قام أهالي قرية طوسون بالإعلان عن تدشين حملة لجمع التوقيعات؛ تطالب بسحب الثقة من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية؛ جاء ذلك في المظاهرة الحاشدة التي نظَّموها ظهر اليوم على سلالم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة باسترجاع أراضيهم وحقوقهم التي سُلبت منهم بعد قيام محافظ الإسكندرية وقوات الأمن بطردهم من أراضيهم وهدم منازلهم.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية قام بها أهالي طوسون لاستعادة حقوقهم؛ حيث نظَّموا أكثر من 27 وقفةً احتجاجية، فضلاً عن توجههم إلى مقر وزارة الزراعة بالقاهرة لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده السابقة بتمليك الأهالي الأرض التي طردتهم منها محافظة الإسكندرية، وبعد أن هدمت مساكنهم، ولكنه لم ينفذ وعده، وحينما سألوه عن وعوده بتمكينهم من أراضيهم؛ أجابهم مدير مكتب وزير الزراعة قائلاً: "المحافظ بتاعكم راجل واصل وله نفوذ في مصر كلها، والكلمة كلمته، والوزير ما يقدرش عليه".
بهذه اللفظة بكت أم ندى وهي تتحدث قائلةً: "منذ شهر أبريل الماضي وهم في الشارع؛ ما بين شقق إيجار وسكن لدى الأقارب، بعدما تعرَّضوا للطرد من منازلهم وهُدِمَت بيوتهم أمام أعينهم، فضلاً عن اعتداء قوات الأمن على من امتنع عن ترك سكنه".
ومن جهتها تقول أم حسن إحدى ضحايا المحافظ إن هناك مجموعةً من المستثمرين ورجال الأعمال هم السبب وراء تشريدنا من أراضينا، مشيرةً إلى أن هشام طلعت مصطفى كان يطمع في هذه الأرض ومن بعده رئيس نادي الاتحاد.
وتشاركها الرأي أم باسم؛ حيث تشير إلى أنهم اشتروا أرضهم منذ 15 عامًا من مزارعين، وأدخلنا فيها كافة المرافق ولسنا وحوش أراضٍ، كما وصفونا، بل هي أراضينا ومن أموالنا التي جمعناها بعد عمر طويل من الشقاء والعمل.
وفي السياق ذاته يقول أشرف رمضان أحد الأهالي المتضرِّرين إنهم في إطار حملتهم لاسترجاع حقوقهم قد أطلقوا حملة توقيع مليونية لسحب الثقة من محافظ الإسكندرية، ليس فقط بسبب الأربعين فدانًا التي تم الاستيلاء عليها ووضعت عليها حراسة أمنية تحصل على 70 ألف جنيه شهريًّا من ميزانية المحافظة، ولكن بسبب ملف كبير من الفساد شهدته محافظة الإسكندرية، بدءًا من الطلاب بالجامعات والمدارس وحتى الموظفين والسائقين.
وأضاف أننا نطالب بتنفيذ المادة "123"عقوبات فقرة (2)؛ التي تنص على أنه في حال عدم تنفيذ حكم قضائي يتم حبس معرقل تنفيذ الحكم، وإذا كان المعرقل موظفًا عامًّا يتم حبسه وعزله من وظيفته، وقال أشرف في قضية طوسون: إن المحافظ ورئيس الحي تنطبق عليهما تلك المادة، ووجود شركة حراسة خاصة في الأرض حتى الآن يعني عدم تنفيذ الحكم أو عرقلته في ظل الحكم القضائي الذي حصلنا عليه من مجلس الدولة بأحقيتنا في رفع الحراسة.
رفع المتظاهرون لافتاتٍ تندد بتخاذل المسئولين عن الاستجابة لمطالبهم، كما ردَّدوا هتافات مثل: ( طوسون طوسون دمروها.. هدوا بيوتنا وشردونا) (مطلب واحد غيره مفيش.. أرضي هاخدها وفيها أعيش).
قام أهالي قرية طوسون بالإعلان عن تدشين حملة لجمع التوقيعات؛ تطالب بسحب الثقة من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية؛ جاء ذلك في المظاهرة الحاشدة التي نظَّموها ظهر اليوم على سلالم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة باسترجاع أراضيهم وحقوقهم التي سُلبت منهم بعد قيام محافظ الإسكندرية وقوات الأمن بطردهم من أراضيهم وهدم منازلهم.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية قام بها أهالي طوسون لاستعادة حقوقهم؛ حيث نظَّموا أكثر من 27 وقفةً احتجاجية، فضلاً عن توجههم إلى مقر وزارة الزراعة بالقاهرة لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده السابقة بتمليك الأهالي الأرض التي طردتهم منها محافظة الإسكندرية، وبعد أن هدمت مساكنهم، ولكنه لم ينفذ وعده، وحينما سألوه عن وعوده بتمكينهم من أراضيهم؛ أجابهم مدير مكتب وزير الزراعة قائلاً: "المحافظ بتاعكم راجل واصل وله نفوذ في مصر كلها، والكلمة كلمته، والوزير ما يقدرش عليه".
بهذه اللفظة بكت أم ندى وهي تتحدث قائلةً: "منذ شهر أبريل الماضي وهم في الشارع؛ ما بين شقق إيجار وسكن لدى الأقارب، بعدما تعرَّضوا للطرد من منازلهم وهُدِمَت بيوتهم أمام أعينهم، فضلاً عن اعتداء قوات الأمن على من امتنع عن ترك سكنه".
ومن جهتها تقول أم حسن إحدى ضحايا المحافظ إن هناك مجموعةً من المستثمرين ورجال الأعمال هم السبب وراء تشريدنا من أراضينا، مشيرةً إلى أن هشام طلعت مصطفى كان يطمع في هذه الأرض ومن بعده رئيس نادي الاتحاد.
وتشاركها الرأي أم باسم؛ حيث تشير إلى أنهم اشتروا أرضهم منذ 15 عامًا من مزارعين، وأدخلنا فيها كافة المرافق ولسنا وحوش أراضٍ، كما وصفونا، بل هي أراضينا ومن أموالنا التي جمعناها بعد عمر طويل من الشقاء والعمل.
وفي السياق ذاته يقول أشرف رمضان أحد الأهالي المتضرِّرين إنهم في إطار حملتهم لاسترجاع حقوقهم قد أطلقوا حملة توقيع مليونية لسحب الثقة من محافظ الإسكندرية، ليس فقط بسبب الأربعين فدانًا التي تم الاستيلاء عليها ووضعت عليها حراسة أمنية تحصل على 70 ألف جنيه شهريًّا من ميزانية المحافظة، ولكن بسبب ملف كبير من الفساد شهدته محافظة الإسكندرية، بدءًا من الطلاب بالجامعات والمدارس وحتى الموظفين والسائقين.
وأضاف أننا نطالب بتنفيذ المادة "123"عقوبات فقرة (2)؛ التي تنص على أنه في حال عدم تنفيذ حكم قضائي يتم حبس معرقل تنفيذ الحكم، وإذا كان المعرقل موظفًا عامًّا يتم حبسه وعزله من وظيفته، وقال أشرف في قضية طوسون: إن المحافظ ورئيس الحي تنطبق عليهما تلك المادة، ووجود شركة حراسة خاصة في الأرض حتى الآن يعني عدم تنفيذ الحكم أو عرقلته في ظل الحكم القضائي الذي حصلنا عليه من مجلس الدولة بأحقيتنا في رفع الحراسة.
رفع المتظاهرون لافتاتٍ تندد بتخاذل المسئولين عن الاستجابة لمطالبهم، كما ردَّدوا هتافات مثل: ( طوسون طوسون دمروها.. هدوا بيوتنا وشردونا) (مطلب واحد غيره مفيش.. أرضي هاخدها وفيها أعيش).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق