وجهت وزارة الداخلية، خطابا رسميا، للمستشار مرتضى منصور، المحامي، في صورة عرض برغبة الوزارة أن يكون مستشارا قانونيا لها، ومحاميا للدفاع عن قضايا ضباط وأفراد الشرطة، المتهمين فيها، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، جاء ذلك على لسان اللواء أشرف عبد الله، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، خلال لقائه بضباط وأفراد منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، مضيفا أن ذلك جاء بناء على الرغبة العامة لدى جموع الضباط والأفراد.
وصرح اللواء أشرف عبدالله أن الرئيس سيرأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، خلال اليومين القادمين، وسيتم طرح جميع مطالب الضباط والأفراد، وخاصة 15 مطلبا خاصة بقطاع الأمن المركزي، مؤكدا على التفهم الكامل للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لكافة المطالب المشروعة لقوات القطاع.واستمر اجتماع منطقة شرق الدلتا 4 ساعات داخل معسكر الأمن المركزي، بحضور اللواء عبد الباسط العزازي، رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، و75 ضابطا و45 فردا، وانتهى الاجتماع بإعلان قوات المنطقة العودة للعمل، لتأمين السجن العمومي ومديرية الأمن، بعد أن وافق مساعد الوزير على عدم تأمين مقرات لأي أحزاب سياسية أو جماعات، واقتصار التأمين على المنشآت الشرطية ومبنى المحافظة ومحطات الكهرباء في حالة تعرضها لأي هجوم، والمنشآت النفطية، ولن يتم التصدي لأي مظاهرة سلمية أو احتجاجات إلا في حالة استخدام العنف عن طريق الحرائق وخلافه.
كما أكد أيضا على عدم التدخل في المعترك السياسي، أو أن يكونوا طرفا في النزاع بين الفصائل السياسية المختلفة، مع تأمين المظاهرات السليمة في حالة رغبة منظميها على تأمينها، والتواصل معهم وتحديد موعد ومكان التجمع والانتهاء.
وأكد الضباط والأفراد احترامهم الكامل لقيادات الوزارة، وخاصة مساعد الوزير، الذي قابلوه بتصفيق حاد.
ومن جانبه، أكد المستشار مرتضى منصور لـ"الوطن"، "إنني لم يصلني أي عرض من وزارة الداخلية، ويشرفني أن أكون محاميا للضباط الشرفاء، وليس للقتلة، وشرطي أنني عندما أكون مستشارا لهم أن سمعوا كلامي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق