ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻧﺸﻄﺎﺀ «25 ﻳﻨﺎﻳﺮ» ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ «ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ»

أكمل المقال

ﻗﺮﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺩﻭﻣﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ، ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻭﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻦ، ﺍﻻ‌ﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺇﻧﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ «ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻮﺭ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺠﻮﻥ ﻃﺮﺓ».
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻ‌ﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 13:50 ﺗﻎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ‌ﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺛﻮﺭﺓ «25 ﻳﻨﺎﻳﺮ» 2011 ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺆﺳﺲ «ﺣﺮﻛﺔ 6 ﺃﺑﺮﻳﻞ» ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻭﻣﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺩﻝ، ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﻮﻡ 22 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻭﻝ/ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼ‌ﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ (ﺣﻮﺍﻟﻰ 7 ﺁﻻ‌ﻑ ﺩﻭﻻ‌ﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ)، ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻹ‌ﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻦ، ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﻡ 30 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺧﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭﻩ «ﻣﻘﻴﺪﺍً ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ».
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ«ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ»، ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ «ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻ‌ﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ». ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺭﻣﻮﺯ «ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻨﺎﻳﺮ» 2011، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﺎﺣﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷ‌ﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق