أ ش أ
حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 8 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 أشخاص بالتجمهر أمام موكب الرئيس محمد مرسي، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، ورشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم لشاهدة النفي، دينا محمد، التي قالت: إنه في يوم الواقعة كانت ضمن المعتصمين أمام القصر الرئاسي، وأنه لدى خروج الموكب من باب القصر احتشد حوله المئات من المتظاهرين الذين قاموا بإلقاء أحذيتهم على الموكب، وقيام البعض الآخر بالتعدي عليه.
وأضافت، أنها لم تشاهد أيا من المتهمين، أثناء تعديهم على الموكب، وأنهم كانوا ضمن المعتصمين أصحاب المطالب الفئوية.
وأشارت إلى أنها علمت عقب تلك الأحداث بالقبض على المتهمين، واقتيادهم لداخل القصر الجمهوري وليس قسم شرطة مصر الجديدة.
مشيرة إلى أن المعتصمين احتشدوا أمام القصر الرئاسي للإعلان عن حزنهم ورفضهم واستيائهم من حادث الاعتداء على قوات الجيش على الحدود في رفح.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، والذي قال: إن المتهمين كانوا في حالة غضب جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح، وأنهم لم يرتكبو الوقائع محل الاتهام.
وأكد الدفاع انتفاء النية الإجرامية لدى المتهمين، لقيامهم بالتعبير عن رأيهم فقط دون أدنى استخدام لأي عنف، وكذلك عدم معقولية تصور الواقعة، باعتبار أن موكب الرئيس يحيطه المئات من رجال الأمن، ومن ثم فلا يتصور أن تصل إليه الأحذية التي ألقاها المتهمون عليه.
وأشار إلى عدم معقولية الواقعة وسذاجتها، لعدم علم المتهمين بموعد خروج موكب رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري، باعتباره من الأسرار الأمنية وأن الموكب خرج من الباب الخلفي وليس الأمامي
