اجل إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء البت في نظر تعديل قانون التظاهر، لدراسة القانون دراسة كافية ومن ثم تعديله بالشكل اللائق.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن التعديلات التى كانت مطروحة على القانون ثلاثة تعديلات وهى ضرورة الحبس من عدمه فى انتهاك القانون وتعديل المسافة التى يحددها القانون للمتظاهرين أمام مكان التظاهر بالإضافة إلى إلزام المواطنين برفع المصاب خلال التعامل مع التظاهرة وتوصيله لأقرب مستشفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق