المتظاهرون يطالبون بمجلس رئاسي لإدارة البلاد - صحافه 2 ابريل 2011
أكمل المقالالمصدر ( أخبارك دوت نت)
خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
المتظاهرون يطالبون بمجلس رئاسي لإدارة البلاد- الحگومة تبحث عن معونة- قرارات علاج ٥ نجوم علي نفقة الدولة- عمال السكة الحديد يتهمون النقل بإهدار ٣.١ مليار جنيه لصالح المغربي ومنصور وساويرس-
بلاغ ضد وزير الصناعة للنائب العام .. أغلق باب تصدير الذهب.. فانفتحت أبواب التهريب- الأحزاب السياسية: الإعـــــــلان أســـقــط الثــــــورة !- الشعب يريد أمواله المنهوبة .. ومليونية الإنقاذ تطالب بمحاكمة علنية لمبارك وأعوانه-
ثروات آل السادات .. في الكسب غير المشروع- زلزال 5.8 ريختر يضرب القاهرة والمحافظات- الجنزوري : حكومتي بريئة من عقد والي مع الوليد بن طلال- الإفراج عن المهندس المصري في سوريا-
مليونية إنقاذ الثورة تطالب بمحاكمة رموز الفساد .. والشعب يريد استعادة أموال "الوطني" إقالة المحافظين والتحفظ علي رءوس النظام السابق- اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة العادلي- هل يفلح الانتربول في القبض علي حسين سالم ورشيد وغالي؟-
الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات ضد «الشريف وسرور وعزمي وسليمان» السبت- عاكف: لا مانع من تولي قبطى رئاسة حزب «الإخوان»- النيابة تستدعى «والى» لمواجهته بأقوال الجنزوري في قضية أرض «الوليد»-
النيابة الإدارية تبدأ التحقيق فى مخالفات «بوابة» سوزان مبارك- نواب سابقون: الإعلان الدستورى «كارثة».. و«بكرى»: بقاء الكوتة تمييز- الشعب يريد «ثورة كاملة»: محاكمة «رموز الفساد» وتطهير الإعلام وحل «الوطني»
وقالت صحيفة الأخبار :
- المتظاهرون يطالبون بمجلس رئاسي لإدارة البلاد
خرج أمس الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة بالقاهرة والاسكندرية والجيزة والسويس وعدد كبير من محافظات مصر في جمعة إنقاذ الثورة للمطالبة بحمايتها والمحافظة علي مكتسباتها. طالب المتظاهرون في ميدان التحرير والجيزة بضرورة الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وحل الحزب الوطني وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وفي الاسكندرية عاد ثوار ٥٢ يناير للظهور من جديد في ساحة مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بإقصاء ومحاكمة جميع الفاسدين وسرعة تعيين محافظ جديد للاسكندرية وفضح كل محاولات الثورة المضادة التي تسعي لاجهاض ثورة يناير.
كما طالب أبناء السويس بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإعداد دستور جديد للبلاد.
- الحگومة تبحث عن معونة
تبحث اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الوضع الاقتصادي برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ايجاد آليات لتوفير سيولة لخزانة الدولة. يجري حاليا دراسة عدد من المنح والقروض التي عرضها البنك الدولي لمساعدة مصر للمساهمة في دفع المشروعات المعطلة نتيجة انكماش الاستثمارات بنحو ٠٤٪.
- قرارات علاج ٥ نجوم علي نفقة الدولة
بعث الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير للنائب العام يتعلق بتجاوزات العلاج علي نفقة الدولة انتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بمجلس الوزراء. وكشف التقرير عن اهدار عدة ملايين من الجنيهات تم انفاقها دون مطالبة اصحابها بتقديم المستندات الدالة علي صرف هذه المبالغ وشكك التقرير في تخصيص مبالغ ضخمة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس الوزراء. واكد التقرير توجيه جانب كبير من قرارات العلاج ذات المبالغ الضخمة والتي تم تخصيصها لصرف الأدوية فقط للمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل الي ٧٩٪ مما ينتفي مع الغرض من صدور قرارات العلاج بالمستشفيات.
واثبت التقرير بالمستندات وجود مخالفات تتعلق بتكاليف السفر بالدرجة الأولي بالطائرات لبعض الذين صدرت لهم قرارات علاج بالخارج في حين تم تخصيص تذاكر سفر بالدرجة السياحية لحالات اخري من المواطنين صدرت لهم نفس قرارات العلاج مما ادي الي تحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف علي أسباب ذلك.
- عمال السكة الحديد يتهمون النقل بإهدار ٣.١ مليار جنيه لصالح المغربي ومنصور وساويرس
تقدم عدد من العاملين بهيئة السكك الحديدية ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم ٠٥٤١ يتهمون فيه المسئولين السابقين بوزارة النقل والسكك الحديدية بإهدار والتفريط في ٣.١ مليار جنيه عبارة عن ديون متراكمة مستحقة لهيئة السكك الحديدية وتعود لسنوات سابقة لصالح شركات أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال العاملون في بلاغهم إن المسئولين بالوزارة والهيئة فرطوا في هذه الديون التي يعود بعضها إلي قبل عام ٠٠٠٢ لصالح عدد من الشركات كنوع من المجاملة وأبرزها شركة أكورالمملوكة لوزيري الاسكان والنقل السابقين .
- بلاغ ضد وزير الصناعة للنائب العام .. أغلق باب تصدير الذهب.. فانفتحت أبواب التهريب
هذا البلاغ ضد وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد ليس بسبب فساد ولاتربح ولا إستغلال للنفوذ. وإنما بسبب قرار اتخذه بحظر تصدير الذهب المشغول أو الخام وهو قرار يراه اكثر من ألفي صانع وتاجر للذهب قرارا خاطئا يضر بمصالح التجار والصناع معا ويطالبون وزير الصناعة بالرجوع عنه..
الوزير اساسا اتخذ هذا القرار لغرض شريف ونبيل وهو منع الذين سرقوا أموال الدولة من تهريب ما سرقوه بعد تحويله إلي ذهب للتصدير ولكن صناع الذهب اكدوا ان القرار لن يمنع خروج الاموال أو الذهب وإنما سيسهلها لانه ببساطة سيفتح الباب علي مصراعيه امام مافيا التهريب..
وبعد ان كان الذهب يتم تصديره رسميا بمعرفة مصلحة الدمغة وتحت اعينها وبرقابة البنك المركزي الذي يتأكد من عودة قيمة ما يتم تصديره ويصل إلي ٠٠١ مليون دولار شهريا إلاأن العملية كلها ستتم الآن من بعيد لبعيد وستقوم مافيا التهريب بكل العمل والخاسر الاساسي في هذه العملية الدولة من ناحية والمستهلك من ناحية الاخري..
المهندس واصف فايز رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والذي قدم البلاغ إلي النائب العام يقول بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدي التجار فقد انخفض سعر جرام الذهب من ٥٣٢ جنيها إلي ٥١٢ وخسر المستهلك الذي يبيع غويشة أو عقدا لتساعده علي تكاليف الحياة ٠٢ جنيها في كل جرام بدون سبب.
أما الأمر الثاني فهو ما يشير اليه المهندس رفيق عباس رئيس الشعبة باتحاد الصناعات بان منجم السكري الذي ينتج حاليا ٠٠٨ كيلو شهريا نصفها من حق الحكومة لن يمكنه ايضا ان يقوم بتصدير انتاجه لتوفير السيولة وهم يهددون الان بإقامة دعوي في محكمة دولية ضد مصر بسبب القرار الذي صدر دون مراجعة الصناع والتجار لمعرفة اثار ابعاده.. فلماذا لايعدل الوزير عن قراره .. رغم ان الرجوع إلي الحق فضيلة؟!
- الأحزاب السياسية: الإعـــــــلان أســـقــط الثــــــورة !
انتقادات بالجملة وجهها رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بدليل دعوة المجلس المواطنين للاستفتاء علي تعديلات لتسعة مواد من الدستور ثم يخرج بعد ذلك المجلس بإعلان دستوري مكون من 63 مادة بقرار منفرد واعتبر البعض الآخر أن ماتم الإعلان عنه بمثابة دستور مؤقت يؤدي للالتفاف علي الثورة.
في البداية رفض د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ماتضمنه الإعلان الدستوري من مواد تم نقلها حرفيا من دستور 1971 الذي سقطت شرعيته ، خاصة فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية التي حصل عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وانتقد رئيس حزب التجمع صدور الإعلان الدستوري من 63 مادة فجأة ، وبدون إجراء حوار مجتمعي وسياسي حولها..
قرار منفرد
و اتفق حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع مع د.السعيد في قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدر الإعلان الدستوري دون إجراء أية حوارات أو نقاش مسبق مع الأحزاب والقوي السياسة ومؤسسات المجتمع المدني حوله ، وقال إن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها المجلس العسكري وثيقه مهمة تتعلق بمستقبل الدولة والقوي السياسية دون أن يتعرف علي رأيها .. حيث سبق وأصدر المجلس العسكري منفردا قانون الأحزاب السياسية وقانون حق التظاهر والتجمهر..
وأشار عبد الرازق إلي أن الإعلان الدستوري المتعارف عليه في جميع دول العالم يكون مقصورا علي العلاقة بين السلطات المختلفة »التشريعية - القضائية - التنفيذية« في المرحلة الانتقالية ولا يتضمن أكثر من 15 مادة .. في حين أن ما تم إصداره يضم 63 مادة ، بما يعني أنه بمثابه دستور مؤقت ، موضحا أن الإعلان الدستوري تضمن مواد لا داعي لها ، وهي الخاصة بالحريات العامة، كما تضمن مواد أحدثت جدلا واسعا مثل المادة الثانية والتي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ،
وقال إن تلك المادة لا يوجد ضرورة من النص عليها في الإعلان الدستوري ، وكان من الأجدي مناقشتها أثناء وضع الدستور الجديد ، وأكد أن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري تكاد تكون مطابقة للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في دستور ١٧٩١. كما أن الرئيس الذي سيتم انتخابه في الفترة القادمة سيمارس مهامه وفقا للاختصاصات المطلقة الممنوحة له في الإعلان الدستوري .. أي سيحكم بها حوالي 6 أشهر لحين اصدار الدستور الجديد، وكلها سلطات تحول رئيس الجمهورية القادم إلي ديكتاتور،و 0انتقد عبدالرازق عدم تضمن الإعلان الدستوري موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة وانتهاء الفترة الانتقالية رغم أنه تضمن لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
تجاهل الثورة
ويري محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد أن الإعلان الدستوري جاء متوازنا في معظم مواده ، إلا أنه تجاهل العديد من النقاط الخلافية التي أدت لأن يصبح به عوار .. وأوضح أن الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين ، وعلي كوتة المرأة ، ينذر بأن الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل ستتم بالنظام الفردي علي غير رغبة مختلف القوي السياسية ، وقال سرحان ان الأصل في الإعلان الدستوري ألا يتضمن اختصاصات لرئيس الجمهورية ، ولكن ماتم إعلانه أناط برئيس الجمهورية القيام باختصاصات محددة وإن كانت أقل من الصلاحيات الممنوحة له في دستور ١٧٩١.
بينما يري ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر إن ماتم إعلانه يعد بمثابة دستور مؤقت لأنه لايوجد إعلان دستوري من 63 مادة، واعتبر قناوي أن ماقام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إصدار الإعلان الدستوري يعد مصادرة علي حق الشعب وتجاهلا للثورة .. لأن المجلس لايملك حق إعلان دستور مؤقت ، بالإضافة إلي أن الدستور المؤقت يستند في كثير من مواده لدستور 71 الذي سقط بقيام الثورة ، وتعجب رئيس الحزب الدستوري من قيام المجلس العسكري بدعوة المواطنين للاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور .. ثم يخرج بعد ذلك ليعلن عن دستور مؤقت ، وهو ماوصفه قناوي بالتخبط ، مشيرا إلي أن تصرفات المجلس العسكري تنذر بأن القادم غير مريح .. وأشار رئيس الحزب الدستوري إلي أن تقليص صلاحيات مجلس الشوري تعد ردة للوراء وتخالف فكرة الإبقاء عليه ، وكان الأجدي إما إلغاؤه أو الابقاء علي صلاحياته التشريعية التي اكتسبها.
الفصل بين السلطات
ومن جانبه اعتبر وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الإعلان الدستوري جاء غير متوافق مع مكتسبات ومطالب الثورة وجاء أشبه بتسيير للعمل في المرحلة المقبلة.. وقال الأقصري: كان من الأجدي أن يتم النص في هذا الإعلان علي الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، وأن ينص علي ضرورة إدراج ميزانية رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة .
أما حلمي سالم رئيس حزب الأحرار فيري أن أغلب المواد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري جاءت متوافقة مع مطالب القوي السياسية، إلا أنه انتقد قيام القوات المسلحة بطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء، ثم أصدرت إعلانا دستوريا يتضمن المواد المعدلة ومواد أخري.. وقال إن المجلس العسكري كان عليه الدعوة للاستفتاء علي الإعلان الدستوري ، وأيد رئيس حزب الأحرار الإبقاء علي نسبه ال 50 ٪ عمال وفلاحين وكوتة المرأة لأنهم يمثلون قطاعا عريضا لا يمكن تجاهله .. إلا أنه شدد علي وضع ضوابط صارمة في القانون تجعل تلك النسبة حقيقية ، وليست مزيفة وحتي لا نجد لواءات شرطة »فلاحين«.
مجلس الشوري
وانتقد د. أيمن نور مؤسس حزب الغد الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين بعد أن أصبحت نسبة وهمية لا وجود لها بمجلسي الشعب والشوري.. كما أنتقد تضمن الإعلان الدستوري علي مادة تقضي بعدم إمكانية الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهو ما يعد مخالفا لنص دستوري آخر يقضي بعدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.، واعترض د. نور علي الاستعجال غير المبرر في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل الحالة السياسية غير المستقرة التي نعيشها الآن .
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الشعب يريد أمواله المنهوبة .. ومليونية الإنقاذ تطالب بمحاكمة علنية لمبارك وأعوانه
جدد الشعب. في مليونية الإنقاذ أمس. مطالب ثورة 25 يناير. بمحاكمة علنية للرئيس السابق حسني مبارك. علي رأس كل رموز الفساد في عهده.
أكدت الجماهير التي زحفت علي ميدان التحرير أمس ضرورة استعادة كل أموال الحزب الوطني ومقراته بالقاهرة والمحافظات. ضمن كافة الأموال المنهوبة طوال الثلاثين عاماً الماضية إلي خزينة الدولة.
طالب مئات الآلاف من شباب الثورة بتشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة فورا.. كما طالبوا بإقالة المحافظين الذين أفرزهم الحزب الوطني. الذي تجسد فيه الفساد بصورة مخيفة والتحفظ علي كل رءوس النظام السابق ورجاله بكافة مؤسسات الدولة.
أكدت مليونية الانقاذ التصدي. بكل قوة. لكل محاولات الوقيعة والفتنة بين المسلمين والمسيحيين. منددين بما تنشره الصحف بين الحين والآخر.. حول مصالحات ممكن ان تتم مع أولئك الذين سلبوا أرضنا ودماء شهدائنا.. لأننا كثوار نرفض هذا المبدأ.. ولا يمكن تنفيذ أي أمور من غير إرادتنا كأصحاب الشرعية.. فهذه ليست مباراة كرة قدم أو خلافا بين جماهير أندية. لكنها كرامة الشعب.. ودم الشهداء في رقبتنا.
- ثروات آل السادات .. في الكسب غير المشروع
اصدر د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة البلاغ المقدم الاربعاء الماضي من طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنورالسادات للتحقيق في ثروته وثروات كل من شقيقيه محمد أنور وزكريا أحمد عصمت السادات وابن عمه جمال السادات الي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ اجراءات التحقيق في هذا البلاغ المثير وكان طلعت السادات قد تقدم ببلاغه ضد "نفسه" أولا وشقيقيه وابن عمه الذين اتهمهم بالاتجار في الاراضي في عدة مناطق وطالب بالتحقيق في مصادر ثروتهم.
من جانب آخر اشار مصدر قضائي ل "الجمهورية" الي وجود عملية فحص موسعة في بلاغات تلقتها نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام اول النيابة حول خصخصة 200 شركة واشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار اشرف رزق المحامي العام الي ان النيابة تنتظر تقرير مباحث الاموال العامة لاستكمال التحقيقات في قضية شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني واخرون والذين يواجهون اتهامات بالاضرار بالمال العام لشركة حديد الدخيلة.
وتستعجل النيابة حاليا تحريات الجهات الرقابية حول بلاغات الخصخصة والتي تم تقديمها ضد كل من د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ود. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال الأسبق حيث طلبت من اللجان والجهات الرقابية بيان ما اذا كانت هذه الشركات تم بيعها بسعرها الحقيقي أم بسعر اقل من قيمتها السوقية.
كما تستدعي النيابة خلال ايام عددا من المذيعين العاملين بالتليفزيون المصري لسؤالهم حول الأجور التي يتقاضونها عن تقديم البرامج في التليفزيون.
اشارت المصادر الي ان النيابة ستبدأ بسؤال المذيعين المعنيين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون ثم عقب ذلك يتم النظر في سؤال المذيعين ومقدمي البرامج من خارج مبني الاتحاد واشارت التحقيقات التي تتبعها المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان الي ان النيابة قد شكلت لجنة لاعداد تقرير حول اجور المذيعين في التليفزيون وضمت هذه اللجنة في عضويتها كلا من نادية حليم رئيس التليفزيون وهالة حشيش نائب رئيس التليفزيون.
- زلزال 5.8 ريختر يضرب القاهرة والمحافظات
ضرب زلزال قوته 5.8 ريختر القاهرة والمحافظات في الثالثة والنصف عصر أمس.. أكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد والبالغ عددها 78 محطة سجلت الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في الساعة الثالثة و29 دقيقة..
وقال إن شدة الهزة تتراوح ما بين 6.55 و7.5 درجة علي مقياس ريختر. لافتا إلي أن الاختلاف في الشدة يرجع إلي أن علماء المعهد يسجلون متوسط قراءات محطات الشبكة جميعها والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.. أوضح أن الهزة وقعت شرق جزيرة كريت اليونانية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط..
نفي الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نفيا قاطعا بأن يكون الزلزال الذي شعر به سكان مصر أمس له علاقة بالزلزال العنيف الذي ضرب اليابان مؤخرا. مشيرا إلي أن منطقة شرق جزيرة كريت اليونانية منطقة نشطة زلزاليا وشهدت الكثير من الهزات الأرضية عبر التاريخ.
- الجنزوري : حكومتي بريئة من عقد والي مع الوليد بن طلال
نفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ما ادعاه الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في تحقيقات نيابة الأموال العامة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. وما ذكره حول شهادة الجنزوري في هذا الشأن.
أكد الدكتور الجنزوري انه لا علاقة له بهذا العقد وان كل علاقة مجلس الوزراء الأسبق بالموضوع ان الدكتور يوسف والي طرح خلال جلسة المجلس يوم 12 مايو 1997 تخصيص مساحة للوليد بن طلال قدرها 100 ألف فدان.
أشار الجنزوري. مستنداً الي محضر اجتماع المجلس. في صفحته رقم 14. إلي ان المجلس وافق علي التخصيص وليس التمليك.
كما شدد المجلس وفقا لما جاء في الصفحة رقم 15 من المحضر المشار اليه علي الا يتم التمليك قبل ان تصل الأرض الي مرحلة الانبات. وعلي أن تكون الشركة المالكة شركة مساهمة مصرية بأغلبية مساهمين من المصريين.
كانت "الجمهورية" قد نشرت بالأمس خبرا عن تحقيقات النيابة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الاعمال السعودي. وشهادة الدكتور الجنزوري في هذا الشأن.. حيث تأكد "للجمهورية" أن الجنزوري أدلي بشهادته أمام نيابة الأموال العامة في هذه القضية.
- الإفراج عن المهندس المصري في سوريا
أفرجت السلطات السورية أمس عن المهندس المصري محمد أبو بكر رضوان. والذي جري اعتقاله يوم الجمعة الماضي علي خلفية قيامه بالتقاط صور عبر محموله الخاص.. صرح بذلك القنصل المصري بالسفارة المصرية بدمشق محمد الفيومي. وقال "إن المهندس المصري تم تسليمه إلي سفير مصر لدي سوريا شوقي إسماعيل فور الإفراج عنه".. وأشار الي أن السفارة أجرت اتصالات مع أهله في مصر لطمأنتهم عليه.
- مليونية إنقاذ الثورة تطالب بمحاكمة رموز الفساد .. والشعب يريد استعادة أموال "الوطني" إقالة المحافظين والتحفظ علي رءوس النظام السابق
توافد مئات الآلاف من المواطنين أمس علي ميدان التحرير. الشهير بميدان شهداء 25 يناير. في تظاهرة سلمية للمطالبة بمحاكمة علنية للفاسدين. وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأعوانه من قيادات الحزب الوطني ومسئولي الحكومة.
أكد المتظاهرون في جمعة انقاذ الثورة أنهم مصرون علي نجاح ثورتهم العظيمة. التي ضحوا في سبيلها بغزير الدماء وعزيز الشهداء. لإزاحة رموز الفساد والطغاة الذين عاثوا في الأرض خراباً ونهباً..
طالبوا أيضاً بتشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة فوراً. ورجوع كل أموال الحزب ومقرات الوطني للخزانة المصرية وعدم اشتراك اعضائه في أي حوار وطني لأنهم علي حد تعبيرهم ليسوا وطنيين. والتحفظ علي كافة رءوس النظام السابق ورجاله بكافة المؤسسات المؤثرة.
وفي خطبة الجمعة بالميدان قام الإمام الدكتور مظهر شاهين "إمام مسجد عمر مكرم" وحث الثوار علي اننا جئنا إلي هنا للمطالبة بمحاكمة الفاسدين فلماذاپهذا التباطؤ في اتخاذ الاجراءات التي تحاكم هؤلاء وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وحاشيته. وأن هناك قيادات إعلامية مازالت تجلس علي مكاتبها هؤلاء الذين نافقوا في ظل النظام السابق ويحاربون ثورتنا.. ويقول الإمام إنني من هذا الميدان ناديت ومعي الثوار بإقالة هؤلاء.. ولماذا يجلس المحافظون الآن علي مكاتبهم وهم الذين كانوا يعملون مع حسني مبارك في الأمور التي خربت السياسة والاقتصاد فالآن مصر أصبحت تحكم بالشرعية الثورية وما يقوله الثوار هو الذي يجب أن يستمع إليه ويستجاب له.
ويؤكد الإمام في الخطبة بأنه ينبغي أن تكون المحاكمات علنية وإنه يتعجب من بعض ما تنشره الصحف ويترد من حين لآخر أن هناك مصالحات ستتم بين هؤلاء الذين سلبوا أرضنا. ودماء شهدائنا.. ونحن نقول للدكتور يحيي الجمل إننا نرفض أن نتحاور مع هؤلاء القتلة وتعطيهم أي أمل بالمصالحة لأننا كثوار نرفض هذا المبدأ ونؤكد بأننا نحن أصحاب الشرعية ولا يمكن أن تنفذ أي أمور من غير ارادتنا ارادة الشعب.. وإنها ليست مباراة كرة قدم أو خلاف بين جماهير الأندية لنتكلم عن المصالحة ولكنها كرامة الشعب ودم الشهداء في رقبتنا.
لا .. للثورة المضادة
ويشير الإمام إلي أن كل من يريد أن يقضي علي الثورة بثورة مضادة وعمل فتن طائفية بوقيعة بين المسلمين والمسيحيين سيكون جزاؤه جزاء من سبقوه من الفاسدين.
إننا لا نعطي تفويضاً لأحد علي بياض ليتخذ قرارات غير شرعية ونؤكد للجميع بأننا نحن المسلمين والمسيحيين يد واحدة فديار المسيحيين وكنائسهم في عهدتنا نحن المسلمين.
ونؤكد اننا لن نكتفي بهذه المطالب المشروعة وسيكون هناك وقفات متكررة حتي يتم محاكمة حسني مبارك وحاشيته.
وفي الخطبة الثانية.. جدد إمام مسجد عمر مكرم عرضه لمطالب الثوار وهي:
1 تأسيس مجلس سلمي يحكم مصر.
2 محاكمة كل رموز الفساد وعلي رأس القائمة حسني مبارك.
3 رجوع كل أموال ومقرات الحزب الوطني للخزانة ونحن نرفض أن يكون للحزب الوطني أي حوار وطني لأنه ليس وطنياً.
4 التحفظ الفوري علي كافة رءوس النظام السابق ورجاله بكافة المؤسسات المؤثرة. أو وضعهم رهن الاقامة الجبرية ومراقبة كافة اتصالاتهم لإحباط كافة مخططاتهم الإجرامية بحق البلد.
5 عدم اعتماد أي من قوانين منع الاضراب أو العفو مقابل الأموال.
6 إلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة بحق المتظاهرين والمدونين في حكمهم.
أكد المستشار زكريا عبدالعزيز أنه لا فائدة من أي محاكمات ما لم يرحل النظام السابق وأنه يجب أن يرحل فوراً..
وتساءل كيف يحل المجلس العسكري مجلسي الشعب والشوري ولا يحل المحليات؟.. وقال انه يجب أن يصدر فوراً قرار بحل المجالس المحلية وحركة المحافظين وحل الحزب الوطني مثلما فعلت تونس الخضراء عندما قامت بحل الحزب الحاكم..
وقال انه يجب أن تستمر ثورتنا حتي تتحقق أهدافها وتنجح نجاحاً كاملاً لأنه حتي الآن لا توجد أهداف تحققت.. ولن تتوقف المظاهرات حتي تتطهر من الفساد ورموزه..
وتساءل المستشار زكريا عبدالعزيز.. لماذا لم يتم محاكمة هؤلاء الفاسدين محاكمة عسكرية لما أفسدوه في الفترة الماضية وتتم محاكمتهم محاكمة مدنية؟.
وأشار في النهاية إلي أنه إذا لم تتحقق هذه المطالب فلن نتحرك من ميدان التحرير.
أوامر الثورة
كما كانت هناك عدة أوامر وليست طلبات حسب تصريح الشباب وهي أولاً محاكمة ومحاسبة كل رموز الفساد من بداية حسني مبارك وحتي أصغر مسئول في مصر.
ثانياً: إقالة المحافظين والمجالس المحلية فوراً.
ثالثاً: تأسيس وتشكيل مجلس رئاسي يحكم مصر ويكون مدنياً.. رابعاً: عودة كل الأموال المنهوبة إلي مصر فوراً.. خامساً: إقالة جميع رؤساء الجامعات التابعين للنظام السابق والذين تم تعيينهم في عهد الرئيس مبارك السابق.
سادساً: نرفض المصالحة علي حساب دم الشهداء ولا مصالحة مع فاسد أو قاتل.. سابعاً: نرفض مشاركة الحزب الوطني في أي حوار وطني لأنه حزب ليس وطنياً ويجب حله فوراً.. ثامناً: إقالة رموز الإعلام الذين كانوا يعملون للنظام السابق.. تاسعاً: الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين
الذين تم القبض عليهم قبل الثورة ووقف تعذيبهم.
وفي النهاية نصحوا جميع المتظاهرين أن نبقي يداً واحدة مسلمين ومسيحيين.
وتعالت الهتافات في ميدان التحرير التي تقول "الشعب يريد محاكمة الرئيس".. "هي ثورة مش هزار مش بنلعب قط وفار".. "رقعوا لنا في الدستور.. قتل الثورة عليه الدور".. "أرفع صوتك علي الصوت.. اللي بيهتف مش بيموت".
وكانت هناك دعوة أيضاً من بعض أهالي السجناء في سجن طرة وجميع السجون المصرية للإفراج عن السجناء السياسيين والجنائيين.. حيث إنه توجد علي حد قولهم مذبحة بشعة يسحق فيها أبناؤهم ويجردون فيها من آدميتهم.. وقد تمت حملة تأديبية عليهم لأنهم طالبوا بالعفو عنهم أسوة بزملائهم.. فتم إيداعهم بالحبس الانفرادي بعد أن جردوا من كل شيء سوي ملابسهم الداخلية فقط.. ومنعوا من الزيارة وتم اطلاق الكلاب عليهم وحرموا حتي من استنشاق الهواء.. وقيل لهم نحن أسيادكم وهذا مصير من يخالف سيده.
أكد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ضرورة محاكمة كل رموز الفساد ومحاسبة كل المتورطين في قتل المتظاهرين واسترداد كل الأموال المنهوبة التي حصل عليها كبار المسئولين.
وطالب جورج اسحق الناشط السياسي بإعادة كل الأموال المسروقة إلي خزينة الدولة وتساءل لماذا ترك صفوت الشريف وفتحي سرور ونظيف وعزمي حتي الآن دون أي محاكمة الأمر الذي يثير علامات استفهام حول تركهم حتي يستطيعوا توفيق أوضاعهم.
وقال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الأسبق إن الثورة قامت لاسقاط النظام الآن كل رموز النظام لم تحاسب والمجالس المحلية والوزراء بقايا الحزب الوطني في السلطة.
ومن ناحية أخري اعترض الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي وعضو مجلس أمناء الثورة علي مسمي انقاذ الثورة مشيراً إلي أن الثورة قوية ونحن نريد اعطاء فرصة لرئيس الوزراء أما فيما يخص محاكمات الفاسدين فيجب الاسراع في ذلك.
وقال محمد سالم عضو اتحاد شباب الثورة طالبنا بتأجيل هذه المظاهرة إلا أن ائتلاف شباب الثورة انفرد بالقرار وقرر الدعوة إلي التظاهر مشيراً إلي أن الشباب لا يجب أن يختلف لأن هدفنا واحد والتظاهر حق للجميع.
هشام الجداوي المنيا : بدأ حديثه محذراً بأن الشعب الذي يقوم بنصف ثورة يحفر قبره بيده وهنا تكمن خطورة المرحلة التي نعيشها الآن فنحن كما يقول كما هدم نصف منزل ويرغب في البناء لأدوار عليا كثيرة مشيراً إلي ضرورة إزالة جميع رموز النظام السابق ومحاكمتهم بشكل علني وسريع وأنهم أولي بالمحاكمات العسكرية من المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة منذ سنوات.
ويطالب الجداوي المجلس العسكري الالتزام بإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية دون التحيز لفئة مشيراً إلي الاستفتاء الهزلي علي الإعلان الدستوي والذي كان وضوح رؤية لمن يقول "نعم" ومميزاتها في نفس الوقت كان هناك تعتيم وعدم توضيح لمميزات من يقول "لا".
ويتساءل أحمد مروان مدينة نصر: لماذا لم يتم حل الحزب الوطني حتي الآن وهذا مطلب جماهيري فهذا الحزب أفسد الحياة السياسية في مصر علي مدي 30 عاماً وقد صدرت عدة تقارير توصي بحله ويطالب مروان برجوع كل أموال ومقرات الحزب الوطني إلي خزانة الدولة ومحاكمة علنية لكل قياداته.
ويضيف أحمد ماجد المعادي : أن الحياة السياسية الآن مليئة بالألغاز والتي أدت إلي عودة الاضطرابات وعدم الاستقرار. محذراً من قيام ثورة جديدة. مشيراً إلي أن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة ومحاسبة الفاسدين وليست من أجل عودة حفنة مليارات مشيراً إلي أن الفساد السياسي أولي بالمحاسبة من الفساد المادي.
وتحذر ناهد مختار المعادي من محاولات الوقيعة بين أبناء الشعب بهدف القضاء علي الثورة مشيرة إلي عملية الاستفتاء علي الدستور والتي كلفت الدولة الملايين رغم أننا في أمس الحاجة إليها وفي نفس الوقت هذا الدستور المعدل لن يستمر ونطالب بحل مجلس الشوري الذي لا فائدة منه والذي كان باباً خلفياً للاحتماء بالحصانة للمنتمين للحزب الذي يدعي الحزب الوطني.
ويطالب حسن أحمد محاسب الإسكندرية : بضرورة توضيح موقف حسني مبارك وأولاده وثالوث الشر فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأولادهم ولماذا هذا التعتيم بالنسبة لموقفهم. مطالباً بضرورة تكوين مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد علي أن يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية.
أما احسان محرم مدينة نصر: جاء لميدان التحرير متضامناً مع مطالب الشباب ومختلف أفراد الشعب بضرورة إحداث تغيير حقيقي وليس شكلياً. محذراً من الاستخفاف بمطالب المواطنين والاعتقاد بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت يدعو محرم إلي إعادة تعميق الانتماء بين أفراد الشعب وعودة العلاقة الحسنة والحب بينهم والتي أفسدها النظام السابق وذلك من خلال الدعوة إلي "ماراثون بلادي" والتي ستطلق يوم 25 ابريل من مدينة نصر يجوب الشباب فيها انحاء العاصمة سيراً علي الأقدام رافعين العلم ومرددين النشيد الوطني.
- اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة العادلي
تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المتهم فيها بالتربح المادي وغسيل الأموال عن طريق استغلال وظيفته.
كانت النيابة قد أحالت العادلي إلي المحكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي لدي البنك.. وأن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلي شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في المشروعات الخاصة بها. قام بشراء قطعة أرض مخصصة للعادلي بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للعادلي بأحد البنوك.. وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما تم إعادة إسناد تنفيذ عمليات أخري للشخص نفسه. كان العادلي قد أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه في الجلسة الأولي التي تم تأجيلها للاطلاع.
- هل يفلح الانتربول في القبض علي حسين سالم ورشيد وغالي؟
استطاع بعض المسئولين السابقين السفر خارج البلاد هاربين بجرمهم وقبل ادراج اسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر أشهرهم حسين سالم رجل الأعمال المشهور بصفقة الغاز مع اسرائيل والذي غادر البلاد ليلة 28 يناير متوجها الي سويسرا علي طائرة خاصة ولا يعلم أحد مكانه حاليا علي وجه الدقة ثم تبعه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذي حصل علي اذن بالسفر الي الامارات ثم يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي توجه الي بيروت وعندما توالت البلاغات للنائب العام حول اتهامهم في قضايا ووقائع مختلفة أهمها التربح واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة تقرر منع سفرهم والتحفظ علي أموالهم فتم مخاطبة المنظمة الجنائية الدولية "الانتربول" الذي أصدر نشرة حمراء بذلك وتم تعميمها علي 188 دولة أعضاء المنظمة الدولية لملاحقتهم والقبض عليهم لمحاكمتهم بمصر والسؤال المطروح حاليا هل تفلح هذه المحاولات في العمل علي اعادتهم وماذا لو تمكنوا من الهروب إلي دول لا ترتبط باتفاقيات لتسليم المجرمين.
أكد اللواء سعيد كامل مدير مصلحة الجوازات الأسبق والمحامي بالنقض ان عملية تسليم المجرمين والمتهمين بين الدول لا تتم إلا من خلال معاهدات واتفاقيات ثنائية بغض النظر عن كون هذه الدول أعضاء في الانتربول وتختلف الاتفاقيات الثنائية بين الدول في بنودها حسب ما يتراءي لكل دولة فمثلا هل يتم التسليم بموجب حكم قضائي أو تسليم شخص لدولته رغم ارتكابه جريمة في دولة أخري كما حدث مع هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بين مصر والإمارات التي ترتبط معنا باتفاقية تسليم11.jpg مجرمين لذلك فإن النشرات التي يصدرها الانتربول لا تكون ملزمة لباقي الدول خاصة التي لا ترتبط باتفاقيات ثنائية فيما بينها وان من هربوا للخارج حريصون علي التوجه الي دول بعينها لا تربطها بمصر اتفاقيات حتي يكونوا بمنأي عن إعادتهم لمصر ومحاكمتهم علي جرائمهم المنسوبة إليهم ويشير اللواء سعيد كامل في هذا الصدد إلي أهمية الاعتبارات السياسية والتي تعد أحد العوامل الأساسية والمهمة في عمليات التسليم خاصة للمتهمين في قضايا سياسية ومالية كبيرة.
يضيف اللواء نبيل أبوريدة الخبير الأمني ان النشرة الحمراء من أهم النشرات وهي الخاصة بتسليم المجرمين الدوليين ويتم تعميمها علي مستوي الدول والمنافذ والمطارات وهو ما حدث مع رشيد محمد رشيد وأكد ان وجود المتهم في دولة لا تربطها اتفاقية تسليم مجرمين مع الدولة المطالبة بذلك سيصبح من الصعب استكمال عملية التسليم كما حدث مع الاسترالي جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس عندما تمكن من الهرب الي العاصمة الانجليزية لندن والتي رفضت تسليمه لكل الدول والجهات التي طالبت باستلامه حيث انها غير مشاركة في الاتفاقية الدولية وافقت فقط علي محاكمته في لندن عندما طالبت السويد تسليمه للسويد ومعروف ان انجلترا تسمح للمطالبين باستلام بعض المتهمين المتواجدين بالأراضي الانجليزية برفع دعوي قضائية أمام المحاكم الانجليزية وإذا ثبت من وجهة نظرها ادانته يتم تسليمه فورا ولذلك يجب أن نضع في اعتبارنا كل الاحتمالات ونكون جاهزين بكافة البدائل التي تتيح امكانية استعادتهم إلي مصر ومحاكمتهم.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات ضد «الشريف وسرور وعزمي وسليمان» السبت
يواصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته السبت فى القضايا الخاصة بثروات الرئيس السابق مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين فى حكومتى نظيف وعاطف عبيد تحت إشراف المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، كما بدأ رؤساء هيئة الفحص والتحقيق فى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستدعاء مُعدى التقارير من الأجهزة الرقابية «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية» للتحقيق فى البلاغات المقدمة بشأن ثروات وممتلكات كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأولادهم، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بعد قرار الجهاز بمنعهم من مغادرة البلاد، وطلب الجهاز من محكمة الاستئناف الكشف عن سرية الحسابات، كما استعجل التحريات الخاصة بالدكتور أحمد نظيف، وتم إرسال قرار المنع من السفر إلى المطارات والموانئ لإدراجهم وزوجاتهم على قوائم الممنوعين من السفر.
ويبدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز السبت فى فحص التحريات الخاصة بثروات الرئيس السابق، لحين ورود باقى التحريات. وترجم المستشار سليم قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق، و18 مسؤولاً سابقا، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع رئيس الجهاز، للسفر إلى بعض الدول الأوروبية لاتخاذ الإجراءات فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
كما يستمع جهاز الكسب السبت إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمى ومحمد إبراهيم سليمان، كما يستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية من مباحث الأموال العامة، الذى أعد التقرير الخاص بالراحل كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وتبين بعد الفحص امتلاك الشاذلى وابنائه الثلاثة 4 فيلات، لكل واحد منهم فيلا خاصة به فى التجمع الخامس، و4 فيلات فى مارينا بالساحل الشمالى، وقصراً على مساحة كبيرة فى المنوفية وسيارات فارهة لكل واحد منهم، وحسابات فى البنوك، يتولى البنك المركزى المصرى بحثها، نظراً لسرية الحسابات، وامتلاكهم أعداداً كبيرة من الأسهم فى العديد من الشركات المتداولة بالبورصة.
كما أعدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عماد حسين، مساعد وزير الداخلية واللواء نجاح فوزى، نائب المدير، تحريات عن محمد إبراهيم سليمان بامتلاكه 4 فيلات باسمه وأسماء أولاده الثلاثة بالتجمع الخامس، لكل واحد منهم فيلا خاصة به، كما تبين امتلاكه 4 فيلات أخرى له ولكل واحد من أبنائه الثلاثة بالساحل الشمالى فى مارينا، كما يمتلك فيلا واحدة بالغردقة وله فيلا قام ببيعها، وكان يمتلكها بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى فيلا بمصر الجديدة، وأنه كون هذه الثروات أثناء توليه منصبه وزيراً للإسكان، وأثناء رئاسته هيئة المجتمعات العمرانية.
وكشفت التحريات عن امتلاك سرور والشريف وعزمى العديد من الفيلات فى ميراج سيتى والتجمع الخامس وبورتو السخنة وأبوسلطان فى الإسماعيلية، ولسان الوزراء فى مارينا بالساحل الشمالى، وسيدى كرير، وهاى سيندا بالساحل الشمالى، وشققاً بمصر الجديدة وجاردن سيتى والدقى والمهندسين، والعديد من الأفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى، وشققاً بالمعمورة، وعدداً من السيارات الفارهة وعدداً من الشركات والمكاتب فى القاهرة الكبرى والعديد من الأسهم بالبورصة ويتولى البنك المركزى إجراءات سرية الحسابات فى البنوك للكشف عن حساباتهم.
وتعد إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محسن راضى، تحريات إضافية حول ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين بحكومتى عبيد ونظيف، وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية والمستندات، عن صفوت الشريف، وزوجته وولديه أشرف وإيهاب امتلاكهم 14 فيلات بالتجمع الخامس، و8 شقق فندقية فى بورتو السخنة باسمى ولديه، ومشروعاً سياحياً باسم أشرف فى مارينا بالساحل الشمالى.
- عاكف: لا مانع من تولي قبطى رئاسة حزب «الإخوان»
فيما يعد إشارة إلى موافقة برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين على عدم الممانعة فى ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية، قال محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان: «لا مانع لدى الجماعة من أن يترأس قبطى رئاسة حزب «الحرية والعدالة»، إذا اختارته الجمعية العمومية للحزب وحظى بقبول أعضائها».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الأقباط على عينا وراسنا، والجماعة شىء والحزب شىء آخر، ومن حق أعضائه الذين سيشملون أقباطاً ونساء، أن يفعلوا ما يشاءون ويختاروا رئيسهم». وأشاد محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، بالإعلان الدستورى الجديد، لأنه يحمى الهوية الإسلامية للدولة، «رغم أنف المغرضين والمزايدين»، على حد قوله.
وطالب عاكف - فى مؤتمر نظمته جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، مساء الخميس ، بعنوان «من نحن وماذا نريد»، بمضاعفة العمل وتطهير مؤسسات الدولة للنهوض بالأمة واقتصادها.
وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، إن الثورة أثبتت أن الشعب بمسلميه ومسيحييه فصيل واحد، وأن غير المسلمين شركاء فى الوطن ورباط الدم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، «وثبت للجميع زيف الادعاءات التى كانت تدعو للفتنة».
فى سياق آخر، قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد: «نحن بدأنا نستعد للمشاركة فى انتخابات مجلس الشورى، مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب بعد الإعلان الدستورى، وأرى أنه مناسب هذه المرة إقامة انتخابات المجلسين فى وقت واحد، لأن ذلك يوفر التكاليف وانشغال القضاء والشرطة وقت الانتخابات، كما أدرك أن المجلس العسكرى لم يرد أن يدخل الأمة فى خلافات حول وجود بند العمال والفلاحين وكوتة المرأة، وتركه للجمعية التأسيسية التى ستضع دستوراً جديداً للبلاد، عقب الانتخابات البرلمانية».
- النيابة تستدعى «والى» لمواجهته بأقوال الجنزوري في قضية أرض «الوليد»
قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، للمرة الخامسة فى التحقيقات التى تجريها بشأن صفقة بيع 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بالمخالفة للقانون، لمواجهته بأقوال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، للنيابة الخميس .
قال «الجنزورى»، خلال التحقيقات، إن مسؤولية توقيع العقد تقع على عاتق «والى» وإن مجلس الوزراء أرسل له مذكرة برأى الحكومة فى التعاقد، إذ يلزم القانون «والى» بالرجوع إلى المجلس لمراجعة العقد، وهو ما لم يفعله «والى»، على حد قوله.
كان «والى» قال أمام جهات التحقيق، إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمره بالموافقة على العقد، الذى أعده «بن طلال»، وإن «الجنزروى» أبلغ بطلب الرئيس السابق.
وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من جهات رقابية، تحمل «والى» مسؤولية العقد. وأكدت التقارير أن العقد يخالف القانون وأدى لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.
وعلى صعيد التحقيقات فى قضية «حديد الدخيلة»، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، حصلت «المصرى اليوم»، على نص أقوال المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى اتهمته النيابة بالموافقة على إدخال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، كشريك فى شركة «حديد الدخيلة». واعترف «محمدين» بصحة ما جاء فى التحريات، التى أثبتت أنه وافق على إدخال «عز» فى الشركة.
وقال «محمدين» فى التحقيقات، التى أجراها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، إنه وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، اضطر للموافقة على إدخال «عز» كشريك فى «حديد الدخيلة» بنسبة 13٪، لأن الشركة كانت تمر بأزمة مالية وكانت تحتاج تمويلا، ولم تجد غير «عز».
وقررت النيابة استدعاء «عز» مرة ثانية، ولم تحدد موعد جلسة التحقيق، لمواجهته بما قاله «محمدين» فى التحقيقات، التى استمرت معه 3 ساعات، قررت النيابة بعدها صرفه من النيابة، لظروفه الصحية. ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى القضية. وأفادت مصادر مطلعة بأن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى تورط «عز ومحمدين» فى تلك المخالفات.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة استدعاء زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لسؤاله فى القضية المتهم فيها وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بإهدار 8 ملايين جنيه من المال العام على الدولة.
وتبين من التحقيقات، التى يباشرها محمد أيوب، مدير النيابة، أن «المغربى» حين كان رئيسا لهيئة التنمية السياحية، وافق على منح «جرانة» وآخرين يمتلكون شركة سياحية، 200 ألف متر فى منطقة سياحية بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد 7 دولارات، ما أدى لإهدار 8 ملايين جنيه على الدولة. أنكر «المغربى» فى التحقيقات التهم المنسوبة إليه، لكنه اعترف بقرار التخصيص، وأكد أن السعر المحدد وقتها كان دولاراً واحداً للمتر.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة تنتظر تقارير رقابية من جهات مختلفة، للفصل فى عدد من القضايا المعروضة على النيابة، وعلى رأسها قضايا تتعلق بـ«أنس الفقى»، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزيرالمالية السابق، بالإضافة إلى قضية متهم فيها 15 مسؤولا بوزارة المالية.
- النيابة الإدارية تبدأ التحقيق فى مخالفات «بوابة» سوزان مبارك
بدأت النيابة الإدارية للنقل إعادة التحقيق فى القضية الخاصة بمخالفات إنشاء محرقتين وبوابة خاصة للسيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، فى ميناء دمياط، التى نشرتها «المصرى اليوم» فى عدد الخميس الماضى بناء على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وقرر وزير النقل إعادة تكليف اللجنة التى شكلها وزير النقل السابق علاء فهمى فى 18 يناير الماضى للتحقيق فى المخالفات التى رصدها التقرير.
وكشف مصدر رسمى بالوزارة أن فريقاً من النيابة واللجنة قام بعمل معاينة للمشروع على أرض الواقع يوم الأحد الماضى وقام بإجراء تحقيقات مع عدد من مسؤولى الميناء، وطلب من الشؤون الإدارية جميع المستندات الخاصة بالمشروع والذى بدأ تنفيذه فى عام 2004 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، برغم أن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط، مما تسبب فى إهدار أكثر من 18 مليون جنيه على الدولة.
كان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، قد رصدا وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة 2.5 مليون جنيه.
- نواب سابقون: الإعلان الدستورى «كارثة».. و«بكرى»: بقاء الكوتة تمييز
شن عدد من نواب مجلس الشعب السابقين هجوماً حاداً على الإعلان الدستورى، بسبب الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين، وكوتة المرأة، واعتبروها مخالفة للقواعد الدستورية والاتفاقيات لأنها تنطوى على التمييز بين الفئات، وقالوا إن الحزب الوطنى خلق الكوتة لضمان الحصول على الأغلبية، وهو ما يستوجب عدم العمل بها لخلق مجلس يعبر عن رأى الشعب، لا أن يفرض فئة بعينها عليه.
قال النائب السابق مصطفى بكرى إن الإبقاء على الكوتة غير دستورى، لأنه يتضمن تمييزاً بين الفئات، وأضاف أنه مع الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين بشرط وضع تعريف محدد للعامل والفلاح، حتى لا تستخدم هذه النسبة فى التزوير أو التحايل.
ووصف النائب الوفدى السابق طاهر حزين الإعلان الدستورى بـ«الكارثة» لأنه يعبر عن دستور 71، الذى كان يحكم به الرئيس السابق.
وقال «حزين» إن الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين عبارة عن «غش»، لأنه لا يوجد مجلس فى العالم به تلك النسبة، واقترح أن يتشكل نصف مجلس الشورى من النقابات المهنية والعمالية والفلاحين والغرف التجارية، مع إلغاء تلك النسبة فى مجلس الشعب.
واعتبر سعد عبود، النائب السابق عن حزب الكرامة «تحت التأسيس»، أن كوتة المرأة لا تصلح للتطبيق، وصنعتها «هانم النظام السابق» لتمثيل المرأة فى البرلمان، وقال: وسائل تمثيل المرأة كثيرة منها الانتخابات بالقائمة النسبية المختلطة.
- الشعب يريد «ثورة كاملة»: محاكمة «رموز الفساد» وتطهير الإعلام وحل «الوطني»
احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين فى ميدان التحرير ومحافظات مصر، الجمعة، فيما عرف بـ«جمعة إنقاذ الثورة»، للمطالبة بسرعة محاكمة من سموهم رموز الفساد فى النظام السابق، وبينهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
ونظمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى محاكمة شعبية لمبارك، وعزمى، وسرور، والشريف، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، ووجهت إليهم عدة تهم منها الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين والفساد وسرقة أموال الشعب والاعتداء على الدستور وتزوير الانتخابات، وطالب منظموها بالحكم بإعدامهم لكن الخضيرى قرر تأجيل النطق بالحكم إلى الجمعة المقبل.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل 10 مطالب قالوا: إن الثورة قامت من أجلها ولم تتحقق، منها تشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد، ومحاكمة رموز الفساد، وإقالة قيادات الإعلام، وحل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله ومقاره، وحل المجالس المحلية، وإقالة رؤساء الجامعات، وإقالة المحافظين الذين قالوا إنهم تابعون للنظام السابق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب، ورفض الحوار الوطنى الذى دعا إليه مجلس الوزراء، وسرعة محاكمة ضباط الشرطة المتورطين فى قتل الشهداء، ورددوا عدة هتافات غاضبة منها «الحكومة طالق وعصام شرف طالق».
وانضم إلى المظاهرة التى شهدت تواجد رجال الشرطة، وغياباً تاماً للقوات المسلحة، مسيرات من مناطق شبرا، والمطرية، وجسر السويس، والجيزة، ومئات من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعتصمين فى مبناهم منذ عدة أسابيع، معلنين رفع سقف مطالبهم ويريدون تخصيص محطة إذاعية، وقناة تليفزيونية باسم الثورة وتم تقدير عدد المشاركين فى مظاهرة التحرير على مدار اليوم بنحو 200 ألف متظاهر..
واعتبر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، وطالب المتظاهرين بالاعتصام فى الميدان الجمعة المقبل إذا لم يتم تحقيقها.
وقال الدكتور مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، فى خطبة الجمعة: «جئنا إلى هنا لأن هناك تباطؤاً غير مبرر فى محاكمة رموز الفساد»، واصفاً القوى التى وافقت على الحوار الوطنى بأنها لا تعبر عن إرادة الشعب، مستنكراً إصدار قانون تجريم المظاهرات.
وشارك المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أعلن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى المظاهرة، مبرراً مشاركته بأنه يخشى على الثورة ويريد تحقيق مطالبها.
وقالت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوى، إن حكومة الدكتور عصام شرف، طلبت مهلة لتحقيق المطالب، ومر عليها 4 أسابيع، مشيرة إلى إجراء محاكمة الجمعة المقبل، للنظام السابق والحكومة إذا لم تحقق المطالب.
ونظمت القوى السياسية فى عدد من المحافظات مظاهرات مماثلة بالتزامن مع ميدان التحرير، رفعت نفس المطالب، خاصة إقالة بعض المحافظين، وحظر العمل السياسى على رموز الحزب الوطنى.
أخبارك دوت نت)خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :
المتظاهرون يطالبون بمجلس رئاسي لإدارة البلاد- الحگومة تبحث عن معونة- قرارات علاج ٥ نجوم علي نفقة الدولة- عمال السكة الحديد يتهمون النقل بإهدار ٣.١ مليار جنيه لصالح المغربي ومنصور وساويرس-
بلاغ ضد وزير الصناعة للنائب العام .. أغلق باب تصدير الذهب.. فانفتحت أبواب التهريب- الأحزاب السياسية: الإعـــــــلان أســـقــط الثــــــورة !- الشعب يريد أمواله المنهوبة .. ومليونية الإنقاذ تطالب بمحاكمة علنية لمبارك وأعوانه-
ثروات آل السادات .. في الكسب غير المشروع- زلزال 5.8 ريختر يضرب القاهرة والمحافظات- الجنزوري : حكومتي بريئة من عقد والي مع الوليد بن طلال- الإفراج عن المهندس المصري في سوريا-
مليونية إنقاذ الثورة تطالب بمحاكمة رموز الفساد .. والشعب يريد استعادة أموال "الوطني" إقالة المحافظين والتحفظ علي رءوس النظام السابق- اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة العادلي- هل يفلح الانتربول في القبض علي حسين سالم ورشيد وغالي؟-
الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات ضد «الشريف وسرور وعزمي وسليمان» السبت- عاكف: لا مانع من تولي قبطى رئاسة حزب «الإخوان»- النيابة تستدعى «والى» لمواجهته بأقوال الجنزوري في قضية أرض «الوليد»-
النيابة الإدارية تبدأ التحقيق فى مخالفات «بوابة» سوزان مبارك- نواب سابقون: الإعلان الدستورى «كارثة».. و«بكرى»: بقاء الكوتة تمييز- الشعب يريد «ثورة كاملة»: محاكمة «رموز الفساد» وتطهير الإعلام وحل «الوطني»
وقالت صحيفة الأخبار :
- المتظاهرون يطالبون بمجلس رئاسي لإدارة البلاد
خرج أمس الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة بالقاهرة والاسكندرية والجيزة والسويس وعدد كبير من محافظات مصر في جمعة إنقاذ الثورة للمطالبة بحمايتها والمحافظة علي مكتسباتها. طالب المتظاهرون في ميدان التحرير والجيزة بضرورة الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وحل الحزب الوطني وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وفي الاسكندرية عاد ثوار ٥٢ يناير للظهور من جديد في ساحة مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بإقصاء ومحاكمة جميع الفاسدين وسرعة تعيين محافظ جديد للاسكندرية وفضح كل محاولات الثورة المضادة التي تسعي لاجهاض ثورة يناير.
كما طالب أبناء السويس بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإعداد دستور جديد للبلاد.
- الحگومة تبحث عن معونة
تبحث اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الوضع الاقتصادي برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ايجاد آليات لتوفير سيولة لخزانة الدولة. يجري حاليا دراسة عدد من المنح والقروض التي عرضها البنك الدولي لمساعدة مصر للمساهمة في دفع المشروعات المعطلة نتيجة انكماش الاستثمارات بنحو ٠٤٪.
- قرارات علاج ٥ نجوم علي نفقة الدولة
بعث الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير للنائب العام يتعلق بتجاوزات العلاج علي نفقة الدولة انتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بمجلس الوزراء. وكشف التقرير عن اهدار عدة ملايين من الجنيهات تم انفاقها دون مطالبة اصحابها بتقديم المستندات الدالة علي صرف هذه المبالغ وشكك التقرير في تخصيص مبالغ ضخمة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس الوزراء. واكد التقرير توجيه جانب كبير من قرارات العلاج ذات المبالغ الضخمة والتي تم تخصيصها لصرف الأدوية فقط للمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل الي ٧٩٪ مما ينتفي مع الغرض من صدور قرارات العلاج بالمستشفيات.
واثبت التقرير بالمستندات وجود مخالفات تتعلق بتكاليف السفر بالدرجة الأولي بالطائرات لبعض الذين صدرت لهم قرارات علاج بالخارج في حين تم تخصيص تذاكر سفر بالدرجة السياحية لحالات اخري من المواطنين صدرت لهم نفس قرارات العلاج مما ادي الي تحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف علي أسباب ذلك.
- عمال السكة الحديد يتهمون النقل بإهدار ٣.١ مليار جنيه لصالح المغربي ومنصور وساويرس
تقدم عدد من العاملين بهيئة السكك الحديدية ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم ٠٥٤١ يتهمون فيه المسئولين السابقين بوزارة النقل والسكك الحديدية بإهدار والتفريط في ٣.١ مليار جنيه عبارة عن ديون متراكمة مستحقة لهيئة السكك الحديدية وتعود لسنوات سابقة لصالح شركات أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال العاملون في بلاغهم إن المسئولين بالوزارة والهيئة فرطوا في هذه الديون التي يعود بعضها إلي قبل عام ٠٠٠٢ لصالح عدد من الشركات كنوع من المجاملة وأبرزها شركة أكورالمملوكة لوزيري الاسكان والنقل السابقين .
- بلاغ ضد وزير الصناعة للنائب العام .. أغلق باب تصدير الذهب.. فانفتحت أبواب التهريب
هذا البلاغ ضد وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد ليس بسبب فساد ولاتربح ولا إستغلال للنفوذ. وإنما بسبب قرار اتخذه بحظر تصدير الذهب المشغول أو الخام وهو قرار يراه اكثر من ألفي صانع وتاجر للذهب قرارا خاطئا يضر بمصالح التجار والصناع معا ويطالبون وزير الصناعة بالرجوع عنه..
الوزير اساسا اتخذ هذا القرار لغرض شريف ونبيل وهو منع الذين سرقوا أموال الدولة من تهريب ما سرقوه بعد تحويله إلي ذهب للتصدير ولكن صناع الذهب اكدوا ان القرار لن يمنع خروج الاموال أو الذهب وإنما سيسهلها لانه ببساطة سيفتح الباب علي مصراعيه امام مافيا التهريب..
وبعد ان كان الذهب يتم تصديره رسميا بمعرفة مصلحة الدمغة وتحت اعينها وبرقابة البنك المركزي الذي يتأكد من عودة قيمة ما يتم تصديره ويصل إلي ٠٠١ مليون دولار شهريا إلاأن العملية كلها ستتم الآن من بعيد لبعيد وستقوم مافيا التهريب بكل العمل والخاسر الاساسي في هذه العملية الدولة من ناحية والمستهلك من ناحية الاخري..
المهندس واصف فايز رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والذي قدم البلاغ إلي النائب العام يقول بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدي التجار فقد انخفض سعر جرام الذهب من ٥٣٢ جنيها إلي ٥١٢ وخسر المستهلك الذي يبيع غويشة أو عقدا لتساعده علي تكاليف الحياة ٠٢ جنيها في كل جرام بدون سبب.
أما الأمر الثاني فهو ما يشير اليه المهندس رفيق عباس رئيس الشعبة باتحاد الصناعات بان منجم السكري الذي ينتج حاليا ٠٠٨ كيلو شهريا نصفها من حق الحكومة لن يمكنه ايضا ان يقوم بتصدير انتاجه لتوفير السيولة وهم يهددون الان بإقامة دعوي في محكمة دولية ضد مصر بسبب القرار الذي صدر دون مراجعة الصناع والتجار لمعرفة اثار ابعاده.. فلماذا لايعدل الوزير عن قراره .. رغم ان الرجوع إلي الحق فضيلة؟!
- الأحزاب السياسية: الإعـــــــلان أســـقــط الثــــــورة !
انتقادات بالجملة وجهها رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بدليل دعوة المجلس المواطنين للاستفتاء علي تعديلات لتسعة مواد من الدستور ثم يخرج بعد ذلك المجلس بإعلان دستوري مكون من 63 مادة بقرار منفرد واعتبر البعض الآخر أن ماتم الإعلان عنه بمثابة دستور مؤقت يؤدي للالتفاف علي الثورة.
في البداية رفض د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ماتضمنه الإعلان الدستوري من مواد تم نقلها حرفيا من دستور 1971 الذي سقطت شرعيته ، خاصة فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية التي حصل عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، وانتقد رئيس حزب التجمع صدور الإعلان الدستوري من 63 مادة فجأة ، وبدون إجراء حوار مجتمعي وسياسي حولها..
قرار منفرد
و اتفق حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع مع د.السعيد في قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدر الإعلان الدستوري دون إجراء أية حوارات أو نقاش مسبق مع الأحزاب والقوي السياسة ومؤسسات المجتمع المدني حوله ، وقال إن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها المجلس العسكري وثيقه مهمة تتعلق بمستقبل الدولة والقوي السياسية دون أن يتعرف علي رأيها .. حيث سبق وأصدر المجلس العسكري منفردا قانون الأحزاب السياسية وقانون حق التظاهر والتجمهر..
وأشار عبد الرازق إلي أن الإعلان الدستوري المتعارف عليه في جميع دول العالم يكون مقصورا علي العلاقة بين السلطات المختلفة »التشريعية - القضائية - التنفيذية« في المرحلة الانتقالية ولا يتضمن أكثر من 15 مادة .. في حين أن ما تم إصداره يضم 63 مادة ، بما يعني أنه بمثابه دستور مؤقت ، موضحا أن الإعلان الدستوري تضمن مواد لا داعي لها ، وهي الخاصة بالحريات العامة، كما تضمن مواد أحدثت جدلا واسعا مثل المادة الثانية والتي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ،
وقال إن تلك المادة لا يوجد ضرورة من النص عليها في الإعلان الدستوري ، وكان من الأجدي مناقشتها أثناء وضع الدستور الجديد ، وأكد أن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري تكاد تكون مطابقة للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في دستور ١٧٩١. كما أن الرئيس الذي سيتم انتخابه في الفترة القادمة سيمارس مهامه وفقا للاختصاصات المطلقة الممنوحة له في الإعلان الدستوري .. أي سيحكم بها حوالي 6 أشهر لحين اصدار الدستور الجديد، وكلها سلطات تحول رئيس الجمهورية القادم إلي ديكتاتور،و 0انتقد عبدالرازق عدم تضمن الإعلان الدستوري موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة وانتهاء الفترة الانتقالية رغم أنه تضمن لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
تجاهل الثورة
ويري محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد أن الإعلان الدستوري جاء متوازنا في معظم مواده ، إلا أنه تجاهل العديد من النقاط الخلافية التي أدت لأن يصبح به عوار .. وأوضح أن الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين ، وعلي كوتة المرأة ، ينذر بأن الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل ستتم بالنظام الفردي علي غير رغبة مختلف القوي السياسية ، وقال سرحان ان الأصل في الإعلان الدستوري ألا يتضمن اختصاصات لرئيس الجمهورية ، ولكن ماتم إعلانه أناط برئيس الجمهورية القيام باختصاصات محددة وإن كانت أقل من الصلاحيات الممنوحة له في دستور ١٧٩١.
بينما يري ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر إن ماتم إعلانه يعد بمثابة دستور مؤقت لأنه لايوجد إعلان دستوري من 63 مادة، واعتبر قناوي أن ماقام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إصدار الإعلان الدستوري يعد مصادرة علي حق الشعب وتجاهلا للثورة .. لأن المجلس لايملك حق إعلان دستور مؤقت ، بالإضافة إلي أن الدستور المؤقت يستند في كثير من مواده لدستور 71 الذي سقط بقيام الثورة ، وتعجب رئيس الحزب الدستوري من قيام المجلس العسكري بدعوة المواطنين للاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور .. ثم يخرج بعد ذلك ليعلن عن دستور مؤقت ، وهو ماوصفه قناوي بالتخبط ، مشيرا إلي أن تصرفات المجلس العسكري تنذر بأن القادم غير مريح .. وأشار رئيس الحزب الدستوري إلي أن تقليص صلاحيات مجلس الشوري تعد ردة للوراء وتخالف فكرة الإبقاء عليه ، وكان الأجدي إما إلغاؤه أو الابقاء علي صلاحياته التشريعية التي اكتسبها.
الفصل بين السلطات
ومن جانبه اعتبر وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الإعلان الدستوري جاء غير متوافق مع مكتسبات ومطالب الثورة وجاء أشبه بتسيير للعمل في المرحلة المقبلة.. وقال الأقصري: كان من الأجدي أن يتم النص في هذا الإعلان علي الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، وأن ينص علي ضرورة إدراج ميزانية رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة .
أما حلمي سالم رئيس حزب الأحرار فيري أن أغلب المواد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري جاءت متوافقة مع مطالب القوي السياسية، إلا أنه انتقد قيام القوات المسلحة بطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء، ثم أصدرت إعلانا دستوريا يتضمن المواد المعدلة ومواد أخري.. وقال إن المجلس العسكري كان عليه الدعوة للاستفتاء علي الإعلان الدستوري ، وأيد رئيس حزب الأحرار الإبقاء علي نسبه ال 50 ٪ عمال وفلاحين وكوتة المرأة لأنهم يمثلون قطاعا عريضا لا يمكن تجاهله .. إلا أنه شدد علي وضع ضوابط صارمة في القانون تجعل تلك النسبة حقيقية ، وليست مزيفة وحتي لا نجد لواءات شرطة »فلاحين«.
مجلس الشوري
وانتقد د. أيمن نور مؤسس حزب الغد الإبقاء علي نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين بعد أن أصبحت نسبة وهمية لا وجود لها بمجلسي الشعب والشوري.. كما أنتقد تضمن الإعلان الدستوري علي مادة تقضي بعدم إمكانية الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهو ما يعد مخالفا لنص دستوري آخر يقضي بعدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء.، واعترض د. نور علي الاستعجال غير المبرر في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل الحالة السياسية غير المستقرة التي نعيشها الآن .
وقالت صحيفة الجمهورية :
- الشعب يريد أمواله المنهوبة .. ومليونية الإنقاذ تطالب بمحاكمة علنية لمبارك وأعوانه
جدد الشعب. في مليونية الإنقاذ أمس. مطالب ثورة 25 يناير. بمحاكمة علنية للرئيس السابق حسني مبارك. علي رأس كل رموز الفساد في عهده.
أكدت الجماهير التي زحفت علي ميدان التحرير أمس ضرورة استعادة كل أموال الحزب الوطني ومقراته بالقاهرة والمحافظات. ضمن كافة الأموال المنهوبة طوال الثلاثين عاماً الماضية إلي خزينة الدولة.
طالب مئات الآلاف من شباب الثورة بتشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة فورا.. كما طالبوا بإقالة المحافظين الذين أفرزهم الحزب الوطني. الذي تجسد فيه الفساد بصورة مخيفة والتحفظ علي كل رءوس النظام السابق ورجاله بكافة مؤسسات الدولة.
أكدت مليونية الانقاذ التصدي. بكل قوة. لكل محاولات الوقيعة والفتنة بين المسلمين والمسيحيين. منددين بما تنشره الصحف بين الحين والآخر.. حول مصالحات ممكن ان تتم مع أولئك الذين سلبوا أرضنا ودماء شهدائنا.. لأننا كثوار نرفض هذا المبدأ.. ولا يمكن تنفيذ أي أمور من غير إرادتنا كأصحاب الشرعية.. فهذه ليست مباراة كرة قدم أو خلافا بين جماهير أندية. لكنها كرامة الشعب.. ودم الشهداء في رقبتنا.
- ثروات آل السادات .. في الكسب غير المشروع
اصدر د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة البلاغ المقدم الاربعاء الماضي من طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنورالسادات للتحقيق في ثروته وثروات كل من شقيقيه محمد أنور وزكريا أحمد عصمت السادات وابن عمه جمال السادات الي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ اجراءات التحقيق في هذا البلاغ المثير وكان طلعت السادات قد تقدم ببلاغه ضد "نفسه" أولا وشقيقيه وابن عمه الذين اتهمهم بالاتجار في الاراضي في عدة مناطق وطالب بالتحقيق في مصادر ثروتهم.
من جانب آخر اشار مصدر قضائي ل "الجمهورية" الي وجود عملية فحص موسعة في بلاغات تلقتها نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري محامي عام اول النيابة حول خصخصة 200 شركة واشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار اشرف رزق المحامي العام الي ان النيابة تنتظر تقرير مباحث الاموال العامة لاستكمال التحقيقات في قضية شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني واخرون والذين يواجهون اتهامات بالاضرار بالمال العام لشركة حديد الدخيلة.
وتستعجل النيابة حاليا تحريات الجهات الرقابية حول بلاغات الخصخصة والتي تم تقديمها ضد كل من د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ود. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال الأسبق حيث طلبت من اللجان والجهات الرقابية بيان ما اذا كانت هذه الشركات تم بيعها بسعرها الحقيقي أم بسعر اقل من قيمتها السوقية.
كما تستدعي النيابة خلال ايام عددا من المذيعين العاملين بالتليفزيون المصري لسؤالهم حول الأجور التي يتقاضونها عن تقديم البرامج في التليفزيون.
اشارت المصادر الي ان النيابة ستبدأ بسؤال المذيعين المعنيين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون ثم عقب ذلك يتم النظر في سؤال المذيعين ومقدمي البرامج من خارج مبني الاتحاد واشارت التحقيقات التي تتبعها المستشاران عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان الي ان النيابة قد شكلت لجنة لاعداد تقرير حول اجور المذيعين في التليفزيون وضمت هذه اللجنة في عضويتها كلا من نادية حليم رئيس التليفزيون وهالة حشيش نائب رئيس التليفزيون.
- زلزال 5.8 ريختر يضرب القاهرة والمحافظات
ضرب زلزال قوته 5.8 ريختر القاهرة والمحافظات في الثالثة والنصف عصر أمس.. أكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد والبالغ عددها 78 محطة سجلت الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في الساعة الثالثة و29 دقيقة..
وقال إن شدة الهزة تتراوح ما بين 6.55 و7.5 درجة علي مقياس ريختر. لافتا إلي أن الاختلاف في الشدة يرجع إلي أن علماء المعهد يسجلون متوسط قراءات محطات الشبكة جميعها والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.. أوضح أن الهزة وقعت شرق جزيرة كريت اليونانية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط..
نفي الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نفيا قاطعا بأن يكون الزلزال الذي شعر به سكان مصر أمس له علاقة بالزلزال العنيف الذي ضرب اليابان مؤخرا. مشيرا إلي أن منطقة شرق جزيرة كريت اليونانية منطقة نشطة زلزاليا وشهدت الكثير من الهزات الأرضية عبر التاريخ.
- الجنزوري : حكومتي بريئة من عقد والي مع الوليد بن طلال
نفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ما ادعاه الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في تحقيقات نيابة الأموال العامة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال. وما ذكره حول شهادة الجنزوري في هذا الشأن.
أكد الدكتور الجنزوري انه لا علاقة له بهذا العقد وان كل علاقة مجلس الوزراء الأسبق بالموضوع ان الدكتور يوسف والي طرح خلال جلسة المجلس يوم 12 مايو 1997 تخصيص مساحة للوليد بن طلال قدرها 100 ألف فدان.
أشار الجنزوري. مستنداً الي محضر اجتماع المجلس. في صفحته رقم 14. إلي ان المجلس وافق علي التخصيص وليس التمليك.
كما شدد المجلس وفقا لما جاء في الصفحة رقم 15 من المحضر المشار اليه علي الا يتم التمليك قبل ان تصل الأرض الي مرحلة الانبات. وعلي أن تكون الشركة المالكة شركة مساهمة مصرية بأغلبية مساهمين من المصريين.
كانت "الجمهورية" قد نشرت بالأمس خبرا عن تحقيقات النيابة فيما يتعلق بالعقد الذي أبرم بين وزارة الزراعة ورجل الاعمال السعودي. وشهادة الدكتور الجنزوري في هذا الشأن.. حيث تأكد "للجمهورية" أن الجنزوري أدلي بشهادته أمام نيابة الأموال العامة في هذه القضية.
- الإفراج عن المهندس المصري في سوريا
أفرجت السلطات السورية أمس عن المهندس المصري محمد أبو بكر رضوان. والذي جري اعتقاله يوم الجمعة الماضي علي خلفية قيامه بالتقاط صور عبر محموله الخاص.. صرح بذلك القنصل المصري بالسفارة المصرية بدمشق محمد الفيومي. وقال "إن المهندس المصري تم تسليمه إلي سفير مصر لدي سوريا شوقي إسماعيل فور الإفراج عنه".. وأشار الي أن السفارة أجرت اتصالات مع أهله في مصر لطمأنتهم عليه.
- مليونية إنقاذ الثورة تطالب بمحاكمة رموز الفساد .. والشعب يريد استعادة أموال "الوطني" إقالة المحافظين والتحفظ علي رءوس النظام السابق
توافد مئات الآلاف من المواطنين أمس علي ميدان التحرير. الشهير بميدان شهداء 25 يناير. في تظاهرة سلمية للمطالبة بمحاكمة علنية للفاسدين. وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأعوانه من قيادات الحزب الوطني ومسئولي الحكومة.
أكد المتظاهرون في جمعة انقاذ الثورة أنهم مصرون علي نجاح ثورتهم العظيمة. التي ضحوا في سبيلها بغزير الدماء وعزيز الشهداء. لإزاحة رموز الفساد والطغاة الذين عاثوا في الأرض خراباً ونهباً..
طالبوا أيضاً بتشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة فوراً. ورجوع كل أموال الحزب ومقرات الوطني للخزانة المصرية وعدم اشتراك اعضائه في أي حوار وطني لأنهم علي حد تعبيرهم ليسوا وطنيين. والتحفظ علي كافة رءوس النظام السابق ورجاله بكافة المؤسسات المؤثرة.
وفي خطبة الجمعة بالميدان قام الإمام الدكتور مظهر شاهين "إمام مسجد عمر مكرم" وحث الثوار علي اننا جئنا إلي هنا للمطالبة بمحاكمة الفاسدين فلماذاپهذا التباطؤ في اتخاذ الاجراءات التي تحاكم هؤلاء وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وحاشيته. وأن هناك قيادات إعلامية مازالت تجلس علي مكاتبها هؤلاء الذين نافقوا في ظل النظام السابق ويحاربون ثورتنا.. ويقول الإمام إنني من هذا الميدان ناديت ومعي الثوار بإقالة هؤلاء.. ولماذا يجلس المحافظون الآن علي مكاتبهم وهم الذين كانوا يعملون مع حسني مبارك في الأمور التي خربت السياسة والاقتصاد فالآن مصر أصبحت تحكم بالشرعية الثورية وما يقوله الثوار هو الذي يجب أن يستمع إليه ويستجاب له.
ويؤكد الإمام في الخطبة بأنه ينبغي أن تكون المحاكمات علنية وإنه يتعجب من بعض ما تنشره الصحف ويترد من حين لآخر أن هناك مصالحات ستتم بين هؤلاء الذين سلبوا أرضنا. ودماء شهدائنا.. ونحن نقول للدكتور يحيي الجمل إننا نرفض أن نتحاور مع هؤلاء القتلة وتعطيهم أي أمل بالمصالحة لأننا كثوار نرفض هذا المبدأ ونؤكد بأننا نحن أصحاب الشرعية ولا يمكن أن تنفذ أي أمور من غير ارادتنا ارادة الشعب.. وإنها ليست مباراة كرة قدم أو خلاف بين جماهير الأندية لنتكلم عن المصالحة ولكنها كرامة الشعب ودم الشهداء في رقبتنا.
لا .. للثورة المضادة
ويشير الإمام إلي أن كل من يريد أن يقضي علي الثورة بثورة مضادة وعمل فتن طائفية بوقيعة بين المسلمين والمسيحيين سيكون جزاؤه جزاء من سبقوه من الفاسدين.
إننا لا نعطي تفويضاً لأحد علي بياض ليتخذ قرارات غير شرعية ونؤكد للجميع بأننا نحن المسلمين والمسيحيين يد واحدة فديار المسيحيين وكنائسهم في عهدتنا نحن المسلمين.
ونؤكد اننا لن نكتفي بهذه المطالب المشروعة وسيكون هناك وقفات متكررة حتي يتم محاكمة حسني مبارك وحاشيته.
وفي الخطبة الثانية.. جدد إمام مسجد عمر مكرم عرضه لمطالب الثوار وهي:
1 تأسيس مجلس سلمي يحكم مصر.
2 محاكمة كل رموز الفساد وعلي رأس القائمة حسني مبارك.
3 رجوع كل أموال ومقرات الحزب الوطني للخزانة ونحن نرفض أن يكون للحزب الوطني أي حوار وطني لأنه ليس وطنياً.
4 التحفظ الفوري علي كافة رءوس النظام السابق ورجاله بكافة المؤسسات المؤثرة. أو وضعهم رهن الاقامة الجبرية ومراقبة كافة اتصالاتهم لإحباط كافة مخططاتهم الإجرامية بحق البلد.
5 عدم اعتماد أي من قوانين منع الاضراب أو العفو مقابل الأموال.
6 إلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة بحق المتظاهرين والمدونين في حكمهم.
أكد المستشار زكريا عبدالعزيز أنه لا فائدة من أي محاكمات ما لم يرحل النظام السابق وأنه يجب أن يرحل فوراً..
وتساءل كيف يحل المجلس العسكري مجلسي الشعب والشوري ولا يحل المحليات؟.. وقال انه يجب أن يصدر فوراً قرار بحل المجالس المحلية وحركة المحافظين وحل الحزب الوطني مثلما فعلت تونس الخضراء عندما قامت بحل الحزب الحاكم..
وقال انه يجب أن تستمر ثورتنا حتي تتحقق أهدافها وتنجح نجاحاً كاملاً لأنه حتي الآن لا توجد أهداف تحققت.. ولن تتوقف المظاهرات حتي تتطهر من الفساد ورموزه..
وتساءل المستشار زكريا عبدالعزيز.. لماذا لم يتم محاكمة هؤلاء الفاسدين محاكمة عسكرية لما أفسدوه في الفترة الماضية وتتم محاكمتهم محاكمة مدنية؟.
وأشار في النهاية إلي أنه إذا لم تتحقق هذه المطالب فلن نتحرك من ميدان التحرير.
أوامر الثورة
كما كانت هناك عدة أوامر وليست طلبات حسب تصريح الشباب وهي أولاً محاكمة ومحاسبة كل رموز الفساد من بداية حسني مبارك وحتي أصغر مسئول في مصر.
ثانياً: إقالة المحافظين والمجالس المحلية فوراً.
ثالثاً: تأسيس وتشكيل مجلس رئاسي يحكم مصر ويكون مدنياً.. رابعاً: عودة كل الأموال المنهوبة إلي مصر فوراً.. خامساً: إقالة جميع رؤساء الجامعات التابعين للنظام السابق والذين تم تعيينهم في عهد الرئيس مبارك السابق.
سادساً: نرفض المصالحة علي حساب دم الشهداء ولا مصالحة مع فاسد أو قاتل.. سابعاً: نرفض مشاركة الحزب الوطني في أي حوار وطني لأنه حزب ليس وطنياً ويجب حله فوراً.. ثامناً: إقالة رموز الإعلام الذين كانوا يعملون للنظام السابق.. تاسعاً: الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين
الذين تم القبض عليهم قبل الثورة ووقف تعذيبهم.
وفي النهاية نصحوا جميع المتظاهرين أن نبقي يداً واحدة مسلمين ومسيحيين.
وتعالت الهتافات في ميدان التحرير التي تقول "الشعب يريد محاكمة الرئيس".. "هي ثورة مش هزار مش بنلعب قط وفار".. "رقعوا لنا في الدستور.. قتل الثورة عليه الدور".. "أرفع صوتك علي الصوت.. اللي بيهتف مش بيموت".
وكانت هناك دعوة أيضاً من بعض أهالي السجناء في سجن طرة وجميع السجون المصرية للإفراج عن السجناء السياسيين والجنائيين.. حيث إنه توجد علي حد قولهم مذبحة بشعة يسحق فيها أبناؤهم ويجردون فيها من آدميتهم.. وقد تمت حملة تأديبية عليهم لأنهم طالبوا بالعفو عنهم أسوة بزملائهم.. فتم إيداعهم بالحبس الانفرادي بعد أن جردوا من كل شيء سوي ملابسهم الداخلية فقط.. ومنعوا من الزيارة وتم اطلاق الكلاب عليهم وحرموا حتي من استنشاق الهواء.. وقيل لهم نحن أسيادكم وهذا مصير من يخالف سيده.
أكد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ضرورة محاكمة كل رموز الفساد ومحاسبة كل المتورطين في قتل المتظاهرين واسترداد كل الأموال المنهوبة التي حصل عليها كبار المسئولين.
وطالب جورج اسحق الناشط السياسي بإعادة كل الأموال المسروقة إلي خزينة الدولة وتساءل لماذا ترك صفوت الشريف وفتحي سرور ونظيف وعزمي حتي الآن دون أي محاكمة الأمر الذي يثير علامات استفهام حول تركهم حتي يستطيعوا توفيق أوضاعهم.
وقال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الأسبق إن الثورة قامت لاسقاط النظام الآن كل رموز النظام لم تحاسب والمجالس المحلية والوزراء بقايا الحزب الوطني في السلطة.
ومن ناحية أخري اعترض الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي وعضو مجلس أمناء الثورة علي مسمي انقاذ الثورة مشيراً إلي أن الثورة قوية ونحن نريد اعطاء فرصة لرئيس الوزراء أما فيما يخص محاكمات الفاسدين فيجب الاسراع في ذلك.
وقال محمد سالم عضو اتحاد شباب الثورة طالبنا بتأجيل هذه المظاهرة إلا أن ائتلاف شباب الثورة انفرد بالقرار وقرر الدعوة إلي التظاهر مشيراً إلي أن الشباب لا يجب أن يختلف لأن هدفنا واحد والتظاهر حق للجميع.
هشام الجداوي المنيا : بدأ حديثه محذراً بأن الشعب الذي يقوم بنصف ثورة يحفر قبره بيده وهنا تكمن خطورة المرحلة التي نعيشها الآن فنحن كما يقول كما هدم نصف منزل ويرغب في البناء لأدوار عليا كثيرة مشيراً إلي ضرورة إزالة جميع رموز النظام السابق ومحاكمتهم بشكل علني وسريع وأنهم أولي بالمحاكمات العسكرية من المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة منذ سنوات.
ويطالب الجداوي المجلس العسكري الالتزام بإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية دون التحيز لفئة مشيراً إلي الاستفتاء الهزلي علي الإعلان الدستوي والذي كان وضوح رؤية لمن يقول "نعم" ومميزاتها في نفس الوقت كان هناك تعتيم وعدم توضيح لمميزات من يقول "لا".
ويتساءل أحمد مروان مدينة نصر: لماذا لم يتم حل الحزب الوطني حتي الآن وهذا مطلب جماهيري فهذا الحزب أفسد الحياة السياسية في مصر علي مدي 30 عاماً وقد صدرت عدة تقارير توصي بحله ويطالب مروان برجوع كل أموال ومقرات الحزب الوطني إلي خزانة الدولة ومحاكمة علنية لكل قياداته.
ويضيف أحمد ماجد المعادي : أن الحياة السياسية الآن مليئة بالألغاز والتي أدت إلي عودة الاضطرابات وعدم الاستقرار. محذراً من قيام ثورة جديدة. مشيراً إلي أن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة ومحاسبة الفاسدين وليست من أجل عودة حفنة مليارات مشيراً إلي أن الفساد السياسي أولي بالمحاسبة من الفساد المادي.
وتحذر ناهد مختار المعادي من محاولات الوقيعة بين أبناء الشعب بهدف القضاء علي الثورة مشيرة إلي عملية الاستفتاء علي الدستور والتي كلفت الدولة الملايين رغم أننا في أمس الحاجة إليها وفي نفس الوقت هذا الدستور المعدل لن يستمر ونطالب بحل مجلس الشوري الذي لا فائدة منه والذي كان باباً خلفياً للاحتماء بالحصانة للمنتمين للحزب الذي يدعي الحزب الوطني.
ويطالب حسن أحمد محاسب الإسكندرية : بضرورة توضيح موقف حسني مبارك وأولاده وثالوث الشر فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأولادهم ولماذا هذا التعتيم بالنسبة لموقفهم. مطالباً بضرورة تكوين مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد علي أن يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية.
أما احسان محرم مدينة نصر: جاء لميدان التحرير متضامناً مع مطالب الشباب ومختلف أفراد الشعب بضرورة إحداث تغيير حقيقي وليس شكلياً. محذراً من الاستخفاف بمطالب المواطنين والاعتقاد بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت يدعو محرم إلي إعادة تعميق الانتماء بين أفراد الشعب وعودة العلاقة الحسنة والحب بينهم والتي أفسدها النظام السابق وذلك من خلال الدعوة إلي "ماراثون بلادي" والتي ستطلق يوم 25 ابريل من مدينة نصر يجوب الشباب فيها انحاء العاصمة سيراً علي الأقدام رافعين العلم ومرددين النشيد الوطني.
- اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة العادلي
تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المتهم فيها بالتربح المادي وغسيل الأموال عن طريق استغلال وظيفته.
كانت النيابة قد أحالت العادلي إلي المحكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي لدي البنك.. وأن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلي شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في المشروعات الخاصة بها. قام بشراء قطعة أرض مخصصة للعادلي بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للعادلي بأحد البنوك.. وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما تم إعادة إسناد تنفيذ عمليات أخري للشخص نفسه. كان العادلي قد أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه في الجلسة الأولي التي تم تأجيلها للاطلاع.
- هل يفلح الانتربول في القبض علي حسين سالم ورشيد وغالي؟
استطاع بعض المسئولين السابقين السفر خارج البلاد هاربين بجرمهم وقبل ادراج اسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر أشهرهم حسين سالم رجل الأعمال المشهور بصفقة الغاز مع اسرائيل والذي غادر البلاد ليلة 28 يناير متوجها الي سويسرا علي طائرة خاصة ولا يعلم أحد مكانه حاليا علي وجه الدقة ثم تبعه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذي حصل علي اذن بالسفر الي الامارات ثم يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي توجه الي بيروت وعندما توالت البلاغات للنائب العام حول اتهامهم في قضايا ووقائع مختلفة أهمها التربح واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة تقرر منع سفرهم والتحفظ علي أموالهم فتم مخاطبة المنظمة الجنائية الدولية "الانتربول" الذي أصدر نشرة حمراء بذلك وتم تعميمها علي 188 دولة أعضاء المنظمة الدولية لملاحقتهم والقبض عليهم لمحاكمتهم بمصر والسؤال المطروح حاليا هل تفلح هذه المحاولات في العمل علي اعادتهم وماذا لو تمكنوا من الهروب إلي دول لا ترتبط باتفاقيات لتسليم المجرمين.
أكد اللواء سعيد كامل مدير مصلحة الجوازات الأسبق والمحامي بالنقض ان عملية تسليم المجرمين والمتهمين بين الدول لا تتم إلا من خلال معاهدات واتفاقيات ثنائية بغض النظر عن كون هذه الدول أعضاء في الانتربول وتختلف الاتفاقيات الثنائية بين الدول في بنودها حسب ما يتراءي لكل دولة فمثلا هل يتم التسليم بموجب حكم قضائي أو تسليم شخص لدولته رغم ارتكابه جريمة في دولة أخري كما حدث مع هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بين مصر والإمارات التي ترتبط معنا باتفاقية تسليم11.jpg مجرمين لذلك فإن النشرات التي يصدرها الانتربول لا تكون ملزمة لباقي الدول خاصة التي لا ترتبط باتفاقيات ثنائية فيما بينها وان من هربوا للخارج حريصون علي التوجه الي دول بعينها لا تربطها بمصر اتفاقيات حتي يكونوا بمنأي عن إعادتهم لمصر ومحاكمتهم علي جرائمهم المنسوبة إليهم ويشير اللواء سعيد كامل في هذا الصدد إلي أهمية الاعتبارات السياسية والتي تعد أحد العوامل الأساسية والمهمة في عمليات التسليم خاصة للمتهمين في قضايا سياسية ومالية كبيرة.
يضيف اللواء نبيل أبوريدة الخبير الأمني ان النشرة الحمراء من أهم النشرات وهي الخاصة بتسليم المجرمين الدوليين ويتم تعميمها علي مستوي الدول والمنافذ والمطارات وهو ما حدث مع رشيد محمد رشيد وأكد ان وجود المتهم في دولة لا تربطها اتفاقية تسليم مجرمين مع الدولة المطالبة بذلك سيصبح من الصعب استكمال عملية التسليم كما حدث مع الاسترالي جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس عندما تمكن من الهرب الي العاصمة الانجليزية لندن والتي رفضت تسليمه لكل الدول والجهات التي طالبت باستلامه حيث انها غير مشاركة في الاتفاقية الدولية وافقت فقط علي محاكمته في لندن عندما طالبت السويد تسليمه للسويد ومعروف ان انجلترا تسمح للمطالبين باستلام بعض المتهمين المتواجدين بالأراضي الانجليزية برفع دعوي قضائية أمام المحاكم الانجليزية وإذا ثبت من وجهة نظرها ادانته يتم تسليمه فورا ولذلك يجب أن نضع في اعتبارنا كل الاحتمالات ونكون جاهزين بكافة البدائل التي تتيح امكانية استعادتهم إلي مصر ومحاكمتهم.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- الكسب غير المشروع يحقق في بلاغات ضد «الشريف وسرور وعزمي وسليمان» السبت
يواصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته السبت فى القضايا الخاصة بثروات الرئيس السابق مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين فى حكومتى نظيف وعاطف عبيد تحت إشراف المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، كما بدأ رؤساء هيئة الفحص والتحقيق فى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستدعاء مُعدى التقارير من الأجهزة الرقابية «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية» للتحقيق فى البلاغات المقدمة بشأن ثروات وممتلكات كل من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأولادهم، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بعد قرار الجهاز بمنعهم من مغادرة البلاد، وطلب الجهاز من محكمة الاستئناف الكشف عن سرية الحسابات، كما استعجل التحريات الخاصة بالدكتور أحمد نظيف، وتم إرسال قرار المنع من السفر إلى المطارات والموانئ لإدراجهم وزوجاتهم على قوائم الممنوعين من السفر.
ويبدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز السبت فى فحص التحريات الخاصة بثروات الرئيس السابق، لحين ورود باقى التحريات. وترجم المستشار سليم قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق، و18 مسؤولاً سابقا، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع رئيس الجهاز، للسفر إلى بعض الدول الأوروبية لاتخاذ الإجراءات فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
كما يستمع جهاز الكسب السبت إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمى ومحمد إبراهيم سليمان، كما يستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية من مباحث الأموال العامة، الذى أعد التقرير الخاص بالراحل كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وتبين بعد الفحص امتلاك الشاذلى وابنائه الثلاثة 4 فيلات، لكل واحد منهم فيلا خاصة به فى التجمع الخامس، و4 فيلات فى مارينا بالساحل الشمالى، وقصراً على مساحة كبيرة فى المنوفية وسيارات فارهة لكل واحد منهم، وحسابات فى البنوك، يتولى البنك المركزى المصرى بحثها، نظراً لسرية الحسابات، وامتلاكهم أعداداً كبيرة من الأسهم فى العديد من الشركات المتداولة بالبورصة.
كما أعدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عماد حسين، مساعد وزير الداخلية واللواء نجاح فوزى، نائب المدير، تحريات عن محمد إبراهيم سليمان بامتلاكه 4 فيلات باسمه وأسماء أولاده الثلاثة بالتجمع الخامس، لكل واحد منهم فيلا خاصة به، كما تبين امتلاكه 4 فيلات أخرى له ولكل واحد من أبنائه الثلاثة بالساحل الشمالى فى مارينا، كما يمتلك فيلا واحدة بالغردقة وله فيلا قام ببيعها، وكان يمتلكها بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى فيلا بمصر الجديدة، وأنه كون هذه الثروات أثناء توليه منصبه وزيراً للإسكان، وأثناء رئاسته هيئة المجتمعات العمرانية.
وكشفت التحريات عن امتلاك سرور والشريف وعزمى العديد من الفيلات فى ميراج سيتى والتجمع الخامس وبورتو السخنة وأبوسلطان فى الإسماعيلية، ولسان الوزراء فى مارينا بالساحل الشمالى، وسيدى كرير، وهاى سيندا بالساحل الشمالى، وشققاً بمصر الجديدة وجاردن سيتى والدقى والمهندسين، والعديد من الأفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى، وشققاً بالمعمورة، وعدداً من السيارات الفارهة وعدداً من الشركات والمكاتب فى القاهرة الكبرى والعديد من الأسهم بالبورصة ويتولى البنك المركزى إجراءات سرية الحسابات فى البنوك للكشف عن حساباتهم.
وتعد إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محسن راضى، تحريات إضافية حول ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين بحكومتى عبيد ونظيف، وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية والمستندات، عن صفوت الشريف، وزوجته وولديه أشرف وإيهاب امتلاكهم 14 فيلات بالتجمع الخامس، و8 شقق فندقية فى بورتو السخنة باسمى ولديه، ومشروعاً سياحياً باسم أشرف فى مارينا بالساحل الشمالى.
- عاكف: لا مانع من تولي قبطى رئاسة حزب «الإخوان»
فيما يعد إشارة إلى موافقة برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين على عدم الممانعة فى ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية، قال محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان: «لا مانع لدى الجماعة من أن يترأس قبطى رئاسة حزب «الحرية والعدالة»، إذا اختارته الجمعية العمومية للحزب وحظى بقبول أعضائها».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «الأقباط على عينا وراسنا، والجماعة شىء والحزب شىء آخر، ومن حق أعضائه الذين سيشملون أقباطاً ونساء، أن يفعلوا ما يشاءون ويختاروا رئيسهم». وأشاد محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، بالإعلان الدستورى الجديد، لأنه يحمى الهوية الإسلامية للدولة، «رغم أنف المغرضين والمزايدين»، على حد قوله.
وطالب عاكف - فى مؤتمر نظمته جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، مساء الخميس ، بعنوان «من نحن وماذا نريد»، بمضاعفة العمل وتطهير مؤسسات الدولة للنهوض بالأمة واقتصادها.
وقال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد، إن الثورة أثبتت أن الشعب بمسلميه ومسيحييه فصيل واحد، وأن غير المسلمين شركاء فى الوطن ورباط الدم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، «وثبت للجميع زيف الادعاءات التى كانت تدعو للفتنة».
فى سياق آخر، قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد: «نحن بدأنا نستعد للمشاركة فى انتخابات مجلس الشورى، مع الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب بعد الإعلان الدستورى، وأرى أنه مناسب هذه المرة إقامة انتخابات المجلسين فى وقت واحد، لأن ذلك يوفر التكاليف وانشغال القضاء والشرطة وقت الانتخابات، كما أدرك أن المجلس العسكرى لم يرد أن يدخل الأمة فى خلافات حول وجود بند العمال والفلاحين وكوتة المرأة، وتركه للجمعية التأسيسية التى ستضع دستوراً جديداً للبلاد، عقب الانتخابات البرلمانية».
- النيابة تستدعى «والى» لمواجهته بأقوال الجنزوري في قضية أرض «الوليد»
قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت استدعاء الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، للمرة الخامسة فى التحقيقات التى تجريها بشأن صفقة بيع 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال بالمخالفة للقانون، لمواجهته بأقوال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، للنيابة الخميس .
قال «الجنزورى»، خلال التحقيقات، إن مسؤولية توقيع العقد تقع على عاتق «والى» وإن مجلس الوزراء أرسل له مذكرة برأى الحكومة فى التعاقد، إذ يلزم القانون «والى» بالرجوع إلى المجلس لمراجعة العقد، وهو ما لم يفعله «والى»، على حد قوله.
كان «والى» قال أمام جهات التحقيق، إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمره بالموافقة على العقد، الذى أعده «بن طلال»، وإن «الجنزروى» أبلغ بطلب الرئيس السابق.
وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من جهات رقابية، تحمل «والى» مسؤولية العقد. وأكدت التقارير أن العقد يخالف القانون وأدى لإهدار مليارات الجنيهات على الدولة. تجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.
وعلى صعيد التحقيقات فى قضية «حديد الدخيلة»، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة، حصلت «المصرى اليوم»، على نص أقوال المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى اتهمته النيابة بالموافقة على إدخال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، كشريك فى شركة «حديد الدخيلة». واعترف «محمدين» بصحة ما جاء فى التحريات، التى أثبتت أنه وافق على إدخال «عز» فى الشركة.
وقال «محمدين» فى التحقيقات، التى أجراها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، إنه وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، اضطر للموافقة على إدخال «عز» كشريك فى «حديد الدخيلة» بنسبة 13٪، لأن الشركة كانت تمر بأزمة مالية وكانت تحتاج تمويلا، ولم تجد غير «عز».
وقررت النيابة استدعاء «عز» مرة ثانية، ولم تحدد موعد جلسة التحقيق، لمواجهته بما قاله «محمدين» فى التحقيقات، التى استمرت معه 3 ساعات، قررت النيابة بعدها صرفه من النيابة، لظروفه الصحية. ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى القضية. وأفادت مصادر مطلعة بأن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى تورط «عز ومحمدين» فى تلك المخالفات.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة استدعاء زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لسؤاله فى القضية المتهم فيها وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بإهدار 8 ملايين جنيه من المال العام على الدولة.
وتبين من التحقيقات، التى يباشرها محمد أيوب، مدير النيابة، أن «المغربى» حين كان رئيسا لهيئة التنمية السياحية، وافق على منح «جرانة» وآخرين يمتلكون شركة سياحية، 200 ألف متر فى منطقة سياحية بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد 7 دولارات، ما أدى لإهدار 8 ملايين جنيه على الدولة. أنكر «المغربى» فى التحقيقات التهم المنسوبة إليه، لكنه اعترف بقرار التخصيص، وأكد أن السعر المحدد وقتها كان دولاراً واحداً للمتر.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة تنتظر تقارير رقابية من جهات مختلفة، للفصل فى عدد من القضايا المعروضة على النيابة، وعلى رأسها قضايا تتعلق بـ«أنس الفقى»، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزيرالمالية السابق، بالإضافة إلى قضية متهم فيها 15 مسؤولا بوزارة المالية.
- النيابة الإدارية تبدأ التحقيق فى مخالفات «بوابة» سوزان مبارك
بدأت النيابة الإدارية للنقل إعادة التحقيق فى القضية الخاصة بمخالفات إنشاء محرقتين وبوابة خاصة للسيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس السابق، فى ميناء دمياط، التى نشرتها «المصرى اليوم» فى عدد الخميس الماضى بناء على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وقرر وزير النقل إعادة تكليف اللجنة التى شكلها وزير النقل السابق علاء فهمى فى 18 يناير الماضى للتحقيق فى المخالفات التى رصدها التقرير.
وكشف مصدر رسمى بالوزارة أن فريقاً من النيابة واللجنة قام بعمل معاينة للمشروع على أرض الواقع يوم الأحد الماضى وقام بإجراء تحقيقات مع عدد من مسؤولى الميناء، وطلب من الشؤون الإدارية جميع المستندات الخاصة بالمشروع والذى بدأ تنفيذه فى عام 2004 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، برغم أن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر فقط، مما تسبب فى إهدار أكثر من 18 مليون جنيه على الدولة.
كان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيقات للنيابة الإدارية، قد رصدا وجود مخالفات مالية وإدارية فى وزارة النقل، على خلفية إنشاء هيئة ميناء دمياط عام ٢٠٠٥ بوابة خاصة لزيارة «سوزان مبارك» إلى الميناء ومدينة رأس البر بقيمة 2.5 مليون جنيه.
- نواب سابقون: الإعلان الدستورى «كارثة».. و«بكرى»: بقاء الكوتة تمييز
شن عدد من نواب مجلس الشعب السابقين هجوماً حاداً على الإعلان الدستورى، بسبب الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين، وكوتة المرأة، واعتبروها مخالفة للقواعد الدستورية والاتفاقيات لأنها تنطوى على التمييز بين الفئات، وقالوا إن الحزب الوطنى خلق الكوتة لضمان الحصول على الأغلبية، وهو ما يستوجب عدم العمل بها لخلق مجلس يعبر عن رأى الشعب، لا أن يفرض فئة بعينها عليه.
قال النائب السابق مصطفى بكرى إن الإبقاء على الكوتة غير دستورى، لأنه يتضمن تمييزاً بين الفئات، وأضاف أنه مع الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين بشرط وضع تعريف محدد للعامل والفلاح، حتى لا تستخدم هذه النسبة فى التزوير أو التحايل.
ووصف النائب الوفدى السابق طاهر حزين الإعلان الدستورى بـ«الكارثة» لأنه يعبر عن دستور 71، الذى كان يحكم به الرئيس السابق.
وقال «حزين» إن الإبقاء على نسبة 50٪ عمال وفلاحين عبارة عن «غش»، لأنه لا يوجد مجلس فى العالم به تلك النسبة، واقترح أن يتشكل نصف مجلس الشورى من النقابات المهنية والعمالية والفلاحين والغرف التجارية، مع إلغاء تلك النسبة فى مجلس الشعب.
واعتبر سعد عبود، النائب السابق عن حزب الكرامة «تحت التأسيس»، أن كوتة المرأة لا تصلح للتطبيق، وصنعتها «هانم النظام السابق» لتمثيل المرأة فى البرلمان، وقال: وسائل تمثيل المرأة كثيرة منها الانتخابات بالقائمة النسبية المختلطة.
- الشعب يريد «ثورة كاملة»: محاكمة «رموز الفساد» وتطهير الإعلام وحل «الوطني»
احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين فى ميدان التحرير ومحافظات مصر، الجمعة، فيما عرف بـ«جمعة إنقاذ الثورة»، للمطالبة بسرعة محاكمة من سموهم رموز الفساد فى النظام السابق، وبينهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
ونظمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى محاكمة شعبية لمبارك، وعزمى، وسرور، والشريف، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، ووجهت إليهم عدة تهم منها الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين والفساد وسرقة أموال الشعب والاعتداء على الدستور وتزوير الانتخابات، وطالب منظموها بالحكم بإعدامهم لكن الخضيرى قرر تأجيل النطق بالحكم إلى الجمعة المقبل.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل 10 مطالب قالوا: إن الثورة قامت من أجلها ولم تتحقق، منها تشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد، ومحاكمة رموز الفساد، وإقالة قيادات الإعلام، وحل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله ومقاره، وحل المجالس المحلية، وإقالة رؤساء الجامعات، وإقالة المحافظين الذين قالوا إنهم تابعون للنظام السابق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب، ورفض الحوار الوطنى الذى دعا إليه مجلس الوزراء، وسرعة محاكمة ضباط الشرطة المتورطين فى قتل الشهداء، ورددوا عدة هتافات غاضبة منها «الحكومة طالق وعصام شرف طالق».
وانضم إلى المظاهرة التى شهدت تواجد رجال الشرطة، وغياباً تاماً للقوات المسلحة، مسيرات من مناطق شبرا، والمطرية، وجسر السويس، والجيزة، ومئات من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعتصمين فى مبناهم منذ عدة أسابيع، معلنين رفع سقف مطالبهم ويريدون تخصيص محطة إذاعية، وقناة تليفزيونية باسم الثورة وتم تقدير عدد المشاركين فى مظاهرة التحرير على مدار اليوم بنحو 200 ألف متظاهر..
واعتبر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، وطالب المتظاهرين بالاعتصام فى الميدان الجمعة المقبل إذا لم يتم تحقيقها.
وقال الدكتور مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، فى خطبة الجمعة: «جئنا إلى هنا لأن هناك تباطؤاً غير مبرر فى محاكمة رموز الفساد»، واصفاً القوى التى وافقت على الحوار الوطنى بأنها لا تعبر عن إرادة الشعب، مستنكراً إصدار قانون تجريم المظاهرات.
وشارك المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أعلن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى المظاهرة، مبرراً مشاركته بأنه يخشى على الثورة ويريد تحقيق مطالبها.
وقالت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوى، إن حكومة الدكتور عصام شرف، طلبت مهلة لتحقيق المطالب، ومر عليها 4 أسابيع، مشيرة إلى إجراء محاكمة الجمعة المقبل، للنظام السابق والحكومة إذا لم تحقق المطالب.
ونظمت القوى السياسية فى عدد من المحافظات مظاهرات مماثلة بالتزامن مع ميدان التحرير، رفعت نفس المطالب، خاصة إقالة بعض المحافظين، وحظر العمل السياسى على رموز الحزب الوطنى.
