النيابة العامة تفتح تحقيقا جنائيا بشأن "الأحاديث الهاتفية الملفقة"

أكمل المقال
بدأت النيابة العامة تحقيقا جنائيا موسعا، لجمع المشاهد والأحاديث الكاذبة للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العادلة.

قال النائب العام المستشار هشام بركات، في بيان، اليوم، "تحذر النيابة العامة من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة العامة"، وتؤكد رصدها وتعقبها لكافة القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة التي تنشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، وتبدأ تحقيقا موسعا للكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب الجريمة".

وتابع "رصدت النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأنها دأبت في الآونه الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة، وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وتبثها على شبكة المعلومات الدولية بغرض إحداث البلبلة وزعزعة أمن المجتمع.

كما توصلت النيابة العامة إلى أن تلك المواقع الإرهابية قد انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها، ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد".

وقال البيان "تؤكد النيابة العامة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة دون تأثير بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة،

وتحذر النيابة العامة من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.

كما تعلن النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة، من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق