أكدت مصادر أردنية متعددة أن السلطات الرسمية تعتزم بدء خطوات قانونية مدعومة بقرار سياسي لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين بإجراءات قد تصل حد حل الجماعة التي تشكل "تيار المعارضة الرئيس" في المملكة
وتعليقا على هذا التلويح الذي يؤكد سياسيون أنه توجه سيترجم على أرض الواقع خلال أيام اعتبر المراقب العام للجماعة همام سعيد أن "هذا الأمر لا يعني الجماعة لأنه ليس أكثر من حملة افتراءات وتزوير اعتادت عليها الجماعة"
وقال "من الذي يتحدث عن حل الجماعة الراسخة في الأردن وولدت مع ولادة المملكة، وعاشت على مر العقود كأحد مكونات هذا الوطن"
وتابع "قيادة الجماعة جلست مع الملك قبل عامين باعتبارها قيادة الإخوان المسلمين، والجماعة دخلت الانتخابات قبل الانقلاب على الديمقراطية وتزوير إرادة الشعب وحصلت على تفويض بالتمثيل من مئات آلاف الأردنيين"
واعتبر سعيد أن ما يجري "يراد منه تخويف الجماعة وإدخالها بيت الطاعة"، وزاد "الإخوان لن يدخلوا بيت الطاعة الرسمي، وسيظلون في بيت الشعب"
ووصف أي خطوات مقبلة تجاه الجماعة بأنها "عبث مع مكون رئيس من مكونات المجتمع الأردني وليس العمل السياسي فقط"
(الجزيرة نت)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق