اقتصاد مصر اليوم - الاحد23 \1\2011
أكمل المقالالمصدر جريده الوفد
البورصة تنهي التعاملات اليوم.. علي ثبات
البورصة تنهي التعاملات اليوم.. علي ثبات
قلصت مشتريات الأجانب من خسائر البورصة الملموسة التي شهدتها في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم، وأنهت الجلسة علي ثبات. أغلق مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 علي ثبات دون تغير ووصل الي مستوي 6696 نقطة وهو نفس المستوي الذي أنهي عليه تعاملات الأسبوع الماضي.
واصلت المؤشرات التي تقيس أداء الأسهم الصغري تراجعاتها المتباينة, وانخفض اي جي اكس 70 بنسبة 2.23% واي جي اكس 100 بنسبة 1.49%،متأثرة بالضغوط البيعية للمستثمرين الأفراد.
سيطراللون الأحمر علي الأسهم المتداولة بالسوق وشهدت تراجعا جماعيا، وانخفض نحو 144سهما من إجمالي 191 شركة متداولة بالسوق، وصعدت أسهم 37 شركة.
نجحت مشتريات الأجانب والعرب في تقليص الخسائربعد تسجيلهم صافي مشتريات بنحو 62 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والمصريون الي البيع محققين صافي مبيعات بنفس قيمة مشتريات الاجانب والمصريين، وسط قيمة تداول تجاوزت 1.6 مليار جنيه، بسبب صفقة تم تنفيذها علي أسهم أوراسكوم للفنادق بنحو 299 مليون جنيه.
وعلى صعيد الأسهم القيادية، فقد شهدت تباينا في الأداء، وصعد سهم "هيرمس" 1.61%، ليصل إلى 31.57 جنيه، تلاه "أوراسكوم للإنشاء" 0.73%، ليصل إلى 274 جنيها، وسهم "البنك التجاري الدولي" 0.56%، ليصل إلى 41.35 جنيه، كما تراجع سهم وتراجع سهم "أوراسكوم تليكوم" الذي صعد بنسبة 0.47%، ليصل إلى 4.20 جنيه.
مؤسسات دولية تطالب البورصة بتفعيل أدواتها
طالبت المؤسسات المالية الدولية، البورصة بضرورة تفعيل الآليات وأدوات صناديق المؤشرات لتنشيط سوق السندات والصكوك التمويلية وبورصة العقود المنتظر العمل بها خلال الفترة المقبلة. قال د. محمد فريد نائب رئيس البورصة إن الوفد المصري الذي ضم رئيس الرقابة المالية للترويج للبورصة بين المؤسسات العالمية بسوق لندن التقي عدداً من المؤسسات الدولية التي تعمل في إدارة محافظ متنوعة تضم "الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة".
وأشار فريد الي استعراض كافة الأدوات المالية المتاحة في خلال السوق الرئيسي وبورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك سوق السندات.
وشدد علي حرص السوق المصري علي التنافسية العالمية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى سواء من حيث مضاعفات الربحية للقطاعات الممثلة بالبورصة ومعدلات العائد على سندات الشركات والخزانة المقيدة.
أوضح أن السوق يشهد الفترة القادمة العمل علي تنشيط السندات بما يشمل صكوك التمويل، بالإضافة لبورصة العقود المزمع إنشاؤها في السوق، هذا فضلاً عن التنظيم الجديد لصناديق الاستثمار المتوقع صدوره خلال الربع الأول من 2011
وشدد علي حرص السوق المصري علي التنافسية العالمية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى سواء من حيث مضاعفات الربحية للقطاعات الممثلة بالبورصة ومعدلات العائد على سندات الشركات والخزانة المقيدة.
أوضح أن السوق يشهد الفترة القادمة العمل علي تنشيط السندات بما يشمل صكوك التمويل، بالإضافة لبورصة العقود المزمع إنشاؤها في السوق، هذا فضلاً عن التنظيم الجديد لصناديق الاستثمار المتوقع صدوره خلال الربع الأول من 2011
ارتفاع مبيعات "راكتا" رغم الخسارة
ارتفع إجمالي مبيعات الشركة العامة لصناعات الورق "راكتا" إلي 43.52 مليون جنيه خلال 2010 مقارنة بـ 25.561 مليون جنيه عام 2009. وأوضح بيان للشركة أن صافي الخسارة بلغ 2.897 مليون جنيه مقابل 16.608 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة
وأشار البيان إلي أن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته المنعقدة أمس على نتائج أعمال الشركة غير المدققة عن الفترة المالية فى 31 ديسمبر 2010
الثلاثاء إجازة بالبورصة
أعلنت إدارة البورصة أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يناير، عطلة رسمية بمناسبة أعياد الشرطة، على أن يتم استئناف التداول يوم الأربعاء
النقدالدولي:ارتفاعات هائلة للأسعار بمصر
توقع ممثلو صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل التضخم والبطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يشكل ضغوطا هائلة على الحكومة، فى ظل تزايد التوترات السياسية فى دول المنطقة، مما يدفع الحكومة المصرية إلى ضرورة الإنفاق بصورة أكبر على القطاع الاجتماعي. أكدت أن الحكومة تواجه ضغوطا أخرى، تتمثل فى ارتفاع الدين الحكومي المتوالي، وزيادة عجز الموازنة العامة، والحساب الجاري.
قالت راينا ساهاي، نائب رئيس إدارة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أمس، إن هناك زيادة في الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60 % خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2010، فضلا عن زيادة أسعار الزيوت النباتية و الخضر و السلع الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الغذاء في مصر، ويشكل أعباء إضافية على الحكومة، فضلا عن ارتفاع هائل لمعدل التضخم في أسعار السوق المحلى للسلع.
أرجعت ارتفاع الأسعار، إلى الطقس السيئ في الدول المصدرة للأغذية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي خاصة من جانب الصين.
وأكدت أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم و التدريب و كفاءة سوق العمل.
حذرت ساهايا، من ارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب و التى تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل الى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008، متوقعة أن يرتفع عدد العاطلين إلى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية.
أكدت ضرورة زيادة معدل النمو الى نحو 10 % سنويا لاستيعاب العاطلين.
واعتبرت أن هذا المعدل طموح و لكن لا يمكن تحقيقه.
قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة، رغم تجاوزها الأزمة المالية العالمية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي، و تراجع معدل الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وزيادة السيولة لدى القطاع المصرفي، و بطء نمو الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، وضعف نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الإجمالى خاصة الاستثمار الخاص، وتزايد الدخول على الفئات محدودة الدخل.
طالب ألان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بضرورة إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة و التى يمكن توجيه جانب كبير من الدعم إلى الفئات الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها، لافتا إلى أن دعم البترول فى مصر يستفيد منه الأغنياء فقط .
حذر من ارتفاع مستويات الأسعار فى مصر و التى وصفها بأنها تزيد بشكل كبير عن كثير من دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط، كما حذر من تزايد معدل الدين العام المحلى، وضغطه على الاسعار.
قال إن الصندوق يدعم خطة حكومية لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة ثابتة وتتضمن الضريبة على الخدمات و توحيد ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحكومة خلال الفترة المقبلة .
وحدد 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري، تتمثل في زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع، محذرا من تأثيرها السلبى خاصة على الفقراء وارتفاع مستويات الدين المحلى، خاصة أنه إحدى الأشارات الهامة لحذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن زيادة معدل البطالة و الذى يحتاج الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الاستثمار .
قالت راينا ساهاي، نائب رئيس إدارة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أمس، إن هناك زيادة في الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60 % خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2010، فضلا عن زيادة أسعار الزيوت النباتية و الخضر و السلع الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الغذاء في مصر، ويشكل أعباء إضافية على الحكومة، فضلا عن ارتفاع هائل لمعدل التضخم في أسعار السوق المحلى للسلع.
أرجعت ارتفاع الأسعار، إلى الطقس السيئ في الدول المصدرة للأغذية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي خاصة من جانب الصين.
وأكدت أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم و التدريب و كفاءة سوق العمل.
حذرت ساهايا، من ارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب و التى تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل الى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008، متوقعة أن يرتفع عدد العاطلين إلى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية.
أكدت ضرورة زيادة معدل النمو الى نحو 10 % سنويا لاستيعاب العاطلين.
واعتبرت أن هذا المعدل طموح و لكن لا يمكن تحقيقه.
قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة، رغم تجاوزها الأزمة المالية العالمية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي، و تراجع معدل الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وزيادة السيولة لدى القطاع المصرفي، و بطء نمو الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، وضعف نسبة الاستثمار الى الناتج المحلى الإجمالى خاصة الاستثمار الخاص، وتزايد الدخول على الفئات محدودة الدخل.
طالب ألان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بضرورة إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة و التى يمكن توجيه جانب كبير من الدعم إلى الفئات الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها، لافتا إلى أن دعم البترول فى مصر يستفيد منه الأغنياء فقط .
حذر من ارتفاع مستويات الأسعار فى مصر و التى وصفها بأنها تزيد بشكل كبير عن كثير من دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط، كما حذر من تزايد معدل الدين العام المحلى، وضغطه على الاسعار.
قال إن الصندوق يدعم خطة حكومية لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة ثابتة وتتضمن الضريبة على الخدمات و توحيد ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحكومة خلال الفترة المقبلة .
وحدد 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري، تتمثل في زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع، محذرا من تأثيرها السلبى خاصة على الفقراء وارتفاع مستويات الدين المحلى، خاصة أنه إحدى الأشارات الهامة لحذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن زيادة معدل البطالة و الذى يحتاج الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الاستثمار .
المصدر جريده الشروق
مستثمرو الإسكندرية يطالبون بتقنين أوضاع أراضي المشروعات العقارية
طالب مستثمرو المشروعات العقارية بالإسكندرية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع أراضي مشروعات الاستثمار العقاري بمناطق غرب الإسكندرية، بهدف إقامة مجتمع عمراني جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة، ويحقق الجذب الاستثماري والسياحي والخدمي لتلك المنطقة الواعدة، والعمل على القضاء على عشوائيات البناء والإسكان المنتشرة حاليًّا حتى الساحل الشمالي الغربي.
وأكد المستثمرون، خلال حفل تدشين جمعية مستثمري غرب الإسكندرية، برئاسة عماد الدين المرشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الحدود الغربية لمدينة الإسكندرية، وحتى حدود مطروح، تعد المنطقة الوحيدة المؤهلة والواعدة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بطموحات الجذب الخدمي والسكاني، وأشاروا إلى ضرورة تضمين تلك المنطقة ضمن الإستراتيجية العامة لتخطيط وتنمية مصر حتى عام 2050.
ودعا مستثمرو غرب الإسكندرية إلى ضرورة اهتمام أجهزة الدولة كافة بتلك المنطقة باعتبارها مستقبل مصر الواعد لتحقيق حلم الخروج من الوادي الضيق والعمل على إزالة معوقات التنمية كافة لمناطق غرب الإسكندرية من خلال إقامة محاور جديدة للطرق وتوفير الخدمات اللازمة من مدارس ومستشفيات وسرعة تحديد سعر للأراضي بتلك المنطقة لتحقيق الجذب السكاني المرجو للمجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري غرب الإسكندرية، خلال اجتماعهم مع ممثلي المكاتب الصحفية بالإسكندرية، المشكلات التي تواجه النشاط العقاري بداية من الكيلو 34 وحتى حدود مطروح، وتقنين وضع اليد على الأراضي، وإجراءات التسجيل المعقدة، وانتشار عشوئيات البناء دون تخطيط مستقبلي، وازدواجية الولاية للأراضي، بالإضافة إلى البناء بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في البناء لتحقيق استقرار للاستثمار العقاري.
وأكد المستثمرون، خلال حفل تدشين جمعية مستثمري غرب الإسكندرية، برئاسة عماد الدين المرشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الحدود الغربية لمدينة الإسكندرية، وحتى حدود مطروح، تعد المنطقة الوحيدة المؤهلة والواعدة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بطموحات الجذب الخدمي والسكاني، وأشاروا إلى ضرورة تضمين تلك المنطقة ضمن الإستراتيجية العامة لتخطيط وتنمية مصر حتى عام 2050.
ودعا مستثمرو غرب الإسكندرية إلى ضرورة اهتمام أجهزة الدولة كافة بتلك المنطقة باعتبارها مستقبل مصر الواعد لتحقيق حلم الخروج من الوادي الضيق والعمل على إزالة معوقات التنمية كافة لمناطق غرب الإسكندرية من خلال إقامة محاور جديدة للطرق وتوفير الخدمات اللازمة من مدارس ومستشفيات وسرعة تحديد سعر للأراضي بتلك المنطقة لتحقيق الجذب السكاني المرجو للمجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري غرب الإسكندرية، خلال اجتماعهم مع ممثلي المكاتب الصحفية بالإسكندرية، المشكلات التي تواجه النشاط العقاري بداية من الكيلو 34 وحتى حدود مطروح، وتقنين وضع اليد على الأراضي، وإجراءات التسجيل المعقدة، وانتشار عشوئيات البناء دون تخطيط مستقبلي، وازدواجية الولاية للأراضي، بالإضافة إلى البناء بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في البناء لتحقيق استقرار للاستثمار العقاري.
المصدر المصرى اليوم
«صندوق النقد» يطالب مصر بإلغاء دعم المنتجات البترولية
توقع ممثلو صندوق النقد الدولى، ارتفاع معدل التضخم والبطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يشكل ضغوطا هائلة على الحكومة، فى ظل تزايد التوترات السياسية فى دول المنطقة، ما يدفع الحكومة المصرية إلى ضرورة الإنفاق بصورة أكبر على القطاع الاجتماعى.
ودعا آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، إلى إلغاء دعم المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يصل إلى مستحقيه ويحصل عليه الأغنياء فقط. وقالت راتنا ساهاى، نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات أمس، إن هناك زيادة فى الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60% خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2010، فضلا عن زيادة أسعار الزيوت النباتية والخضر والسلع الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الغذاء فى مصر، ويشكل أعباء إضافية على الحكومة، فضلا عن ارتفاع هائل بمعدل التضخم فى أسعار السلع محليا.
وأرجعت ارتفاع الأسعار، إلى الطقس السيئ فى الدول المصدرة للأغذية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمى، خاصة من جانب الصين. وأكدت أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل.
وحذرت ساهايا من ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين فئة الشباب والتى تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008 متوقعة أن يرتفع عدد العاطلين إلى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية. وأكدت ضرورة زيادة معدل النمو إلى نحو 10% سنويا لاستيعاب العاطلين، واعتبرت أن هذا المعدل طموح ولكن لا يمكن تحقيقه.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة، رغم تجاوزها الأزمة المالية العالمية، منها تباطؤ النمو الاقتصادى، وتراجع معدل الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وزيادة السيولة لدى القطاع المصرفى، وبطء نمو الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، وضعف نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى خاصة الاستثمار الخاص، وتزايد دخول الفئات محدودة الدخل.
وطالب آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، بضرورة إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة والتى يمكن أن توجه جانبا كبيرا من الدعم إلى الفئات الفقيرة لتحسين مستوى معيشتها، لافتا إلى أن دعم البترول فى مصر يستفيد منه الأغنياء فقط. وحذر من ارتفاع مستويات الأسعار فى مصر التى وصفها بأنها تزيد بشكل كبير عن كثير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما حذر من تزايد معدل الدين العام المحلى، وضغطه على الأسعار.
وحدد 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصرى، تتمثل فى: زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع، محذرا من تأثيرها السلبى، خاصة على الفقراء، وارتفاع مستويات الدين المحلى خاصة أنه إحدى الإشارات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن زيادة معدل البطالة الذى يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الاستثمار.
من جانبه، توقع مصدر مسؤول بوزارة المالية أن تتجه وزارته إلى إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة الحالية 2010/2011 لمواجهة الزيادة المتوقعة فى دعم المواد البترولية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع.
