قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم بقانون رقم /13/ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم / 5 / لسنة 1965 بشأن البطاقة الشخصية.
وقضى المرسوم بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص المرسوم بقانون :
مرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥
بشأن البطاقات الشخصية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦.
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٢) ، (٣)،(٥/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (٢):
"تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
مادة (٣):
"تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعا بالمستندات ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها".
مادة (٥/ فقرة أولى):
"تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري".
مادة (٢)
تلغى المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم بقانون رقم /13/ لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم / 5 / لسنة 1965 بشأن البطاقة الشخصية.
وقضى المرسوم بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص المرسوم بقانون :
مرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥
بشأن البطاقات الشخصية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦.
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٢) ، (٣)،(٥/ فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (٢):
"تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
مادة (٣):
"تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعا بالمستندات ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها".
مادة (٥/ فقرة أولى):
"تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري".
مادة (٢)
تلغى المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٥ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق