قالت مجموعة وراكم بالتقرير "إنه فى ظل حالة الإنكار المستمر لجهاز الشرطة لجرائمه فى الفترة الماضية، فإن الموجة الثالثة من ثورة 25 يناير تواجه تحديًا كبيرًا لإعادة هيكلة وتطهير أجهزة القمع، التى قتلت ونهبت أموال المصريين على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، ولا تزال مستمرة فى جرائمها".
وأضافت المجموعة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير الداخلية الأخيرة تعليقًا على أحداث مجزرة النصب التذكاري بحي مدينة نصر بالقاهرة، بأن الشرطة لم توجه سلاحًا ناريًا إلى صدر أى متظاهر من قبل، هي استمرار لمواقف أسلافه من إنكار لجرائم قتل المتظاهرين، سواء فى عهد "مرسي" أو "المجلس العسكري" أو "مبارك".
واستنكرت المجموعة قيام العديد من وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة الجديدة، بتبرير ممارسات وزارة الداخلية، فى ظل صمت وتجاهل مريب عن جرائم هذا الجهاز، والتى طالت بعضهم أثناء حكم الرئيس المعزول "مرسي".
وأشارت إلى أن ما يحدث حاليًا يدفعنا إلى نشر جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك"، ووزير داخليته "العادلي"، لنذكر الجميع بجرائم الشرطة، حيث إنها بمثابة اعتراف من الدولة المصرية ممثلة فى جهاز النيابة العامة باستعانة جهاز الشرطة بالبلطجية، واشتراك قوات العمليات الخاصة، وكتائب دعم الأمن المركزي، وقوات الأمن، وفرق قناصة، واستخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخائر، وصدور أوامر بقطع الإنترنت وشبكات التليفون المحمول، فضلا عن تكليف وزارة الإعلام ببث دعاية مضادة لمظاهرات يناير 2011، وكذلك تكليف وزارة الاتصالات بالتعامل مع دعوات التظاهر عبر المواقع الإلكترونية، وصدور أوامر بغلق بعض محطات مترو الأنفاق.
وحذرت "وراكم بالتقرير" من أن تجاهل السلطة الحالية بعد عزل "مرسي" للمطالب الشعبية بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة، سيؤدي إلى إعادة إنتاج دولة الاستبداد والقهر والظلم، وهو ما لن يقبله المصريون مرة أخرى.
وأضافت المجموعة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير الداخلية الأخيرة تعليقًا على أحداث مجزرة النصب التذكاري بحي مدينة نصر بالقاهرة، بأن الشرطة لم توجه سلاحًا ناريًا إلى صدر أى متظاهر من قبل، هي استمرار لمواقف أسلافه من إنكار لجرائم قتل المتظاهرين، سواء فى عهد "مرسي" أو "المجلس العسكري" أو "مبارك".
واستنكرت المجموعة قيام العديد من وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة الجديدة، بتبرير ممارسات وزارة الداخلية، فى ظل صمت وتجاهل مريب عن جرائم هذا الجهاز، والتى طالت بعضهم أثناء حكم الرئيس المعزول "مرسي".
وأشارت إلى أن ما يحدث حاليًا يدفعنا إلى نشر جزء من الملاحظات الختامية للنيابة العامة الواردة بالمذكرة التكميلية لقائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق "مبارك"، ووزير داخليته "العادلي"، لنذكر الجميع بجرائم الشرطة، حيث إنها بمثابة اعتراف من الدولة المصرية ممثلة فى جهاز النيابة العامة باستعانة جهاز الشرطة بالبلطجية، واشتراك قوات العمليات الخاصة، وكتائب دعم الأمن المركزي، وقوات الأمن، وفرق قناصة، واستخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخائر، وصدور أوامر بقطع الإنترنت وشبكات التليفون المحمول، فضلا عن تكليف وزارة الإعلام ببث دعاية مضادة لمظاهرات يناير 2011، وكذلك تكليف وزارة الاتصالات بالتعامل مع دعوات التظاهر عبر المواقع الإلكترونية، وصدور أوامر بغلق بعض محطات مترو الأنفاق.
وحذرت "وراكم بالتقرير" من أن تجاهل السلطة الحالية بعد عزل "مرسي" للمطالب الشعبية بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة، سيؤدي إلى إعادة إنتاج دولة الاستبداد والقهر والظلم، وهو ما لن يقبله المصريون مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق