تصاعدت الازمة اليمنية بسبب الفوضى واعمال العنف التى تسببها جماعة “الحوثي” المتمردة، التي حاولت، أمس، السيطرة على مقر مجلس الوزراء في صنعاء وعدد من المناطق في العاصمة، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن مقتل عدد من حراسة مبنى الحكومة ومن المهاجمين.
وحاول الحوثيون، أمس، اقتحام مقر مجلس الوزراء اليمني والسيطرة عليه، غير أن قوات الحماية ردت على هجومهم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع نحو عشرة أشخاص من حراسة مجلس الوزراء ومبنى الإذاعة المجاور ومن المهاجمين، حسب مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وحملت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين «مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين». وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام الذين تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيدا لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة».
وأضاف مصدر اللجنة الأمنية أن «حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء». وحمل المصدر الأمني اليمني «القيادات الحوثية كل المسؤولية عن التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة». وجدد المصدر «الدعوة للإخوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف»، وأبدى استغرابه «من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين». وأكد أن «الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة»، في إشارة إلى أن القوات الحكومية سوف تواجه تحركات الحوثيين بحزم.
وينفذ الحوثيون ما يسمونه بالمرحلة الثالثة من التصعيد الذي يطالبون من خلاله بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، غير أنهم رفضوا عرضا من الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» حسن زيد، أمين عام حزب الحق اليمني والمقرب من الحوثيين، عن مساع للتهدئة بين «أنصار الله» والحكومة اليمنية وقال «نحن نسعى، أولا، لتهدئة الموقف ونناشد (أنصار الله) عدم القيام بأي رد فعل للجريمة التي حدثت اليوم، الجريمة بشعة ومدانة ولا يجوز السكوت عليها، صحيح أنها منطقة حساسة لكن استخدام الرصاص الحي مرفوض، لأنه كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى وملاحقة المتظاهرين الذين ثبت أنهم غير مسلحين». وقال زيد إن «الجرحى من الحوثيين جرى احتجازهم في أمن أمانة العاصمة واحتجاز مجموعة أخرى من الجرحى في حديقة الإذاعة حتى الآن (أمس)، وهذا قد ينذر بعواقب وخيمة».
وأكد السياسي اليمني أن مجلس النواب والكتل البرلمانية يعقدون اجتماعات متواصلة من أجل البحث عن «صيغة، وأيضا القيادات السياسية جميعها من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون الحل عادلا ومنصفا ومهدئا للنفوس ويمنع التكرار ويوقف التصعيد». وحول وجود متظاهرين حوثيين مسلحين، يقول حسن زيد، أمين عام حزب الحق، إنه شاهد أن إطلاق النار جاء من جهة واحدة وهي جهة الجنود، حماية الإذاعة ورئاسة الوزراء.
وقال زيد لـ«الشرق الأوسط»: «إنه إلى اليوم (أمس) كانت هناك اتصالات ومفاوضات بين الحوثيين (أنصار الله) والرئيس عبد ربه منصور هادي»، وأضاف «نحن نعزي الشعب اليمني في شهداء اليوم (أمس)، ونطالب بمحاسبة من أصدر الأمر بإطلاق النار حتى ولو نصب الحوثيون خياما، والامتناع عن تكرار هذا الأمر، ونطالب السيد عبد الملك الحوثي بألا يحول صنعاء إلى صومال ثان».
وتشهد صنعاء أسوأ أزمة أمنية وعسكرية منذ سنة 1967، عندما حاصرها أنصار الإمام أحمد بن حميد الدين، ونجله ولي العهد الإمام البدر الذي كان ملكا لليمن، والذي أبعد عن الحكم بفعل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، بعد الهزيمة على مداخل صنعاء، وهم الجماعة ذاتها التي تلتقي مع الحوثي في الاتجاه السياسي ذاته.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة عند المدخل الجنوبي لصنعاء بين مسلحين موالين للمتمردين الحوثيين الشيعة والجيش عندما منعت نقطة عسكرية دخول سيارات محملة بالأسلحة إلى العاصمة اليمنية، في حين أقالت وزارة الداخلية مدير شرطة المدينة على خلفية الأحداث المتسارعة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة حزيز بين الجيش والحوثيين عندما قامت مجموعة من الحوثيين بمحاولة إدخال أسلحة إلى صنعاء».
وبحسب المصدر، فقد تصدت النقطة العسكرية لسيارات مليئة بالسلاح واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وأغلق محتجون الطريق بين صنعاء وعدن في منطقة حزيز بالخيام، إلا أن الجيش تمكن من إعادة فتح الطريق بعد ساعتين.
وقال المصدر الأمني، إن الحوثيين تمركزوا في مدرسة قريبة من محطة كهرباء حزيز التي تغذي صنعاء، فقام الجيش بإرسال تعزيزات إلى المنطقة لمنع الاعتداء على محطة الكهرباء.
إلى ذلك، أكد مصدر من وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمت إقالة مدير شرطة صنعاء دون تحديد الأسباب.
وأتى ذلك بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص من أنصار الحوثيين خلال صد الشرطة محاولة لاقتحام مقر مجلس الوزراء في وسط صنعاء.
وقال المصدر إنه تم «تعيين العقيد عبدو معروف القواتي مديرا عاما لشرطة محافظة صنعاء خلفا للعميد يحيى حميد»، دون ذكر الأسباب.
وحاول الحوثيون، أمس، اقتحام مقر مجلس الوزراء اليمني والسيطرة عليه، غير أن قوات الحماية ردت على هجومهم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع نحو عشرة أشخاص من حراسة مجلس الوزراء ومبنى الإذاعة المجاور ومن المهاجمين، حسب مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وحملت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين «مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين». وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام الذين تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيدا لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة».
وأضاف مصدر اللجنة الأمنية أن «حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء». وحمل المصدر الأمني اليمني «القيادات الحوثية كل المسؤولية عن التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة». وجدد المصدر «الدعوة للإخوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف»، وأبدى استغرابه «من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين». وأكد أن «الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة»، في إشارة إلى أن القوات الحكومية سوف تواجه تحركات الحوثيين بحزم.
وينفذ الحوثيون ما يسمونه بالمرحلة الثالثة من التصعيد الذي يطالبون من خلاله بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، غير أنهم رفضوا عرضا من الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» حسن زيد، أمين عام حزب الحق اليمني والمقرب من الحوثيين، عن مساع للتهدئة بين «أنصار الله» والحكومة اليمنية وقال «نحن نسعى، أولا، لتهدئة الموقف ونناشد (أنصار الله) عدم القيام بأي رد فعل للجريمة التي حدثت اليوم، الجريمة بشعة ومدانة ولا يجوز السكوت عليها، صحيح أنها منطقة حساسة لكن استخدام الرصاص الحي مرفوض، لأنه كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى وملاحقة المتظاهرين الذين ثبت أنهم غير مسلحين». وقال زيد إن «الجرحى من الحوثيين جرى احتجازهم في أمن أمانة العاصمة واحتجاز مجموعة أخرى من الجرحى في حديقة الإذاعة حتى الآن (أمس)، وهذا قد ينذر بعواقب وخيمة».
وأكد السياسي اليمني أن مجلس النواب والكتل البرلمانية يعقدون اجتماعات متواصلة من أجل البحث عن «صيغة، وأيضا القيادات السياسية جميعها من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون الحل عادلا ومنصفا ومهدئا للنفوس ويمنع التكرار ويوقف التصعيد». وحول وجود متظاهرين حوثيين مسلحين، يقول حسن زيد، أمين عام حزب الحق، إنه شاهد أن إطلاق النار جاء من جهة واحدة وهي جهة الجنود، حماية الإذاعة ورئاسة الوزراء.
وقال زيد لـ«الشرق الأوسط»: «إنه إلى اليوم (أمس) كانت هناك اتصالات ومفاوضات بين الحوثيين (أنصار الله) والرئيس عبد ربه منصور هادي»، وأضاف «نحن نعزي الشعب اليمني في شهداء اليوم (أمس)، ونطالب بمحاسبة من أصدر الأمر بإطلاق النار حتى ولو نصب الحوثيون خياما، والامتناع عن تكرار هذا الأمر، ونطالب السيد عبد الملك الحوثي بألا يحول صنعاء إلى صومال ثان».
وتشهد صنعاء أسوأ أزمة أمنية وعسكرية منذ سنة 1967، عندما حاصرها أنصار الإمام أحمد بن حميد الدين، ونجله ولي العهد الإمام البدر الذي كان ملكا لليمن، والذي أبعد عن الحكم بفعل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، بعد الهزيمة على مداخل صنعاء، وهم الجماعة ذاتها التي تلتقي مع الحوثي في الاتجاه السياسي ذاته.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة عند المدخل الجنوبي لصنعاء بين مسلحين موالين للمتمردين الحوثيين الشيعة والجيش عندما منعت نقطة عسكرية دخول سيارات محملة بالأسلحة إلى العاصمة اليمنية، في حين أقالت وزارة الداخلية مدير شرطة المدينة على خلفية الأحداث المتسارعة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة حزيز بين الجيش والحوثيين عندما قامت مجموعة من الحوثيين بمحاولة إدخال أسلحة إلى صنعاء».
وبحسب المصدر، فقد تصدت النقطة العسكرية لسيارات مليئة بالسلاح واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وأغلق محتجون الطريق بين صنعاء وعدن في منطقة حزيز بالخيام، إلا أن الجيش تمكن من إعادة فتح الطريق بعد ساعتين.
وقال المصدر الأمني، إن الحوثيين تمركزوا في مدرسة قريبة من محطة كهرباء حزيز التي تغذي صنعاء، فقام الجيش بإرسال تعزيزات إلى المنطقة لمنع الاعتداء على محطة الكهرباء.
إلى ذلك، أكد مصدر من وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمت إقالة مدير شرطة صنعاء دون تحديد الأسباب.
وأتى ذلك بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص من أنصار الحوثيين خلال صد الشرطة محاولة لاقتحام مقر مجلس الوزراء في وسط صنعاء.
وقال المصدر إنه تم «تعيين العقيد عبدو معروف القواتي مديرا عاما لشرطة محافظة صنعاء خلفا للعميد يحيى حميد»، دون ذكر الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق