اهم الوظائف

الرئيسية / جميع المشاركات
العفو الدولية: مواطن مصري وأسرته يتعرضون للتعذيب والاهانة على ايدى رجال الشرطة

العفو الدولية: مواطن مصري وأسرته يتعرضون للتعذيب والاهانة على ايدى رجال الشرطة

اضف تعليق
أكمل المقال
العفو الدولية: مواطن مصري وأسرته يتعرضون للتعذيب والاهانة على ايدى رجال الشرطة

 قالت منظمة حقوقية دولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.

وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.

وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.

كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.

وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).

وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.

وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.

وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.

وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.

وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.

ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.

وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.

وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.

وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.

وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.

وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.

وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.

المصدر: منظمة العفو الدولية

الحوار الفلسطيني بالقاهرة يتفق على تشكيل حكومة وحدة

الحوار الفلسطيني بالقاهرة يتفق على تشكيل حكومة وحدة

اضف تعليق
أكمل المقال
إسماعيل هنية ومحمود عباس
إسماعيل هنية ومحمود عباس

: اتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة بهدف تحقيق المصالحة بالاتفاق على تشكيل وتسمية خمس لجان.
وذكرت مصادر شاركت بالاجتماع أن تبدأ تلك اللجان أعمالها في العاشر من مارس المقبل وتنتهي بالعشرين من نفس الشهر. 
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة توجيه ومراقبة تضم مصر والجامعة العربية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. 
وقالت مراسلة قناة الجزيرة: إن بيانا سيصدر بخصوص ما اتفق عليه في غضون الساعات القادمة، مشيرة إلى أن اللجان تختص بحكومة توافق فلسطيني، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة، والانتخابات التشريعية والرئاسية.
كما أشارت إلى وجود خلافات بوجهات النظر تتعلق بقضايا شائكة هي الانتخابات ومنظمة التحرير، إضافة لخلافات بمسألة الصياغة، وما يتعلق بمنظمة التحرير واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، موضحة أنه تم التوافق واعتبار وثيقة الوفاق الفلسطيني المرجعية لذلك.

وكانت حركتا حماس وفتح قد اتفقتا أمس على وقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين

تقرير خطير لـ «جهاز المحاسبات» يكشف: نهب أموال هيئة البريد

تقرير خطير لـ «جهاز المحاسبات» يكشف: نهب أموال هيئة البريد

اضف تعليق
أكمل المقال
25/02/2009

اختلاسات بملايين الجنيهات.. وعجز بعشرات الملايين.. ونهب البعض لأموال هيئة البريد سواء كانوا موظفين أو أشخاصاً عاديين.. هذا ملخص ما أكده تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حول الوضع فى الهيئة القومية للبريد.

التقرير الذى يتناول ميزانية الهيئة لعام 2008 - ونشرت جريدة «المصرى اليوم» تقريراً مطولاً عنه - كشف وجود عجز فى أصول حسابات السنة المالية المنتهية بلغ 51 مليوناً و442 ألفاً و139 جنيهاً، تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضى غير مسجلة.

وأكد التقرير وجود اختلافات بين بعض الأرصدة الأساسية فى الميزانية والمبالغ نفسها وقت الجرد الفعلى، ومنها على سبيل المثال فرق وصل إلى 20 مليوناً و518 ألف جنيه بين رصيد حساب التكوين السلعى بالميزانية وبين المبلغ من واقع محاضر الجرد، حيث تبين أن ميزانيته بلغت 40 مليوناً و243 ألفاً، بينما الرصيد الفعلى بالمخازن لم يتعد 18 مليوناً و754 ألف جنيه، واختلاف رصيد الميزانية والجرد الفعلى فى مخزن قطع الغيار والمهمات لعدم إدراج بعض المبالغ منها 76 ألف جنيه فى 15 مايو 2008، و86 ألفاً أخرى فى 5 يونيو بنفس العام، الأمر نفسه تم فى جرد طوابع الهيئة والتى بلغ رصيدها 52 ألف جنيه، بينما حقيقة المبلغ من واقع الجرد بلغت 3 ملايين و521 ألفاً بفرق 2 مليون و998 ألف جنيه.

وتضمن التقرير نتيجة مراجعة بنود التدريب والأجور من قبل إدارة مراقبة حسابات الهيئة التى كشفت عن تحمل الهيئة تكاليف تدريب وبدلات السفر وتذاكر الطيران لبعض المستشارين المؤقتين لحضور ندوات ومؤتمرات تدريبية، وتم حصر جزء منها بلغ 24 ألفاً و702 جنيه، بالرغم من التأكيد دائماً على العمالة الدائمة فقط وليس المؤقتة.

وكشف عن إنفاق مبالغ كبيرة تحت بند الحفلات والعلاقات العامة منها 16 ألفاً و500 جنيه نظير حفلى غداء وعشاء بفنادق وبواخر كبرى لوفود اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية والتى يجب أن تتحمل هى تلك التكاليف، وإنفاق 54 ألفاً و991 جنيهاً مقابل إقامة دورة تدريبية، وعدم ترشيد الإنفاق فى العديد من المجالات منها صرف 30 ألف جنيه قيمة نشر إعلان عن زيارة وزير الاتصالات إلى فرنسا، والاتفاق على نشر قصة حياة أحد رسامى الكاريكاتير المشاهير بلغت 15 ألف جنيه، وإقامة معارض ومتاحف بمبلغ تجاوز الميزانية الفعلية المقررة لها والتى قدرت بـ 500 ألف جنيه، بينما تم إنفاق 931 ألف جنيه، وهو ما تعدى التقديرات المعتمدة.

وذكر التقرير أن نتيجة الجرد السنوى للهيئة أثبتت عدم تسجيل الأراضى والمبانى التى آلت للهيئة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة نحو 14 مليون جنيه بالإضافة إلى العديد من المبانى، وعدم وجود شهادات بالتأشيرات والقيود من الشهر العقارى على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للهيئة والمدرجة بسجلاتها، كما أسفرت المطابقة التى أجريت بين سجلات الأصول ومحاضر الجرد الفعلى فى 30/6/2008 عن وجود بعض الاختلافات بكل من حسابات الأراضى والمبانى ووسائل النقل.

وكشف التقرير أيضاً عن تلاعب فى الشيكات الصادرة عن وزارة الاتصالات لإنشاء مبنى الهيئة بالقرية الذكية وصل إلى 39 مليوناً و304 آلاف و866 جنيهاً، حيث تم بشأنها تخصيص مبلغ مليون و338 ألفاً و271 جنيهاً قيمة أتعاب تصميم ودفعات إشراف لم يطلع على عقدها للتأكد من صحتها، و153 ألفاً و700 جنيه كمكافأة لبعض العاملين دون إيضاح بيان تفصيلى بأسمائهم ووظائفهم والأعمال المسندة إليهم، مع العلم بأن الهيئة قامت بسداد نحو 50 مليوناً قيمة أعمال وتجهيزات للمبنى دون الحصول على ما يؤيد الصرف، مع عدم استبعاد المكاتب التى تم إنشاؤها بالتبرعات والجهود الذاتية.

وأشار التقرير فى جرد حساب الأثاثات ومعدات المكاتب إلى إضافة عدة مبالغ بالخطأ بلغت 132 ألفاً و800 جنيه تضمنت طلمبة رفع مياه وكشافات لإضاءة السور وقبة الإدارة العامة وهى تمثل مصروفات، ونمذجة مكتب بريد دسوق الفرعى والتى تقيد كنفقات مؤجلة، واستبعاد بعض الحسابات منها قيمة أثاثات تم توريدها عن طريق التبرع من الوحدة المحلية بدمياط، وأثاثات تم صرفها واستخدامها خلال العام المالى 2007/2008.

وأكد عدم إثبات المساحات الخاصة بكل أرض تابعة للهيئة وعدم توصيف حدودها والتى من الصعب إحكام الرقابة عليها للحفاظ على حقوق الهيئة، وقيام الهيئة بشراء أراض منذ فترات طويلة لم يتم استغلالها حتى تاريخ الفحص، منها أرض شبرا «صيدناوى» ومساحتها 16 ألف متر قيمتها نحو 50 مليون جنيه منذ عام 2006، وأرض التجمع الخامس ومساحتها 36.5 ألف متر بقيمة 24 مليون جنيه منذ عام 2007، مع وجود تعديات على بعض الأراضى ترجع إلى عام 1989 الأمر الذى يتطلب وضع خطة لاستغلال الأراضى المتاحة للهيئة حتى لا تمثل رأسمالاً عاطلاً.

وكشف التقرير عن وجود فروق واختلافات بين رصيد حساب التكوين السلعى الظاهر بمرفقات الميزانية البالغ 40 مليوناً و243 ألفاً و633 جنيهاً وبين الرصيد بحسابات المخازن البالغ 18 مليوناً و754 ألفاً و352 جنيهاً، وضياع مبلغ من واقع محاضر الجرد السنوى فى 30/6/2008 بلغ 20 مليوناً و518 ألفاً و879 جنيهاً، الأمر الذى وصفه التقرير بأنه غير مطمئن بالنسبة لصحة الرصيد الظاهر بالميزانية،

وتضمن الحساب 6 ملايين و237 ألفاً و231 جنيهاً باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ جهاز القاهرة الجديدة ـ بموجب مستند فى 5/2/2008 يمثل قيمة سداد القسط الأول من الأرض المخصصة للهيئة ومساحتها 36 ألف متر مربع بالتجمع الخامس لإقامة مجمع خدمى لتطوير قطاع البريد بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليوناً و948 ألفاً و924 جنيهاً علماً بأنه قد تم تسلمها بالفعل منذ أكثر من عام.

وأوضح التقرير وجود مبالغ وهمية استنفدت بنود الخطة الاستثمارية دون سند قانونى بمبلغ 624 ألفاً و400 جنيه بموجب القيد فى 30/6/2008، وهو ما وصفه التقرير بأنه غير مطمئن لصحة الرصيد الأساسى، بالإضافة إلى صرف مبلغ وصل إلى 311 ألفاً و938 دولاراً تكلفته الهيئة لتنفيذ بعض الأنشطة التابعة لاتفاقية أقامها وزير الاتصالات مع البنك الدولى للإنشاءات، والتى لم يلمس منها أى مردود لتلك الاتفاقية على العمل البريدى.

وأشار التقرير إلى تحفظ الجهاز من قبل على بعض المبالغ التى تتكبدها الهيئة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنها 13.5 مليون جنيه لتدريب العاملين، و45 ألف جنيه لإعادة هيكلة البريد المصرى، و340 ألف جنيه لتدريب العاملين بشركة مارتك للتسويق، وهذا المشروع تتحمل منه الهيئة مبلغاً وصل إلى 6.1 مليون دولار من إجمالى 6.4 مليون دولار.

وكشف جرد الاستثمارات بالتقرير عن وجود اختلاف فى أرصدة بعض المبالغ المستثمرة بصندوق بنك مصر بين ما هو ظاهر بالميزانية وما ورد فى شهادات البنوك، بالإضافة إلى وجود مبلغ 9 ملايين و315 ألفاً و876 جنيهاً كرصيد بواقى لم يذكر طبيعته حتى الآن.

أما عن جرد العملاء فتبين وجود العديد من الأموال للهيئة لم تستردها بعد، منها 36 مليوناً و620 ألفاً و550 جنيهاً مستحقة من وزارة المالية وهى عبارة عن قيمة العمولة المستحقة لها بنسبة 2? على المبالغ المحصلة والمنصرفة لحساب المصالح الحكومية خلال الفترة من فبراير 2008 حتى يونيو من العام نفسه ومبلغ 685 ألفا و447 جنيهاً يمثل قيمة المستحق للهيئة لدى شركة هيرمس،

كما ظهر رصيد حساب عملاء بالخارج مرفق بالميزانية بمبلغ 36 مليوناً و249 ألفاً و763 جنيهاً خاص بتضخم مديونية بعض الدول من عام لآخر نتيجة توقفها عن السداد بالرغم من استمرارية التعامل معها مثل السودان التى تدين للهيئة بمبلغ 9 ملايين، والعراق 3 ملايين جنيه، مما يستوجب حصر الحالات المشابهة وسرعة طلب المستحقات للهيئة من تلك الدول واللجوء لاتحاد البريد العالمى للتدخل لتسوية المديونية.

وأكد التقرير وجود اختلاسات بالإدارة العامة والمناطق البريدية يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1987، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 995 ألفاً و314 جنيهاً بالإدارة العامة، و5 ملايين و473 ألفاً و263 جنيهاً قيمة ما أمكن حصره بالمكاتب البريدية، من بين تلك المكاتب هو ما تم رصده من اختلاسات بمكاتب الإسماعيلية بمبلغ 4010 جنيهات على حين تبين تضمين الأرصدة الدائنة لنفس المنطقة بمبلغى 30 ألفاً، و10 آلاف و346 جنيهاً، مما يفيد أن هناك اختلاسات لم تدرج بالمنطقة وأن هناك قصوراً بالدور المستندية المطبقة بالنسبة للاختلاسات، وهو ما تم بالمثل فى كل من دمياط وقنا والمنيا والقليوبية.

اضف تعليق
أكمل المقال

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها الاثنين في قضية عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم محمد عبد العظيم الحمزاوي عن دائرة البدرشين و المتهم مع آخرين بقتل محام وقضت المحكمة بمعاقبة عضو مجلس الشعب بالسجن المؤبد
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من عادل عاشور حجاج " محام واحمد محمد عبد العظيم بالسجن لمدة 3 سنوات.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادي وعمرو محمد عبد السلام وسكرتارية جمعة إسماعيل.
يذكر أن عضو المجلس اتهم مع المتهمين الآخرين بقتل محمد السعيد البدوي (محام) بعد أن استدرجوه إلي منطقة صحراوية بطريق العلمين غرب الإسكندرية وأطلق عليه عضو المجلس النار من مسدسه.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اشتركوا مع المجني عليه في الاستيلاء علي فيلا أستاذة جامعية وبعد أن قام المجني عليه بتهديدهم وكشف أمرهم عقدوا العزم علي قتله والتخلص منهم حيث لاذ عضو المجلس بالهروب عقب ارتكابه الجريمة وقضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي وبعد أن القي القبض عليه قدم للمحاكمة مع المتهمين الآخرين وأعيدت إجراءات محاكمته لتصدر المحكمة الاثنين حكمها المتقدم.
 

صاحب تصريحات ضرب السد العالي.. الارهابى ليبرمان يعقد صفقات بمليون شيكل مع عناصر في السلطة

صاحب تصريحات ضرب السد العالي.. الارهابى ليبرمان يعقد صفقات بمليون شيكل مع عناصر في السلطة

اضف تعليق
أكمل المقال
 
25/02/2009
كشفت صحيفة "هآرتس" أن شركة "ناتيف إل همزراح- مسار إلى الشرق"، التي أقامها أفيغدور ليبرمان -صاحب تصريحات ضرب السد العلي بالقنبلة النووية-، عقدت صفقات لبيع الأخشاب وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون شيكل مع عناصر في السلطة الفلسطينية، وذلك في السنوات ما بين 2000-2001، في الوقت الذي أشغل فيه ليبرمان منصب عضو كنيست. وتحقق الشرطة الإسرائيلية بشبهة استمرار ليبرمان في العمل لصالح الشركة المذكورة، حتى في الفترة التي أشغل فيها منصب عضو كنيست ومنصب وزير.
وبالإضافة إلى صفقات أخرى قد أبرمت في الوقت الذي كان فيه ليبرمان يتقلد مناصب رسمية، فقد تبين أنه في العام 1999 دخل إلى خزينة الشركة "ناتيف" ملايين الشيكلات من شركات مرتبطة بالأخشاب ومواد البناء، وهو ما يعتبر الفرع الاقتصادي الأساسي الذي أقيمت خلاله علاقات اقتصادية مع عناصر في السلطة الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقات مع عناصر في السلطة الفلسطينية كانت تتم في الوقت الذي كان فيه ليبرمان يصرح بضرورة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "مناطق إيه" في السلطة، وإنزال ضربة قاصمة وتحقيق السيطرة الكاملة عليها.
وفي سبتمبر 2001 طالب ليبرمان بدفن اتفاقيات أوسلو، كما طالب رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، بملاحقة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل، ياسر عرفات، "مثلما تفعل الولايات المتحدة حيال أسامة بن لادن".
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن كتابا جديدا ليوسي بيلين، قد صدر مؤخرا باللغة الروسية، يتناول فيه بيلين محادثاته مع كبار المسؤولين الفلسطينيين بعد مؤتمر "كامب ديفيد"، يشير بيلين إلى أن محمد دحلان كان قد اعتبر أفيغدور ليبرمان وأرييه درعي رجلي سلام، وأنه من الضروري أن يعمل معسكر السلام في إسرائيل على تقريبهما من المعسكر، وليس العكس.
وجاء أنه في يوليو 2000، وعندما أشغل يوسي بيلين منصب وزير القضاء في حكومة إيهود باراك، استجاب بيلين لطلب عضوي الوفد الفلسطيني المفاوض في "كامب ديفيد، محمد دحلان ومحمد رشيد، الاجتماع معهما بشكل عاجل. ولم يكن بيلين يعرف أيا منهما، إلا أنه افترض أن كامب ديفيد هو موضوع الحديث في الاجتماع الذي تقرر إجراؤه في القدس مع من وصفهما باراك بـ"المعتدلين" في المؤتمر.
وفي نهاية الاجتماع، والذي تناول وجهة النظر الفلسطينية تجاه ما حصل في كامب ديفيد، طلب دحلان من بيلين البقاء معه في اجتماع منفرد. وكانت مفاجأة بيلين كبيرة عندما سمع دحلان يقول له إنه طلب هذا اللقاء باعتبار الأخير وزير القضاء، وبالتالي فإن مصير أرييه درعي بين يديه. وقال ايضا إن بيلين يفوت فرصة عظيمة للسلام إذا لم يعمل على إطلاق سراحه".
ويضيف أنه "بشكل عام هناك أشخاص لم يفهمهم معسكر السلام الإسرائيلي وبذلك يفوت فرصة كبيرة، ومن بينهم؛ أرييه درعي وأفيغدور ليبرمان.. من الممكن أن يكون هذان الإثنان مفتاح السلام، وبدلا من تقريبهم يجري العمل على إبعادهم".
وفي حديثه مع "هآرتس" استعاد بيلين ذلك اللقاء، وقال إنه بالرغم من أنه لم يفكر أبدا بالاستجابة لطلب دحلان المفاجئ، إلا أنه اهتم بإبلاغ باراك بتفاصيل ما حصل. وقال بيلين إنه فوجئ بطلب أن يتدخل، كوزير قضاء، في شأن درعي، أما المفاجأة كبرى فكانت في اعتبار دحلان لليبرمان كرجل سلام.

مواطن يتهم ضابط شرطة في الإسكندرية بدهس شقيقه أثناء مطاردته تاجر مخدرات

اضف تعليق
أكمل المقال

تهم مواطن في الإسكندرية، معاون مباحث قسم شرطة كرموز بالتسبب في وفاة شقيقه «إكلينيكيا» وإصابته بنزيف في المخ وكسور في الجمجمة والضلوع وفقرات العنق.
وقال محمود عبداللطيف، الذي تقدم بالبلاغ رقم 72 أحوال - كرموز: نقيب الشرطة «ط. ش» دهس شقيقي محمد «47 عاماً»، مدرس، بالسيارة الميكروباص التي كان يستقلها أثناء مطاردته أحد تجار المخدرات، ولم يتوقف الضابط لإنقاذ شقيقي وتركه ملقي في الطريق». وأضاف محمود في مكالمة هاتفية لـ«البديل»: اتصلت بمكتب أمن الدولة بعد أن رفض قسم شرطة كرموز تحرير محضر بالواقعة.
واعتصم محمود أمام مستشفي جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، أمس، وأعلن إضرابه عن الطعام بعد رفض المستشفي استقبال شقيقه من أحد المستشفيات الخاصة أو تحمل نفقات علاجه.
وقالت مصادر طبية في المستشفي الذي يرقد به المدرس إنه «مات إكلينيكيا» متأثراً بإصابته الخطيرة، ومازال موضوعاً علي الأجهزة الطبية. ورفض مستشفي جمال عبدالناصر وساطة محمد إسماعيل، أمين صندوق نقابة  المعلمين لغرب الإسكندرية، والذي سعي لإقناع المستشفي بقبول تحويل المدرس أو تحمل نفقات علاجه في المستشفي الخاص، رغم تمتعه بالغطاء العلاجي للتأمين الصحي.
وأجرت «البديل» اتصالاً تليفونياً بمكتب رئيس مباحث الإسكندرية للوقوف علي أبعاد الواقعة، وقال أحد أفراد مكتبه: إنه سيعاود الاتصال بالجريدة لإيضاح الموقف، وحتي مثول الجريدة للطبع لم تتلق أي اتصالتهم مواطن في الإسكندرية، معاون مباحث قسم شرطة كرموز بالتسبب في وفاة شقيقه «إكلينيكيا» وإصابته بنزيف في المخ وكسور في الجمجمة والضلوع وفقرات العنق.
وقال محمود عبداللطيف، الذي تقدم بالبلاغ رقم 72 أحوال - كرموز: نقيب الشرطة «ط. ش» دهس شقيقي محمد «47 عاماً»، مدرس، بالسيارة الميكروباص التي كان يستقلها أثناء مطاردته أحد تجار المخدرات، ولم يتوقف الضابط لإنقاذ شقيقي وتركه ملقي في الطريق». وأضاف محمود في مكالمة هاتفية لـ«البديل»: اتصلت بمكتب أمن الدولة بعد أن رفض قسم شرطة كرموز تحرير محضر بالواقعة.
واعتصم محمود أمام مستشفي جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، أمس، وأعلن إضرابه عن الطعام بعد رفض المستشفي استقبال شقيقه من أحد المستشفيات الخاصة أو تحمل نفقات علاجه.
وقالت مصادر طبية في المستشفي الذي يرقد به المدرس إنه «مات إكلينيكيا» متأثراً بإصابته الخطيرة، ومازال موضوعاً علي الأجهزة الطبية. ورفض مستشفي جمال عبدالناصر وساطة محمد إسماعيل، أمين صندوق نقابة  المعلمين لغرب الإسكندرية، والذي سعي لإقناع المستشفي بقبول تحويل المدرس أو تحمل نفقات علاجه في المستشفي الخاص، رغم تمتعه بالغطاء العلاجي للتأمين الصحي.
وأجرت «البديل» اتصالاً تليفونياً بمكتب رئيس مباحث الإسكندرية للوقوف علي أبعاد الواقعة، وقال أحد أفراد مكتبه: إنه سيعاود الاتصال بالجريدة لإيضاح الموقف، وحتي مثول الجريدة للطبع لم تتلق أي اتصال