اهم الوظائف

أكمل المقال

عبرت جماهير الشارع التركي عن تأييدها البالغ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال برنامج تليفزيوني تركي شارك فيه الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة.

ففي البرنامج التلفزيوني الذي بُث على قناة " T " التركية البارزة أمس الإثنين (23-2)، أظهر استطلاع للرأي حجم التأييد الواسع الذي تحظى به الحركة في نفوس الأتراك.

وانعكست المشاركة الإيجابية على القناة التلفزيونية التي يتابعها ملايين الأتراك، في ارتفاع مستوى التأييد لحركة "حماس" مقابل انخفاض مؤيدي الكيان الصهيوني.

وعرض أبو زهري -خلال البرنامج- لواقع العدوان الصهيوني على غزة، مبينًا جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال ضد المدنيين والنساء والأطفال، لافتًا في الوقت ذاته إلى حالة الصمود والثبات التي أظهرها الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته التي تصدت للعدوان.

ونقل المركز الفلسطينى للإعلام عن مصادر إعلامية تركية أن الاستطلاع الذي أجرته القناة خلال عرض البرنامج، وتَركَّز حول سؤال واحد يتعلق بما إذا كان الشعب التركي مع حركة "حماس" أم مع الكيان الصهيوني؟     أظهر تأييد 68% من الشعب التركي لحركة "حماس" مقابل 32% لصالح الكيان الصهيوني.

وأشارت المصادر إلى أن هذه النسبة تعتبر ارتفاعًا لافتًا في حجم التأييد الشعبي للحركة بالإشارة إلى أن استطلاعًا سابقًا أجري الأسبوع الماضي خلال مشاركة القنصل الصهيوني في ذات البرنامج تساوى فيه المؤيدون لحركة "حماس" مع مؤيدي الكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر أن هناك وعيًا تركيًّا متزايدًا بأبعاد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وفهمًا لحقيقة حركة "حماس" كفصيل مقاوم يدافع عن الشعب الفلسطينية، وكحكومة فازت في انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ حصلت فيها على الأغلبية لتمثل الشعب الفلسطيني، ولكن المجتمع الدولي الذي يتغنى بالديمقراطية تنكر لها.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوعي وتنامي التأييد لحركة "حماس" يأتي رغم حضور اللوبي الصهيوني الذي يؤثر في عددٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام التركية والعالمية والتي تعمل كماكينة إعلامية لتشويه المقاومة الفلسطينية.

صحيفة عبرية تكشف مخطط "فتح" للقضاء على أئمة حماس فى مساجد الضفة

صحيفة عبرية تكشف مخطط "فتح" للقضاء على أئمة حماس فى مساجد الضفة

أكمل المقال
عباس

 أماطت مصادر صحافية عبرية اللثام عن مخطط تقوم به السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية بقيادة حركة فتح لاستهداف أئمة المساجد التابعين لحركة حماس، بذريعة منع التحريض للانقلاب ضد السلطة.
وفى تقرير خاص لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بعنوان "إعادة تعليم أئمة مساجد الضفة الغربية" تحدثت عن خطة السلطة الفلسطينية لإعادة التعامل من جديد مع الخطاب الديني داخل المساجد، وقالت :-"منذ سيطرة حماس على قطاع غزة، اتخذت حكومة السلطة الفلسطينية خطوات تهدف إلى محاربة حركة حماس، ووقف تعاظم قوتها داخل الضفة الغربية". مشيرة إلى أن رجال السلطة شنوا حرباً بلا هوادة ضد كل من يشتبه في انضمامه لحركة حماس، أو يدعمها بأي شكل من الأشكال.
وقالت "يديعوت أحرونوت" فى تقريرها إن السلطة الفلسطينية سعت أيضا إلى "تجفيف" مؤسسات الدعوة التابعة لحركة حماس فى الضفة الغربية، حيث قامت بإغلاق بعض الجمعيات والمنظمات الخيرية، وحل البعض الآخر، ونقلها لسيطرة رجال حركة فتح.
كما عملت السلطة الفلسطينية بشراسة غير مسبوقة ضد سيطرة حماس على دور الأيتام، والأندية الاجتماعية، والعيادات الخيرية، وغيرها من المؤسسات التى تدعم وترسخ من المكانة الشعبية لحركة حماس بين أبناء الشعب الفلسطيني فى الضفة.
وحسب الصحيفة العبرية فقد عملت السلطة الفلسطينية أيضًا على "إعادة تعليم" أئمة المساجد وتشديد الرقابة على خطبهم الأسبوعية وأنشطتهم داخل المساجد.
وطبقا للخطة الموضوعة فقد نجحت السلطة خلال العامين الماضيين، وبخاصة خلال الشهور الأخيرة فى إقصاء عشرات، بل المئات من أئمة المساجد المحسوبين على حركة حماس، فى الضفة الغربية عن عملهم فيها، خاصة من المساجد الرئيسية، وتم استبدالهم بأئمة تابعين لحركة فتح، والذين لا يتعدون إلى الحدود السياسية فى خطبهم، وقد برز ذلك جلياً خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.
وعن سيطرة السلطة الفلسطينية على مساجد الضفة كشف أحد الأئمة فى منطقة رام الله لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قائلا:-" إننا نحصل بشكل دوري من وزارة الأوقاف والشئون الدينية في السلطة الفلسطينية على قائمة تحتوي على موضوعات خطبة يوم الجمعة الأسبوعية، ومن المحظور على الأئمة أن يحيدوا عن تلك الموضوعات، وتوجه لنا التعليمات بشكل دورى بألا نتجاوز الخطوط الحمراء خلال الخطب. فمنذ زمن بعيد لم يتطرق أحد من الأئمة داخل المساجد إلى الموضوعات السياسية" .
وتضيف "يديعوت أحرونوت" فى تقريرها بأن نشاط السلطة الفلسطينية ضد مساجد الضفة حظى برضا "إسرائيل"، التى تابعت من خلال عملائها وجواسيسها ما يحدث ويدور داخل تلك المساجد. ونقلت الصحيفة العبرية عن مسئول رفيع المستوى فى حركة فتح قوله:-" إن السلطة الفلسطينية ترى السيطرة على المساجد ضربة قوية لحركة حماس" معتبراً أن ذلك يضر بالبنية التحتية العسكرية لحماس.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن وزير الأوقاف والشئون الدينية فى السلطة الفلسطينية الشيخ "جمال بواطنه" الذى يقود الحملة ضد أئمة حماس فى مساجد الضفة الغربية، هو من أكثر المكروهين لدى حركة حماس.

حركة حماس تدين محاولات إيران للنيل من سيادة البحرين

أكمل المقال

انت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التصريحات الصادرة عن مسئول إيراني تمس سيادة مملكة البحرين، وأبدت قلقها واستغرابها من هذه التصريحات التي تنم عن مطامع خطيرة لطهران في المنطقة.
وفيما اعتبره المراقبون دليلاً على كذب المزاعم عن وجود علاقة استراتيجية بين حركة حماس وإيران، أكدت الحركة الفلسطينية المقاومة للاحتلال الصهيوني أن المنطقة في حاجة  إلى علاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل.
وشددت حركة حماس وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام على أهمية المواقف التي اتخذتها البحرين لمناصرة القضية الفلسطينية، خاصة أثناء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. 
وقالت حماس في بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي للحركة: "لقد أثارت هذه التصريحات قلقنا واستغرابنا وطالما أكدنا في حركة حماس أن سيادة واستقرار الدول العربية هو الضمانة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف البيان: "ما تحتاجه المنطقة، لا سيما الدول العربية والإسلامية، هو علاقاتٌ قائمةٌ على أساس الاحترام المتبادل والتعاون؛ لما فيه خدمة مصالح المنطقة وشعوبها". 
وأشاد البيان الصادر عن حركة حماس بمواقف مملكة البحرين لنصرة القضية الفلسطينية وقال: "لقد كان للأشقاء في مملكة البحرين على الصعيدين الرسمي والشعبي موقفهم المقدَر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأضاف البيان: "كان موقف البحرين أثناء العدوان الصهيوني على غزة متميزًا في نصرة شعبنا وأهلنا، وهو ما نقدّره للبحرين ولكلّ من وقف معنا من أمتنا العربية والإسلامية".
إدانة واسعة للتصريحات الإيرانية في العالم العربي:
وكانت التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ناطق نوري مستشار المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، قد أثارت موجة كبيرة من الانتقادات في الخليج والعالم العربي.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: "إن التصريحات الإيرانية الأخيرة والتي جاء فيها أن البحرين هي المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة، لا تنم عن جهل، ولم تأت من فراغ، وإنما هي تزوير متعمد للحقائق".
ودعا الوزير الإيرانيين إلى عدم جس نبض البحرينيين، وقال: "ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها تفسير التناقض بين هذه التصريحات وحضور إيران اللقاءات الخليجية والعربية؟!".

حماس تكشف عن أكبر شبكة عملاء لسلطة "رام الله" والاحتلال خلال حرب غزة

أكمل المقال



: كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية عن شبكة عملاء ومتآمرين تابعين للأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته قدمت خدمات للاحتلال الصهيوني إبان العدوان على غزة.
وقالت الداخلية الفلسطينية إن هؤلاء العملاء شكلوا مجموعات سرية تتبنى أعمال تخريب وقتل وتحاول من خلال ذلك ضرب الاستقرار الأمني في القطاع، كما قام هؤلاء المتآمرون بإعداد كشوف تتضمن معلومات عن مناطق حساسة تتبع أبناء الأجهزة الأمنية والمقاومة.
وفي مؤتمر صحافي بغزة، اليوم الاثنين عقَده الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين، وأبو عبد الله مدير "إدارة التحليل والمعلومات" في جهاز الأمن الداخلي، عرضت الداخلية الفلسطينية تسجيلاً مصورًا لاعترافات أعضاء الشبكة؛ تظهر أنهم تم تكليفهم رسميًا برصد وكشف ومتابعة تحركات المقاومين وعناصر الأجهزة الأمنية قي القطاع.
وقال الغصين: "كنا قد التزمنا بما تم الاتفاق عليه في لقاء حماس وفتح في القاهرة بوقف الحملات الإعلامية، ولكن فوجئنا بأن المدعو سمير المشهراوي وفي برنامج على "تلفزيون فلسطين" قام بخرقٍ واضحٍ لهذا الاتفاق؛ وتحدث عن افتراءات وأكاذيب وهو ما جعلنا ندرك أن هذه الشخصيات غير معنية لا بالحوار ولا بالوحدة".
تفاصيل عمل شبكة العملاء والمتآمرين لتعقب المقاومين
وقال أبو عبد الله مدير "إدارة التحليل والمعلومات" في جهاز الأمن الداخلي: "هذه المجموعات عملت قبيل اندلاع الحرب على غزة، وعن طريق برنامج "جوجل إيرث"، بإعداد خرائط لتحديد المساجد والمؤسسات وأماكن الأنفاق والتصنيع بناء على طلب من مسؤولين في الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وإرسالها إليهم".
وأضاف أبو عبد الله: "هذه المجموعات قامت برسم خريطة لبيت رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والبيوت المحيطة به، وأماكن نقاط الأمن والحماية والرباط، ومحاولة التعرف على أنفاق مفترضة في محيط بيت رئيس الوزراء وإرسالها إلى رام الله".
وأردف المسئول الأمني في قطاع غزة: "المتهم بهاء بعلوشة الهارب إلى رام الله تواصل مع بعض المجموعات في القطاع، وطلب منها جمع المعلومات عن حماس والقسام والصواريخ، كما طلب من المتهم حجازي الغفري جمع المعلومات عن الجندي الأسير جلعاد شاليط، وزرع مصادر له في سيناء للتعرف على الأنفاق وطرق إدخال السلاح، والبحث عن معلومات عن شركات تحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف أبو عبد الله وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام: "هذه المجموعات عملت، خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، على نشر شائعات عن نية العدو اجتياح مناطق لم يدخلها؛ مما أدى إلى نزوح معظم سكانها خوفًا على حياتهم، إضافةً إلى ترديد شائعات عن أماكن وهمية لوجود القادة، مثل ادعاء وجودهم في مستشفى الشفاء، أو وجود نفق تحت مسجد الشفاء، وأن المساجد أماكن لتخزين السلاح بغرض ضربها وتحطيم الجبهة الداخلية".
وتابع: "لدينا كشوف كاملة بكافة الأسماء التي كانت تبث وتنشر عن عمد تلك الشائعات، وقد قاموا بنشر عناصر من الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات، في الشوارع وعلى بعض المفترقات بالزي المدني في اليوم الأول عقب الضربة الأولى مباشرة؛ مما يؤكد التنسيق العالي بين الاحتلال وأجهزة أمن عباس في رام الله".

موقف الحكومة الفلسطينية عقب الكشف عن المؤامرة

ووفقًا لما أورده موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، قال الناطقون الأمنيون:

(إننا في وزارة الداخلية وإزاء هذه الاعترافات لنؤكد على ما يلي:
أولاً: نثمن عاليا دور المقاومة الفلسطينية بجميع أجنحتها والأجهزة الأمنية والشرطية التي أثبتت أنها الأمين على قضيتها وشعبها.
ثانيا: هذه المعلومات التي قدمناها لكم هي نماذج وأمثلة سوداء، لم نذكر منها سوى القليل وامتنعنا عن ذكر المزيد لأسباب مختلفة، لكننا على استعداد كامل لوضعها بين يدي جهات وطنية وعربية ومؤسسات حقوقية، ونؤكد هنا أنّ القضاء هو الذي سيقول كلمته النهائية بحق هؤلاء المتهمين.
ثالثا: نحذر العملاء والمشبوهين والمنفلتين من مغبة التخابر مع العدو أو مع العناصر الموتورة في مقاطعة رام الله أو تقديم المعلومات عن شعبنا، لأن يد العدالة والقانون ستصل إليهم عاجلا أو آجلا.
رابعاً: سنضرب بيد من حديد ودون رحمة كل من يحاول إثارة الفوضى والفتنة في الساحة الفلسطينية الداخلية مهما حاول إخفاء نفسه تحت غطاء تنظيمي أو عائلي أو غيره.
وأخيراً: نحمل الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس وحكومة المقاطعة في رام الله المسئولية الكاملة عن الجرائم التي نفذها هؤلاء المتهمون التابعون لأجهزته الأمنية، ونوجه نداءنا لأبناء الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة "أن ارفعوا أيديكم عن إخوانكم وأبناء شعبكم، ولا تكونوا أدوات صمّاء لتعذيبهم، واحذروا من غضبة شعب واجه المحتل بصدره، ولن ينفعكم قادتكم الذين فروا من القطاع وتركوا خلفهم الركام والدمار").

المرشد العام : تفجير الأزهر لا يقره دين ولا شرع ولا قانون

أكمل المقال

 رب فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين عن استنكاره الشديد للتفجير الذي وقع بمنطقة الحسين المصرية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا العمل لا يقره دين ولا شرع ولا قانون، ويعتبره الإخوان المسلمون خروجًا عن أصول الإسلام الداعية للإصلاح والتغيير بالأسلوب السلمي وعبر القنوات الدستورية والقانونية.

وأكد عاكف أن أي اختلاف مع النظام لا يمكن أن يكون مبررًا للقيام بأي أعمال تهز أمن مصر وتزعزع استقرار الوطن، وقال إنه لا يمكن أن يقوم بهذا الفعل الإجرامي وطنيٌّ غيورٌ على وطنه وأهله، مؤكدًا أن الإسلام براءٌ من هذه الممارسات؛ حيث إنه دين ورسالة، تحفظ للإنسان- أيًّا كان دينه أو جنسه أو مذهبه- دمَه وعرضَه، ويرى أن حرمة الإنسان أكبر عند الله من كعبته المطهَّرة.


وحذَّر عاكف من أي عمل يستهدف استقرار البلاد أو المساس بمؤسسات الدولة أو انتهاك حرمة المواطنين أو السائحين المستأمنين.

سعر منتجات البترول انخفض في كل الدنيا إلا مصر

أكمل المقال

قدم عبد الفتاح عيد (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنوفية) بطلب إحاطةٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، م. سامح فهمي (وزير البترول) حول عدم انخفاض أسعار المنتجات البترولية (بنزين، سولار، مازوت، زيوت) على الرغم من انخفاض أسعارها عالميًا.

وأوضح عيد أن الحكومة المصرية غالبًا ما تتذرع بالأسعار العالمية عند رفعها للأسعار في مصر، متسائلاً لماذا لم تنخفض أسعار المواد البترولية طالما انخفضت أسعارها عالميًا.

وأضاف عيد أن استمرار أسعار تلك المنتجات في الارتفاع يزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق العالمي إلى ما دون الـ40 دولارًا للبرميل تأثرًا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة إلا أنه لم ينخفض في السوق المحلي المصري، وظل على أسعاره المرتفعة التي كانت قبل الأزمة!!

من جانبه برَّر م. سامح فهمي (وزير البترول) استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي إلى أن أسعارها في مصر لم تصل إلى السعر العالمي