أشار المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إلى أن المادة التى تنص على حظر إقامة الأحزاب على أساس دينى لم توجد في الدساتير المصرية إلا في تعديلات عام 2007 خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك معتبراً أنها وضعت حينها لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي وفي ظل هذه المادة تم منع حزب الوسط لمدة 7 سنوات .
وأضاف عبد المعبود فى اتصال هاتفى مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج صباح أون عبر فضائية أون تى فى أن في ظل نفس المادة بعد الثورة تم إنشاء حزب النور السلفى قبل صدور دستور 2012 .
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي فبأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري".
وطالب بضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور المعطل التى تنص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - النور: نرفض حظر قيام الأحزاب على أساس دينى ونطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور المعطل
بجرح قطعي بالقدم، ومهران نادر تقاوي، 22 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى.
