أبوظبي (يو بي أي) -- أحالت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة، 30 متهماً مصرياً وإمارتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة تأسيس فرع للأخوان المسلمين من دون ترخيص.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد راشد الضنحاني، بأنه تمت إحالة 30 متهماً "مصرياً وإماراتياً"، إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة بالدولة.
وقال الضنحاني، إن الأشخاص الـ 30 شكلوا "هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي.. ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف أنهم "حصلوا على دعم مالي من "التنظيم السري" الذي سبق الكشف عنه.
وكانت الحكومة الإماراتية سبق واعلنت عن محاكمة 94 شخصاً ينتمون إلى "تنظيم سري" اعتقلوا العام الماضي بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم بالإستيلاء على الحكم".
وأشارت الوكالة، إلى أن المتهمين الـ 30، نشروا صوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن اختلسوا وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن "التنظيم السري".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد راشد الضنحاني، بأنه تمت إحالة 30 متهماً "مصرياً وإماراتياً"، إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة بالدولة.
وقال الضنحاني، إن الأشخاص الـ 30 شكلوا "هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي.. ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف أنهم "حصلوا على دعم مالي من "التنظيم السري" الذي سبق الكشف عنه.
وكانت الحكومة الإماراتية سبق واعلنت عن محاكمة 94 شخصاً ينتمون إلى "تنظيم سري" اعتقلوا العام الماضي بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم بالإستيلاء على الحكم".
وأشارت الوكالة، إلى أن المتهمين الـ 30، نشروا صوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن اختلسوا وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن "التنظيم السري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق