد الاعلان عن بيع شركة قها وكيف يتم سداد القسط الأول لصفقة البيع بعد مرور 9 أشهر علي كتابة العقد واعطاء مرتبات لأولاد المستثمر ومستشاريه بمبلغ 780 ألف جنيه علي مدي عامين. وكيف تصرف المستثمر بالبيع والرهن ل950 ألف سهم لا يمتلكها منهم 450 ألف سهم وهميين؟

كما ان المستثمر كان يقوم باستقطاع مبلغ التأمينات المستحقة علي العاملين من مرتباتهم دون أن يقوم بسدادها ثم يترك الشركة بمديونية 11 مليون جنيه لشركة الكهرباء والمياه وعندما تحدثت معه تم فصلي ثم عدت لعملي بعد فرض الحراسة.

يوضح صبحي اسماعيل سيد فرج رئيس اللجنة النقابية بمصنع التحرير وممثل العاملين بمجلس إدارة شركة قها ان العاملين بالشركة وقع عليهم ضرر شديد. سواء مادي أو معنوي. فانخفض دخل العامل إلي ما يقرب من 50% خلال فترة العشر سنوات الماضية. وحتي عودة الشركة لقطاع الأعمال..

وان المبالغ التي خسرها العامل في تلك الفترة تتراوح ما بين 25 إلي 70 ألف جنيه للعامل الواحد. ويكفي التدهور الذي حدث للشركة. فعندما استلم المستثمر الشركة كانت تحقق أرباحاً. وكان العامل يحصل علي 8 أشهر كأرباح حتي آخر ميزانية للشركة قبل تسلمه لها.

وقد قمنا بعمل 114 اعتصاماً للعاملين حتي الآن في محاولة استرداد مستحقاتنا ونحن نؤكد كعاملين ان بيع شركة قها كان صفقة خاسرة. فيكفي أن أقول ان مصنعا واحداً فقط من مصانع قها الستة. وهو أصغرها "مصنع رشيد" بمحافظة البحيرة. تم بيعه ب77 مليون جنيه لسداد المديونيات المدرجة علي الشركة والمتسبب فيها المستثمر ويكفي أن أنهي حديثي بأن شركة قها عندما استلمها المستثمر كانت تقوم بتصدير منتجاتها ل43 دولة حول العالم.

وقالت صحيفة روزاليوسف :

- إعلان دستوري يضمن 50 % عمال وفلاحين

وسط حالة من الاهتمام الإعلامي غير المسبوق محليا وعالميا، كشف المجلس العسكري عن النص الكامل للإعلان الدستوري الذي يقود مصر خلال الفترة الانتقالية القادمة لحين إعداد دستور جديد، وأكد ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمختص بهذا الملف أن الإعلان الجديد يشمل 62 مادة، وأهم مبادئه أن نظام الدولة ديمقراطي يقوم علي المواطنة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والإسلام هو دين الدولة ومصدر التشريع.

وأوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي لم يطل أكثر من ساعة أن تشكيل الأحزاب والجمعيات لا يجب أن يكون علي أساس ديني، وأن الملكية العامة والخاصة مصونة، وإن المواطنين متساوون أمام القانون، وعدم الاعتقال إلا بالقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة والرأي والصحافة، مؤكدا الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.

وأوضح شاهين وهو يقلب أوراق الإعلان الدستوري أن مدة ولاية رئيس الجمهورية 4 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت من خلال استفتاء 19 مارس التاريخي، مضيفا أن رئيس الجمهورية ملتزم بتعيين نائب له وأن نسبة العمال والفلاحين كما هي مع التحديد الدقيق لصفة العامل والفلاح، ومدة مجلس الشعب 5 سنوات، مع تقليص صلاحيات مجلس الشوري، ومد حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، ولا يجوز مدها مرة أخري إلا باستفتاء شعبي.

وأكمل شاهين: أن اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وإصدار القوانين وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، وهذه الصلاحيات مستمرة لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيسين لمجلسي الشعب والشوري، وإعلان دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات بواسطة جمعية تأسيسية، واضاف شاهين قبل نهاية المؤتمر أن الرقابة علي الصحف أو إغلاقها محظورة إلا في حالة الطوارئ والحرب.

وكشف أنه خلال الأسبوعين القادمين سوف يتم تشكيل لجنة لوضع مشروع مسودة دستور جديد، مشيرا إلي أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم في وقت واحد.

- «الشعب يريد الوسطية.. لن نركع للسلفية»

رغم محاولات أجنحة سلفية تهدئة الرأي العام المرعوب من تهديداتهم بتطبيق «الحدود» الشرعية وخطف من وصفوهم بالمتبرجات استمر «الإرهاب السلفي» في بعض أنحاء الصعيد والدلتا حتي أن محامين أقباطاً قدموا بلاغات ضد العناصر السلفية في «دير مواس» الذين اتهموهم بترويع الأبرياء وملاحقة المسيحيين وتهديدهم بالخروج من البيوت بدون زي محتشم، في حين وصلت الأزمة إلي أجواء الليلة الكبيرة لمولد الحسين مساء أمس الأول حتي أن بعض المحتفلين رفعوا لافتات ضد السلفيين ومنها «السلفية فين.. الصوفية أهم».. و«لن نرضخ للمتشددين»، و«الشعب يريد الوسطية ولن نركع للسلفية»، ودافع الصوفيون عن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب مرددين بالحملة المثارة ضده، وهتفوا «الطيب شيخًا للأزهر للأبد.. والأزهر رمز الإسلام»، وعلت بين أصوات الذكر أدعية الدراويش بخروج مصر من أزمتها.

في سياق متصل، قرر محمد الشريف رئيس نيابة مركز «اطسا» بالفيوم ضبط نائب الوطني السابق «عبدالعظيم الباسل» وعدد من أبناء عمومته بتهمة التحريض علي القتل وإثارة الرعب في الأحداث الدامية التي وقعت بين عناصر إخوانية وأعراب بقرية «قصر الباسل» وتم خلالها الهجوم علي محلات خمور ومقاه تقدم المخدرات كما ردد الإخوان واعترض علي ذلك الأعراب، وراح في المعركة قتيل و8 مصابين.

زارت «روزاليوسف» موقع المعركة التي اتضح أنها بدأت بخلاف علي بيع «موبايل»، وشهدت القرية أمس إحراق أكثر من 12 منزلاً للعرب منهم خمسة أثناء تشييع جنازة الشاب القتيل وسبعة منازل أخري وتوجهت قوات من الجيش والشرطة لتهدئة الأوضاع داخل القرية.

وقال د.أحمد عبدالرحمن الموصوف بأنه رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمحافظة إنه طلب من أفراد جماعته عدم إثارة الشغب داخل القرية والالتزام بضبط النفس موضحًا أن القتيل ينتمي للجماعة.

- زلزال استقالة أبوالفتوح يتواصل في الاخوان.. والشاطر مرعوب

رغم نفي د. عبدالمنعم أبوالفتوح نبأ استقالته من جماعة الاخوان المسلمين الذي احدث زلزالاً مدوياً في جنباتها، اكد مقربون منه في تصريحات خاصة لروزاليوسف ان الاستقالة صحيحة، وسيعقد أبوالفتوح أوائل الاسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا يعلن فيه التفاصيل وتأسيسه حزب «نهضة مصر».

وعن خلفياته وملابسات البيان المنشور قال المصدر: القصة بدأت الاسبوع الماضي عندما زار أبوالفتوح الاسكندرية وطلب من د.إبراهيم الزعفراني ـ أبرز الوجوه الاصلاحية في الجماعة ـ أن يعد بيانا للاستقالة وهو ما فعله الزعفراني الذي صاغ البيان لكن المفاجأة إن الزعفراني عندما أراد ارسال البيان عبر البريد الإلكتروني إلي أبوالفتوح حتي يراجعه قبل النشر، أخطأ وأرسله إلي أحد المحررين بموقع الدستور الإلكتروني الذي قام بنشره فور وصوله، وأكمل المصدر: فوجئ أبوالفتوح بالعديد من اتصالات الاعلاميين الذين يحدثونه عن البيان قبل أن يطلع عليه وهو ما أغضبه جدا فضلا عن مشكلة أخري وجدها أبوالفتوح في البيان وهي استخدام الزعفراني كلمة «استقلال» وليس «استقالة» الذي أكد أبوالفتوح عليها في طلبه للزعفراني.

علي الجهة المقابلة فجر خبر استقالة أبوالفتوح زلزالا مدويا في الجماعة اصابهم بالارتباك والحيرة ففي الوقت الذي علق الدكتور حمدي حسن ـ البرلماني الاخواني ـ وذلك لقوله: كل إنسان حر في أن يدخل الجماعة أو يخرج فذلك يخضع لاختياراته وقراره، وقال قيادي آخر بمكتب الارشاد: أبوالفتوح استقال من الجماعة لأنه متطلع ويبحث عن دور في الحياة السياسية المصرية وليس لأنه اصلاحي كما يقول هو، أما خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة فقد قام بخطوة استباقية عقب إعلان استقالة أبوالفتوح مباشرة حيث دعا من خلال موقع الجماعة جميع أفراد الاخوان لمشاركته في تقديم الاراء والافكار والاطروحات حتي يقوم بتطوير الجماعة كما كلفه المرشد بذلك منذ شهر تقريبا.

البيان الذي نشره الموقع علي لسان الشاطر يكشف عن هلع الجماعة من انضمام الشباب الثائر في الجماعة لأبوالفتوح لذلك طالب الشاطر بارسال هذه الآراء والافكار عن طريق الـ«فيس بوك» و«تويتر» وصفحته علي موقعه الشخصي وهي رسائل لا يستخدمها غير الشباب.

- الملط: لن أستقيل.. «هنسيبها لمين لا مؤاخذة»

انتقد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حملة الهجوم غير المبرر عليه، وقال للمطالبين باستقالته بسبب كونه أحد أسباب انتشار الفساد علي حد قولهم أنا لن أستقيل فعندما يستقيل الشرفاء من مصر تاركين مواقعهم في الحفاظ علي مؤسسات مصر «هنسيبها لمين لا مؤخذة».

وأشار في تصريحات صحفية أمس إلي أن هذه الحملة مدبرة من فلول النظام السابق في محاولة يائسة منهم لإرهابه وإيقافه عن كشف قضايا الفساد والذي طالما حذر منها جهاز المحاسبات لكن المؤسسات التشريعية بمصر تجاهلت كل ذلك وتغاضت عن محاسبة الفساد، مشيرًا إلي أن هناك بعض المعارضين يهاجمونه ويحملونه مسئولية عدم محاربة الفساد دون أن يكون لديهم سند قانوني أو علم بقانون الجهاز الذي لم يتح الفرصة للجهاز للمحاسبة أو كشف تقاريره للإعلام لأن القانون يمنع ذلك.

وأوضح الملط أن الوزراء كانوا يتجاهلون توصيات جهاز المحاسبات وعندما يسأل بعضهم عما يكتب عنهم في الجرائد من أخبار أو انتقادات تقارير الجهاز كانوا يجيبون عليه بأنهم لا يقرأون الجرائد.

وأشار الملط إلي أن التقارير التي قدمها الجهاز خلال فترة حكومة نظيف وصلت إلي ألف تقرير قدمها إلي مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية موضحًا أن مجلس الشعب تجاهل كل ذلك.

وأبدي الملط حزنه الشديد من هذه الهجوم وخاصة من الكتاب والصحفيين لأنه قائم علي دون بينة أو سند صحيح ويعتمد علي التشهير فقط وأنه طوال حياته كقاض لمدة 43 سنة لم يشاهد مثل هذه الأكاذيب والأقوال المرسلة.. وتساءل: أين المقابل الذي حصلت عليه لإخفاء التقارير وأنا أسكن في شقة بالايجار 120 مترًا، ولا أمتلك سيارة أو أرضًا أو «شاليه» بعد 12 عامًا رئيسا للجهاز.

- أبوالغيط يقاضي الأهرام ردا علي اتهامه بالفساد

وصف أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية السابق، الاتهامات الموجهة ضده في الوقت الحالي وتتعلق بمخالفات قالت تقارير إعلامية إنها وقعت في الوزارة خلال الفترة الماضية، أنها جزء من حملة يقودها ضده من يريدون تصفية حسابات معه.

وقالت مصادر قريبة من أبوالغيط إن هذه الحملة يتزعمها بعض موظفي الوزارة أثناء وجوده في الخارجية، مؤكدة أن أبوالغيط قرر مواجهة ذلك بالقضاء، من خلال مقاضاة من قاموا بنشر هذه الاتهامات، التي وصفها بأنها عارية تماما من الصحة، كلف في هذا الصدد مستشاره القانوني شريف محمود بتقديم بلاغ ضد جريدة الأهرام التي نشرت التقرير، قالت فيه إن موظفي وزارة الخارجية يطالبون بتطهيرها من الفساد.

وورد نجلي أبوالغيط علي وكمال وزوجته ليلي أبوالغيط في التقرير وأنهم سيتقدمون ببلاغات ضد الصحيفة.

- رئيس هيئة قضايا الدولة: أموال مصر المنهوبة لن تضيع

تقدم طلعت السادات ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم نفسه وأشقاءه الثلاثة محمد وجمال وزكريا بتضخم ثرواتهم وطالب بإحالة البلاغ لجهاز الكسب غير المشروع لإجراء تحقيق معهم مؤكداً في بلاغه رقم 5561 لسنة 2011 عرائض نائب عام أنه انطلاقا بمشاركته في ثورة يناير ومحاربة الفساد اتهم أشقاءه الثلاثة بتضخم ثرواتهم لتجارتهم في أراضي الدولة بشرم الشيخ وشرق التفريعة والقاهرة الجديدة ويطالب بالتحقيق معهم والكشف عن ثرواتهم وحساباتهم وطالب بإحالة البلاغ للكسب غير المشروع للتحقيق معه حول ثروته.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حبس رجل الأعمال حلمي أبوالعيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتربح والاستيلاء علي قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز.

من ناحية أخري استمعت أمس نيابة الاستئناف لأقوال أسرة الصحفي رضا هلال الذي اختفي منذ فترة بعيدة في بلاغهم ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لاتهامه بأنه وراء الاختفاء.

من جانب آخر تقدم عدد من منتفعي الإصلاح الزراعي ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهمون فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنصب عليهم وسرقة أموالهم والتربح علي حسابهم وحساب أبنائهم مطالبين بتسليم الأراضي لواضعي اليد بالتمليك إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965 خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المملكين الأصليين «واضعي اليد» الذين تسلموها 1965 وإلغاء جميع المديونيات بما فيها الأقساط.

واتهم البلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنصب علي الفلاحين الذين أكدوا أنها باعت لهم أراضيهم التي حصلوا عليها عام 1965 إثر ثورة يوليو 1952 بحق الانتفاع والتمليك مؤكدين أن الهيئة قامت بفرض القانون 3 لسنة 1989 الذي قامت من خلاله ببيع الأرض لهم بأسعار مجحفة تفوق أسعار الملك الحر ما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط التي فرضت عليهم وتعريضهم للحبس وتحرير حجوزات لهم.

وإنهت الرقابة الرقابة الإدارية تقريرها بخصوص وجود تجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بمشروع ترميم منزل عبدالواحد الفاسي بالقاهرة البالغ قيمة التعاقد الأصلي له نحو مبلغ 25 مليون جنيه تتم زيادته إلي نحو 44 مليون جنيه.

وأيضا ترميم مسجد الظاهر بيبرس ومتحف شرم الشيخ القومي وأمر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التحقيق بالمكتب الفني وإحالته إلي محمد رضا رئيس النيابة تحت إشراف المستشار حماد الجندي رئيس مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن جانب آخر أعلن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن مصر يمكنها استرداد الأموال التي هربها كبار المفسدين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال خلال عام واحد شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول علي أحكام قضائية برد هذه الأموال.

وأشار في تصريحات صحفية أمس إلي ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.

وقال: إنه لا خوف علي حقوق أموال مصر المنهوبة في الخارج، لاسيما أن الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال كما في بريطانيا علي سبيل المثال، التي وافقت علي تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولاً سابقًا في ضوء ما أقره البرلمان البريطاني، الذي ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلي السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد في تهريب تلك الأموال.

وذكر المستشار الشيخ أن إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشيء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر.

وأشار إلي أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ علي أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد والذين ينتظر إحالتهم إلي القضاء ويصبح من حق مصر في ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوي قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.

وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر علي الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها.. حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادًا يستوجب رد هذه الأموال إلي الدول التي نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك.

وأشار إلي أنه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدًا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسئولين السابقين، حتي يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.

أحال المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة 17 ضابطًا وأمين شرطة بمحافظتي الجيزة و6 أكتوبر بتهمة قتل المتظاهرين كان فريق من النيابة العامة يضم محمود عبود وأسامة الشيمي مديري نيابة الحوادث استمعوا لأقوال أهالي ضحايا ثورة 25 يناير الذين أكدوا قيام الضباط بقتلهم أثناء التظاهر السلمي وذلك باستخدام الطلقات الحية وأعيرة الخرطوش وتم استدعاء الضباط والأمناء وسماع أقوالهم الذين أنكروا ذلك في التحقيقات.

- شراكة بين البرازيل ومصر والسودان لزراعة القمح والقطن

كشف د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة أن اللجنة العليا المصرية السودانية وافقت علي دخول البرازيل كشريك لإدارة التكامل الزراعي السوداني المصري.

وأضاف أبوحديد: إن البرازيل ستسهم في زراعة 25 ألف فدان قطن من أراضي شركة التكامل التي تصل مساحتها لـ150 ألف فدان لافتًا إلي أنه تجري حاليًا مفاوضات مع استراليا للدخول كشريك أيضًا.

وأوضح وزير الزراعة أن خطة الشركة هذا العام تقوم علي زراعة 5 آلاف فدان قطن و7 آلاف فدان ذرة و3 آلاف فدان زهرة عباد شمس للزيوت، لافتًا إلي أن وزارة الزراعة السودانية ستوفر الآليات ورصف الطريق من الدمازيف حتي الأراضي التابعة للشركة.

وأكد أبوحديد أنه في مجال الشركات الاستراتيجية فقد اتفق الطرفان علي زراعة القمح بمنطقة التروس العليا بغرب ولاية النيل بالولاية الشمالية ومشروع لإنتاج الأعلاف والتسمين بغرب أم درمان.

- بلاغ النيابة يتهم السلفيين بفرض اتاوات وترويع الأقباط في المنيا

تقدم المحامي القبطي بيتر رمسيس النجار ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس ضد مجموعة من السلفيين اتهمهم بالبلطجة وترويع مواطنين مصريين أقباط بقرية البدرمان ونزلة البدرمان بمركز دير مواس بمحافظة المينا.

وذكر البلاغ أن مجموعة من البلطجية حددهم بالاسم يستغلون الغياب الأمني وبعد قرية البدرمان عن السيطرة الأمنية ويروعون المواطنين منهم من فقد أسرته بالرحيل خارج القرية ومنهم من يدفع الإتاواة الإجبارية ومنهم من يعيش في رعب دائم.. وطالب البلاغ بإخماد تلك الشرارة قبل الاشتعال بين المواطنين وسرعة القبض علي الجناة الذين تضمنهم البلاغ المقدم.

من جانب آخر شهدت بعض المحافظات نشاطًا ملحوظًا لأعضاء التيار السلفي، كان أبرزها كفر الشيخ التي دعا السلفيون بها الطلاب لحضور المحاضرات في المساجد وترشح عدد كبير من السلفية في الانتخابات الطلابية بجميع الكليات وبدأت عمليات ترتيب إلقاء محاضرات متعددة لشيوخ السلفية داخل الجامعة وكانت البداية للشيخ أبو إسحق الحويني.

واصل عدد كبير من أنصار الدعوة السلفية بالمنيا توزيع منشورات لهم لليوم الثاني علي التوالي من أمام مركز تجمعهم ومقر الدعوة بمسجد الإمام أحمد بن حنبل بوسط المدينة تستنكر فيه حركة السلفيين ما ورد في بعض وسائل الإعلام من شائعات خلال الفترة الأخيرة خاصة بمنع المتبرجات وفرض جزية علي غير المسلمين، مؤكدين أنها افتراءات لا أساس لها من الصحة واصفين ما يحدث بالأكاذيب الإعلامية ضدهم.

ونفت الدعوة بعض الافتراءات التي تعلن وتناقلتها رسائل المحمول حول إلقاء مواد حارقة علي المتبرجات أو فرض الجزية علي غير المسلمين محذرين من الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام هذه الأيام وهو ما سمته بدور الثورة المضادة الذي ربما يكون السلفيون أول ضحاياه ولكنهم لن يكونوا آخرها.

وقالت صحيفة المصري اليوم :

- الإعلان الدستورى يحتفظ بنسبة «العمال والفلاحين».. ويمنع الأحزاب على «أساس دينى»

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، فى مؤتمر صحفى عالمى أمس، وتضمن ٦٢ مادة إضافة إلى مادة نشر الإعلان فى الجريدة الرسمية، وتمثلت أبرز المواد فى الحفاظ على المادة الثانية للدستور، والإبقاء على نسبة ٥٠% من العمال والفلاحين و«كوتة المرأة».

وألقى بيان الإعلان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد تقليص سلطات مجلس الشورى، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى خلال ٦ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، سبتمبر المقبل.

وتابع شاهين: «رغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية فإن المشير محمد حسين طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء»، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يسمى فى دول أخرى «مبادئ فوق دستورية» التى تكون بداية لأى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى عليها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.

وتتعلق المواد الأربع الأولى بنظام الدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس دينى.

وأشار شاهين الى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمتد فى هذه المرحلة إلى التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.

ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة ٦ أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب، وتجدد مرة واحد، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء. وتناول الإعلان إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتولى باقى اختصاصات المجلس الأعلى.

- تحريات قضية «عقد الوليد» تدين يوسف والى.. والنيابة تأمر بحبس «أبوالعيش»

قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت، أمس، تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، حول واقعة تخصيص ١٠٠ ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بأقل من الأسعار الحقيقية، مما يمثل إهداراً للمال العام.

وحمّلت التقارير يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، مسؤولية العقد. وتضمنت التحريات تفاصيل الصفقة وثمنها، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء فى مايو ١٩٩٧، الذى أكد عدم جواز بيع الأرض إلا عندما تصل إلى مرحلة الإنبات، على أن تكون ملكيتها لشركة مساهمة مصرية، ومن المقرر استدعاء والى للمرة الرابعة، لمواجهته بما جاء فى محضر التحريات.

وأضافت المصادر أن النيابة تواصل تحقيقاتها فى اتهام يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، بالاشتراك مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق. وأوضحت مصادر أمنية أن أعضاء من النيابة العامة تحفظوا على عدد ضخم من المستندات فى مبنى تابع لوزارة الإسكان بمدينة العاشر من رمضان.

وقرر حسن يمامة، رئيس نيابة الأموال العامة، حبس رجل الأعمال حلمى أبوالعيش ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه وآخرين من مسؤولى مركز دعم وتنمية الصادرات بالاستيلاء على أموال المركز لصالح شركات أبوالعيش والمقدرة بـ١٣ مليون جنيه.

وأكدت النيابة العامة، فى بيان لها، أنها تلقت خطاباً من وزارة الخارجية ينفى إغلاق بريطانيا ملف استرداد الأموال المصرية، وأكد أن وزارة الخزانة البريطانية أصدرت مذكرة عقوبات مالية ضد بعض أعضاء النظام السابق فى ٢٢ مارس الجارى، تفعيلاً للقرار الأوروبى بتجميد أرصدتهم، وتم إرسال الخطاب إلى إدارة الكسب غير المشروع التى تتولى التحقيقات فى هذا الملف.

وواصل المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات الرقابة الإدارية والأمن القومى حول ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وبعض مسؤولى حكومة نظيف. وتلقى الجهاز التحريات الخاصة بأحمد فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد عز، وزوجاته الثلاث وأبنائه، وجار حصر ممتلكاتهم.

- كشوف مكافآت «البركة» للمقربين من «غالى» فى «المالية»

كشفت مستندات رسمية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن إنشاء الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحدة حسابية خاصة لصرف مكافآت وحوافز لعدد من قيادات الوزارة والعاملين بها، بالمخالفة لقواعد صرف المكافآت.

توضح المستندات حصول منال حسين عبدالرازق، مساعدة الوزير، على ١١٢ مكافأة قيمتها أكثر من ٦٠٠ ألف جنيه خلال الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى منتصف مارس الجارى، وتكرر حصول هذه الشخصية على مكافأة قدرها ٢٧٩٠٧ جنيهات ٥ مرات خلال تلك الفترة على آجال زمنية قصيرة، وتكرر صرف مكافأة مالية أخرى بقيمة ٣٠٦٩٧ جنيهاً ٩ مرات فى الفترة نفسها،

فضلاً عن مبالغ تتراوح بين ١٠٠ جنيه و٧ آلاف جنيه. ومن بين من حصلوا على مكافآت بالمخالفة لقواعد الصرف، همت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين، التى صرفت ٩٠ مكافأة تميز أداء خلال الفترة من نهاية يناير ٢٠١٠ حتى ١٦ فبراير ٢٠١١، بخلاف ما تم صرفه لها من دفعة مكافآت، مع الراتب الشهرى. كما رصدت المستندات صرف «همت» عدة مكافآت فى التاريخ نفسه، منها صرف مكافأة واحدة مرتين بقيمة ٣٨٧٧ جنيهاً ومكافأة أخرى مرتين بقيمة ١٠٣٤ جنيهاً، وبعد ٥ أيام فقط صرفت ٥٠٠ جنيه وبعد ٣ أيام صرفت ٢٠٦٨ جنيهاً فى ١٦ فبراير الماضى.

وكشفت المستندات عن أن «همت» صرفت ٢٠ شهراً تميز أداء فى الفترة من ٣١ يناير ٢٠١٠ حتى ٢٢ أبريل ٢٠١٠، وتجاوز إجمالى المكافآت التى حصلت عليها ١٠٠ ألف جنيه فى الفترة من ٣١ يناير ٢٠١٠ حتى ١٦ فبراير ٢٠١١، بخلاف راتبها، ورصدت حصول بعض العاملين على مكافآت متكررة ومبالغ فيها، فى الفترة من ٣١ يناير ٢٠١٠ حتى ٧ مارس ٢٠١١، وشملت المكافآت محيى الدين إبراهيم وحنفى سليمان، الملحقين بمكتب رئيس الإدارة المركزية.

وقالت مستندات رسمية إن هذه المبالغ من شأنها تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، والإضرار بالمال العام، وأكدت أن صرف هذه المكافآت يتم بالمجاملة ووفق «المحسوبية»، بالمخالفة للوائح.

- إجماع عربى على اختيار مرشح مصرى لخلافة «موسى» فى «جامعة الدول»

أكدت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى وجود إجماع عربى على أن يكون الأمين العام القادم للجامعة العربية مصرى الجنسية.

وقالت إن مشاورات سياسية جرت بهذا الشأن بين القاهرة وباقى الدول العربية، خلال الأيام الماضية. وأوضح قادة الدول أنهم لن يطالبوا بتدوير المنصب، بشرط ألا يكون المرشح المصرى من رموز النظام القديم الذى أسقطته ثورة ٢٥ يناير.

قالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن جميع الدول العربية، دون استثناء، أكدت دعمها اختيار مرشح مصرى لخلافة عمرو موسى، الأمين العام الحالى، الذى تنتهى فترة توليه المنصب فى ١٥ مايو المقبل، بما فيها الدول التى كانت تطالب بتدوير المنصب، أو تنوى التقدم بمرشحين من جانبها لشغله مثل الجزائر وقطر وأضافت أن الدول العربية ترى أن مصر تستحق الاحتفاظ بأمانة الجامعة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة.

من جانبه، أوضح مصدر دبلوماسى مصرى أن المشاورات لاتزال جارية لاختيار المرشح المصرى لمنصب الأمين العام للجامعة، وقال: «مازلنا ننتظر قراراً من الجهات المسؤولة، ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باختياره، فالوقت لايزال متاحاً أمام مصر لتقديم مرشحها، خلال الفترة المتبقية على خلو المنصب برحيل موسى فى منتصف مايو».

- القبض على ٣ رجال أعمال بينهم مجدى يعقوب لتنفيذ أحكام ضدهم

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لضبط الهاربين من أحكام والخارجين عن القانون والمسجلين خطر فى جميع التخصصات بهدف تحقيق الأمن للمواطنين بعد حالة القلق التى سادت البلاد أثناء وعقب ثورة ٢٥ يناير والتى شهدت هروب المئات من نزلاء السجون فى مختلف القضايا.

أسفرت الحملة عن ضبط أحكام جنايات و٥٧١ حكم جنح جزئياً ومستأنفاً و٩٠٠ حكم مخالفات، ومن بين المتهمين عدد من رجال الأعمال تبين هروبهم من عدد من القضايا تراوحت الأحكام فيها بين ٢٠ و٦١ سنة. تحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كثفت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة فى الفترة الأخيرة حملاتها لضبط الهاربين من أحكام فى مختلف القضايا، دلت التحريات على أن من بين الهاربين من تنفيذ الأحكام عدداً كبيراً من رجال الأعمال.. بعمل الأكمنة ومداهمة الأماكن المشتبه تواجدهم بها ألقى القبض على كل من رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف والهارب من تنفيذ أحكام قضائية فى ٣٣ قضية بلغ إجمالها ٦١ سنة فى قضايا شيكات وتبديد فى أماكن النزهة وفاقوس ومصر الجديدة ومدينة نصر أول والسيدة.

كما ألقى القبض على عبدالمحسن ع «صاحب شركة تجارية» لاتهامه فى ٢٣ قضية شيكات وتبديد، بلغ إجمالى الأحكام فيها ٥٥ سنة، وضبط أحمد .م «العضو المنتدب لشركة إيجيبت سابا» لاتهامه فى ٢٠ قضية بإجمالى ٢١ سنة سجناً، ونجحت الحملة فى ضبط ٥٧١ حكم جنح وجزئياً ومستانفاً و٩٠٠ حكم مخالفات. تحررت المحاضر اللازمة وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.

- عز يطلب حظر النشر والإفراج عن ٣ ملايين جنيه من أحد حساباته

بدأت التحقيقات مع «عز» بمناظرته، حيث أثبت رئيس النيابة عبداللطيف الشرنوبى أنه فى بداية العقد السادس من العمر.. متوسط الطول.. قمحى البشرة.. ذو شعر أسود يتخلله الشعر الأبيض، يرتدى ملابس أفرنجية، وبدأت النيابة فى سؤاله، فقال:

- اسمى أحمد عبدالعزيز أحمد عز، مواليد ١٢ يناير ١٩٥٩، رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة عز ومقيم بالفورسيزون - الجيزة، ولا يحمل تحقيق شخصية.

■ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك على منفعة من أعمال وظيفته بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الإسفنجى باسم شركتى العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح، اللتين تترأس مجلس إدارتهما حال كونك المساهم الرئيسى، وأنك لم تتقدم بطلب الحصول على الرخصتين طبقا للاشتراطات، وفى التاريخ المحدد لذلك، وحصولك على الرخصتين بالمخالفة للقانون؟

- محصلش.

■ ما طبيعة عملك؟

- أنا رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات الصناعية التى تعمل فى مجال الصلب، ومهنتى مهندس.

■ وما نطاق عمل هذه الشركات؟

- هذه الشركات تعمل فى مجال إنتاج وتسويق منتجات الحديد والصلب.

■ وما أسماء هذه الشركات؟

- شركة العز لصناعة حديد التسليح، وهى شركة مساهمة مصرية مقيدة فى بورصتى الأوراق المالية بمصر ولندن، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح فى السويس، وهى شركة مساهمة مصرية، وشركة العز لدرفلة الصلب بالعاشر من رمضان والسويس، وشركة عز الدخيلة للصلب فى الإسكندرية.

■ وما الشكل القانونى لهذه الشركات؟

- هذه الشركات كلها مساهمة مصرية، منها شركتان هما عز الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح مقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

■ ومن المؤسس لهذه الشركات؟

- شركة عز لصناعة الصلب المسطح، فالمؤسسون هم مجموعة العز الصناعية وأحمد عبدالعزيز عز وشركة دان فلات وهى شركة إيطالية دولية ومجموعة أفراد مساهمين بنسب بسيطة لا أتذكرهم حاليا، لعدم إحضار السجل التجارى، أما بالنسبة لشركة عز لصناعة حديد التسليح، فالمؤسسون هم أنا ومجموعة من أفراد الإدارة العليا فى شركة العز لصناعة حديد التسليح، وبالنسبة لشركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية فالمؤسسون هم مجموعة من المؤسسات العامة والدولية وأهمها البنوك العامة المصرية، أما الدولية فهى البنك الدولى ومجموعة الشركات اليابانية.. وشركة عز لدرفلة الصلب، فالمؤسسون لها مجموعة شركة البركة وقمنا بشراء هذه الشركة فى عام ١٩٩٥ والمساهم الرئيسى فيها شركة العز لصناعة حديد التسليح.

■ ومن المساهمون فى هذه الشركات؟

- بالنسبة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح فالمساهمون الرئيسيون هم شركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة عز الدخيلة للصلب والبنك الأهلى، وبالنسبة لشركة العز لصناعة حديد التسليح فالمساهمون الرئيسيون هم أنا وحوالى ٤٠% مساهمين فى بورصة الأوراق المالية، ومؤسسات دولية وعربية وبالنسبة لشركة الدخيلة فالمساهمون شركة العز لصناعة حديد التسليح وتملك حوالى ٥٢% والباقى مؤسسات عامة بنسبة ٤٠% تقريبا وأفراد آخرون وبالنسبة لشركة العز لدرفلة الصلب، فالمساهمون هم شركة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة ملكية تقرب من ٦٥% والباقى مؤسسات وأفراد.

■ وما علاقتك بهذه الشركات الأربع الواردة بأقوالك؟

- أنا رئيس مجلس إدارة ثلاث شركات منها، هى شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وشركة العز لحديد التسليح وشركة الدخيلة، أما شركة العز لدرفلة الصلب فلها رئيس مجلس إدارة آخر.

■ وما نسبة مساهمتك فى هذه الشركات الأربع؟

- نسبة مساهمتى فقط فى شركة العز لصناعة حديد التسليح بنسبة تتخطى ٥٠% ولا تتجاوز ٦٠% وبالنسبة لباقى الشركات لا أساهم فيها وإنما الذى يساهم فيما شركة العز لصناعة حديد التسليح.

■ وما الكيان القانونى لهذه الشركات الأربع الواردة بأقوالك؟

- كلها شركات مساهمة مصرية منها ٢ مقيدتان ببورصة الأوراق المالية.

■ وهل يختلف المساهمون فى هذه الشركات الأربع؟

- نعم هناك اختلاف بين المساهمين فى الشركات الأربع.

■ وما وجه هذا الاختلاف؟

- شركة العز لصناعة حديد التسليح ٤٠% من المساهمين تقريبا هم مساهمون من الأفراد والمؤسسات، وهذه متغيرة طبقا للتداول والبورصة، وبالنسبة لملكية شركة العز للدخيلة فتمتلك شركة العز لصناعة حديد التسليح حوالى ٥٢٪، فيما تمتلك مؤسسات عامة نسباً أخرى.

■ وهل تتداخل هذه الشركات فيما بينها عند حساب الأرباح السنوية لها؟

- لا لأن كل شركة لها قوائم مالية خاصة بها ولها أرباح سنوية منفصلة ويشرف عليها كل إدارة شركة.

■ وما تواريخ تأسيس تلك الشركات؟

- تقريبا شركة العز لصناعة حديد التسليح كان فى عام ١٩٩٣ أو ١٩٩٤ وشركة العز للصلب المسطح فتم تأسيسها فى عام ١٩٩٨ والعز لدرفلة الصلب كان فى نهاية الثمانينيات، أما شركة عز الدخيلة فهى بدأت فى بداية الثمانينيات وأنا ساهمت فى غضون عام ١٩٩٩.

■ وما نطاق عمل تلك الشركات؟

- - جميع الشركات الأربع فى مجال إنتاج الحديد الصلب وتسويق وبيع منتجاته.

■ وهل تختلف المواد المستخدمة لتصنيع هذه المنتجات من الحديد؟

- الخامات الرئيسية واحدة.

■■ ملحوظة: طلب المتهم أمام النيابة راحة لمدة خمس دقائق ووافقت النيابة.

■ وما معلوماتك عن كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص لإنشاء مصانع فى المنطقة الصناعية بالسويس؟

- علمت بها من البيان الصحفى الذى أصدرته الوزارة. وتقدمت «شركة العز لصناعة الصلب».. فالمجموعة تقدمت وسحبت كراسة الشروط.

■ أنت متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد المسطح باسم شركة العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المصنع، حال كونك المساهم الرئيسى فيهما دون التقدم للحصول على هذا الترخيص بالمستندات المحددة بكراسة الشروط الفنية فى التاريخ المحدد لنظر الطلبات، وبالمخالفة للاشتراطات العامة التى لا تجيز للمستثمر المتقدم إلا الحصول على رخصة واحدة لمشروع واحد؟

- أولا أنا مش مساهم فى الشركات التى أخذت الترخيص. أنا مساهم فى شركة العز لصناعة حديد التسليح وهى المساهم الرئيسى وبنسبة ٩٠% فى شركة العز للدرفلة فى هذا التوقيت وهى المساهم الرئيسى وبنسبة ٧٠% فى هذا التوقيت فى الشركة.. فكيف يمكن أن تحقق المنفعة فى هذا الكلام.. فقد يكون ذلك لو كنت مساهماً بشخصى فى أى شركة من الشركات الأخرى.

■ انتهت التحقيقات معه فى الجلسة الأولى أمام النيابة. وطلب محاميه إخلاء سبيله، مؤكدا أن حبسه سيؤثر على أسهم الشركة. كما أن الافراج عنه سيساعده فى تقديم المستندات الدالة على صحة أقواله، وقررت النيابة حبسه لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد. وفى جلسة ١٩ فبراير تم اقتياد «عز» لاستكمال التحقيقات معه. وسألته النيابة:

■ ما الجهة التى تمتلك الأرض المقام عليها مشروع التأهيل عن شركة العز لصناعة حديد التسليح؟

- أرض باسم مصانع العز للدرفلة وأرض باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح. وتقدمت كل شركة بطلب منفصل لهيئة التنمية الصناعية.

■ وهل هاتان الشركتان تقدمتا بطلبين منفصلين للهيئة؟

- الشركتان عرضتا بالتفصيل فى العرض المقدم عن شركة العز لصناعة حديد التسليح. كما أن هذا الأمر متعارف عليه طبقا للقواعد المعمول بها وهناك شركات دولية اتخذت نفس الإجراء.

■ وأين تلك المستندات الدالة على تقدم هاتين الشركتين للحصول على هاتين الرخصتين؟

- معى وسوف أقدمها - وبالفعل تقدم المتهم بحافظة تضم الطلبين - وأود أن أوضح أن الشركة الأم «العز لصناعة حديد التسليح» هى التى تقدمت بالطلبين نيابة عن الشركتين الأخريين.

■ ما تعليقك على أن حصول هاتين الشركتين على رخصتين يخالف القانون؟

- كما قلت من قبل إن الشركتين تعتبران كيانين منفصلين.. وحصولهما على الرخصتين لا يخالف القانون.

■ ولكن أنت قلت إنهما تتبعان الشركة الأم؟

- الكلام ده صحيح.. بس هما شركتان مستقلتان. وهذا المشروع يقام خارج المنطقة الحرة.

■ ما قولك فيما جاء فى البلاغ من أنك أصدرت قراراً بتعديل منتج اللفائف إلى درفلة حديد التسليح دون سداد الرسوم المستحقة عن ذلك؟

- أولا أود التأكيد على أن هذا الأمر منفصل تماما عن التراخيص سابقة الذكر الخاصة بالشركتين. وردا على السؤال فقد اضطرت الشركة إلى توفيق الإنتاج بعد أن كثرت الطلبات المحلية على الدرفلة، وانحصار السوق العالمية. كما أن التكلفة واحدة ولا مجال لدفع رسوم إضافية نتيجة هذا التحول.

■ وهل ثمة طلبات ترغب فى تدوينها فى التحقيقات؟

- أطلب حظر النشر فى تلك التحقيقات لأن هذا يثير الرأى العام ضدى خصوصا فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وهذا سيؤثر على استثمارات شركتى. وسوف يؤثر أيضا على الاقتصاد المصرى، باعتبارى أكبر منتج للحديد فى الوطن العربى، فضلا عن أن استمرار النشر يؤدى إلى تداول ذلك بمزيد من الشائعات التى قد تدمر شركات يعمل بها قرابة ١٠ آلاف عامل مصرى. وأطلب أيضا الإفراج عن حساب شخصى لى، به قرابة ٣ ملايين جنيه حتى أتمكن من الإنفاق ودفع أتعاب المحامين، وكذلك مصروفات أسرتى والتزاماتى المختلفة، وأطلب الموافقة على زيارة يومية لأحد أفراد أسرتى داخل السجن. والسماح لى بإجراء محادثات تليفونية فى حدود ٥ مكالمات يومية من داخل السجن لمباشرة أعمالى بمعرفة إدارة السجن.

■ ونفى عز فى نهاية التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه. وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات والتجديد له فى الميعاد المحدد. ولم توضح التحقيقات ما إذا كانت النيابة قد وافقت على طلباته من عدمها. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق