: كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية عن شبكة عملاء ومتآمرين تابعين للأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته قدمت خدمات للاحتلال الصهيوني إبان العدوان على غزة.
وقالت الداخلية الفلسطينية إن هؤلاء العملاء شكلوا مجموعات سرية تتبنى أعمال تخريب وقتل وتحاول من خلال ذلك ضرب الاستقرار الأمني في القطاع، كما قام هؤلاء المتآمرون بإعداد كشوف تتضمن معلومات عن مناطق حساسة تتبع أبناء الأجهزة الأمنية والمقاومة.
وفي مؤتمر صحافي بغزة، اليوم الاثنين عقَده الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين، وأبو عبد الله مدير "إدارة التحليل والمعلومات" في جهاز الأمن الداخلي، عرضت الداخلية الفلسطينية تسجيلاً مصورًا لاعترافات أعضاء الشبكة؛ تظهر أنهم تم تكليفهم رسميًا برصد وكشف ومتابعة تحركات المقاومين وعناصر الأجهزة الأمنية قي القطاع.
وقال الغصين: "كنا قد التزمنا بما تم الاتفاق عليه في لقاء حماس وفتح في القاهرة بوقف الحملات الإعلامية، ولكن فوجئنا بأن المدعو سمير المشهراوي وفي برنامج على "تلفزيون فلسطين" قام بخرقٍ واضحٍ لهذا الاتفاق؛ وتحدث عن افتراءات وأكاذيب وهو ما جعلنا ندرك أن هذه الشخصيات غير معنية لا بالحوار ولا بالوحدة".
تفاصيل عمل شبكة العملاء والمتآمرين لتعقب المقاومين
وقال أبو عبد الله مدير "إدارة التحليل والمعلومات" في جهاز الأمن الداخلي: "هذه المجموعات عملت قبيل اندلاع الحرب على غزة، وعن طريق برنامج "جوجل إيرث"، بإعداد خرائط لتحديد المساجد والمؤسسات وأماكن الأنفاق والتصنيع بناء على طلب من مسؤولين في الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وإرسالها إليهم".
وأضاف أبو عبد الله: "هذه المجموعات قامت برسم خريطة لبيت رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والبيوت المحيطة به، وأماكن نقاط الأمن والحماية والرباط، ومحاولة التعرف على أنفاق مفترضة في محيط بيت رئيس الوزراء وإرسالها إلى رام الله".
وأردف المسئول الأمني في قطاع غزة: "المتهم بهاء بعلوشة الهارب إلى رام الله تواصل مع بعض المجموعات في القطاع، وطلب منها جمع المعلومات عن حماس والقسام والصواريخ، كما طلب من المتهم حجازي الغفري جمع المعلومات عن الجندي الأسير جلعاد شاليط، وزرع مصادر له في سيناء للتعرف على الأنفاق وطرق إدخال السلاح، والبحث عن معلومات عن شركات تحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف أبو عبد الله وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام: "هذه المجموعات عملت، خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، على نشر شائعات عن نية العدو اجتياح مناطق لم يدخلها؛ مما أدى إلى نزوح معظم سكانها خوفًا على حياتهم، إضافةً إلى ترديد شائعات عن أماكن وهمية لوجود القادة، مثل ادعاء وجودهم في مستشفى الشفاء، أو وجود نفق تحت مسجد الشفاء، وأن المساجد أماكن لتخزين السلاح بغرض ضربها وتحطيم الجبهة الداخلية".
وتابع: "لدينا كشوف كاملة بكافة الأسماء التي كانت تبث وتنشر عن عمد تلك الشائعات، وقد قاموا بنشر عناصر من الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات، في الشوارع وعلى بعض المفترقات بالزي المدني في اليوم الأول عقب الضربة الأولى مباشرة؛ مما يؤكد التنسيق العالي بين الاحتلال وأجهزة أمن عباس في رام الله".
موقف الحكومة الفلسطينية عقب الكشف عن المؤامرة
ووفقًا لما أورده موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، قال الناطقون الأمنيون:
(إننا في وزارة الداخلية وإزاء هذه الاعترافات لنؤكد على ما يلي:
أولاً: نثمن عاليا دور المقاومة الفلسطينية بجميع أجنحتها والأجهزة الأمنية والشرطية التي أثبتت أنها الأمين على قضيتها وشعبها.
ثانيا: هذه المعلومات التي قدمناها لكم هي نماذج وأمثلة سوداء، لم نذكر منها سوى القليل وامتنعنا عن ذكر المزيد لأسباب مختلفة، لكننا على استعداد كامل لوضعها بين يدي جهات وطنية وعربية ومؤسسات حقوقية، ونؤكد هنا أنّ القضاء هو الذي سيقول كلمته النهائية بحق هؤلاء المتهمين.
ثالثا: نحذر العملاء والمشبوهين والمنفلتين من مغبة التخابر مع العدو أو مع العناصر الموتورة في مقاطعة رام الله أو تقديم المعلومات عن شعبنا، لأن يد العدالة والقانون ستصل إليهم عاجلا أو آجلا.
رابعاً: سنضرب بيد من حديد ودون رحمة كل من يحاول إثارة الفوضى والفتنة في الساحة الفلسطينية الداخلية مهما حاول إخفاء نفسه تحت غطاء تنظيمي أو عائلي أو غيره.
وأخيراً: نحمل الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس وحكومة المقاطعة في رام الله المسئولية الكاملة عن الجرائم التي نفذها هؤلاء المتهمون التابعون لأجهزته الأمنية، ونوجه نداءنا لأبناء الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة "أن ارفعوا أيديكم عن إخوانكم وأبناء شعبكم، ولا تكونوا أدوات صمّاء لتعذيبهم، واحذروا من غضبة شعب واجه المحتل بصدره، ولن ينفعكم قادتكم الذين فروا من القطاع وتركوا خلفهم الركام والدمار").
