ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻬﺎﺀ ﺃﺑﻮﺷﻘﺔ ﻟـ«ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ»، ﺇﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺿﺪﻫﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﺑﻮﺷﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻷﻥ ﻣﺼﺮ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1952 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺃﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻐﺎﺭ، ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺷﻜﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ: «ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﺄﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ»،
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ، ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ، ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻟـ«ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ»، ﺇﻥ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺐ ﺻﻮﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻓﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، «ﻓﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ؟ ﻓﻼ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻭﻃﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ».
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، ﺇﻥ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺃﻯ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻋﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
