كشف الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عن أنه سيتم إعادة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحمكة الدستورية مرة ثانية عقب انتهاء المجلس من مناقشاته بشأن ملاحظات الدستورية على القانونين وذلك إعمالًا للرقابة السابقة للمحكمة على القوانين.
قال السهرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر فى ثلاث ملاحظات رئيسية هى الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى الأنتخاب.
وأوضح السهرى أن كل الملاحظات لا مشكلة فى تنفيذها إلا أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هو الأمر الذى قد يتطلب نقاش مطول حول آلية تنفيذ ذلك خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الانتخابية.
أشار وكيل مجلس الشورى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولى القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ ملاحظة الدستورية فيما يتعلق بحق أفراد والضباط فى الأنتخاب.
وقد أكد السهرى أنه بعد أنتهاء اللجنة التشريعية من نقاشها سيعرض تقريرها على المجلس فى جلسته العامة التى تتولى مناقشته وفى حال إقراره سيتم رفع قرار المجلس مرة ثانية للمحكمة الدستورية تطبيقًا لرقابتها السابقة على القوانين.
قال السهرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تنحصر فى ثلاث ملاحظات رئيسية هى الشعارات وتقسيم الدوائر وحق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى الأنتخاب. وأوضح السهرى أن كل الملاحظات لا مشكلة فى تنفيذها إلا أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هو الأمر الذى قد يتطلب نقاش مطول حول آلية تنفيذ ذلك خاصة أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الانتخابية.
أشار وكيل مجلس الشورى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسئولى القوات المسلحة والشرطة لمناقشة كيفية تنفيذ ملاحظة الدستورية فيما يتعلق بحق أفراد والضباط فى الأنتخاب.
وقد أكد السهرى أنه بعد أنتهاء اللجنة التشريعية من نقاشها سيعرض تقريرها على المجلس فى جلسته العامة التى تتولى مناقشته وفى حال إقراره سيتم رفع قرار المجلس مرة ثانية للمحكمة الدستورية تطبيقًا لرقابتها السابقة على القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق