ذكرت مصادر في وزارة العدل أنه سيتم حاليا إعداد مشروع قانون لمنح الوزراء صلاحية محاسبة المسئولين ، فضلا عن حماية المسئول داخل الجهاز الإداري للدولة ، لكي يتمكن من اتخاذ القرارات دون أيد مرتعشة.
وقالت المصادر أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر يتولى إعداد هذا المشروع ، وذلك لحماية أيضا الموظف وحماية ممارسته لحقوقه الوظيفية دون الانتظار لإجراء تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون بندا يمنح الوزير صلاحية نقل القيادات التي ترتكب أخطاء.
وقالت المصادر أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر يتولى إعداد هذا المشروع ، وذلك لحماية أيضا الموظف وحماية ممارسته لحقوقه الوظيفية دون الانتظار لإجراء تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالدولة، ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون بندا يمنح الوزير صلاحية نقل القيادات التي ترتكب أخطاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق