تنظر المحكمة الإدارية العليا،- دائرة الموضوع، - غدا الأحد الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، القاضى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
كانت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخولها الحق فى الطعن على الأحكام التى تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأى أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانونى وليس كوكيل عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق