قالت منظمة حقوقية دولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .
وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.
وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.
وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.
كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.
وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).
وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.
وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.
وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.
وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.
وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.
ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.
وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.
وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.
وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.
وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.
وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.
وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.
المصدر: منظمة العفو الدولية
