البحرين ؛ *ﺍﻟﺴﺠﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟـ27 ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺤﺮﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺘﺮﺓ
أكمل المقالﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺰﺍﻳﺪ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﻴﻦ ﻭﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺑﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺩﺳﻤﺎﻝ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟـ 27 ﻣﺘﻬﻤﺎً ﻋﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺣﺮﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺘﺮﺓ، ﻭﺑﺤﺒﺲ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻗﻀﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ 12 ﻣﺪﺓ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎﺕ.
ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺎﻋﺪﺍ 10 ﻭ16 ﻭ20، ﺗﻤﻠﻜﺘﻬﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻛﺴﺮ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻓﺎﻧﺴﺎﻗﻮﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺗﺒﻮﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ) ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺘﺮﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ، ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺗﻮﻑ ﻭﺍﻷﺳﻴﺎﺥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺻﺤﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻐﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻮﻕ ﻭﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ، ﻓﺤﻀﺮﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻭﻗﻔﻮﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﻧﺤﻮﻫﻢ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﻣﻴﻬﻢ ﺑﺰﺟﺎﺟﺎﺕ «ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺗﻮﻑ» ﻭﺍﻷﺳﻴﺎﺥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﻟﻠﺨﻠﻒ -ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ- ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺘﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻭﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻗﺬﻓﻮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ، ﻭﺗﻌﺪﻭﺍ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻔﻴﺎﺕ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺛﻢ ﻓﺮﻭﺍ ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ.
ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺷﻌﻠﻮﺍ ﻋﻤﺪﺍً ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﺣﺮﻳﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻕ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺣﺎﺯﻭﺍ ﻭﺃﺣﺮﺯﻭﺍ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ «ﻣﻮﻟﻮﺗﻮﻑ» ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻢ 12 ﺃﻧﻪ، ﺣﺎﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺯ ﺳﻼﺣﺎ ﺃﺑﻴﺾ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻜﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺣﺪ ﻭﻧﺼﻒ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ 10 ﻭ16 ﻭ20، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ 12 ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ 12 ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ.
ﻭﺇﻧﻪ ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻜﻮﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ 2 ﻭ11 ﻫﻲ 17 ﻋﺎﻣﺎً، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻣﺠﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻜﺮ ﻭﺍﻋﺘﺼﻢ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ 16 ﻭ20، ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺿﺒﻄﻬﻤﺎ، ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻈﻔﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ 10 ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ، ﻭﻋﺪﻡ ﺿﺒﻂ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺒﺮﺍﺀﺗﻬﻢ.
