وأوضحت الأدلة الجديدة، التي تنفرد «الشروق» بها أن 3 رجال أعمال من محافظة بورسعيد هم الممولون للمجزرة، وأنه تم العبث بالأدلة وغسل وتنظيف بعض الآثار من استاد «بورسعيد»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاء فيه أنه بعد وقوع المجزرة تم تشميع الاستاد ووضعه تحت حراسة وزارة الداخلية، انتظارًا لمعاينة النيابة العامة، لكن وقت زيارة النائب العام له صباح ثاني أيام المجزرة فوجئ المرافقون له من أعضاء النيابة بمحو بعض الآثار وتنظيف المدرجات، وكسر غرفة التحكم والعبث بالأجهزة الموجودة فيها، وترك أحذية جمهور الأهلي كما هي في «ممر الموت»، ليظهر الأمر على أن وفاة الـ72 مشجعًا جاءت نتيجة التدافع والاختناق، وفقًا للتقرير.
الدليل الثاني، الذي ترى فيه اللجنة أن المجزرة مدبرة أن رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري نقل قلقه إلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت، محمد إبراهيم، وأبلغه خوفه من مباراة بورسعيد خاصة بعد محاولة الاعتداء على الألتراس فى المباراة التي تسبقتها وهي مع «المحلة»، وقال له فى مكالمة هاتفية «أنا قلق جدًا من اللي بيحصل وبنبهك إن الوضع فى بورسعيد أخطر، لو حصل حاجة كده تاني البلد هاتدمر».
ووفقًا لمحمد رشوان، فإن الدليل الثالث والذي يكشف تواطؤ قيادات وزارة الداخلية في المجزرة، هو أن خطة تأمين مباراة المجزرة التي وضعها مدير أمن بورسعيد وعرضها على الوزير «مزورة»، مشيرًا إلى أن تقرير تقصي الحقائق تأكد من أن الخطة التي تم تنفيذها فى المباراة، والتي بموجبها حصل الضباط على خطابات التكليف بأدوارهم ومواقعهم داخل الاستاد، تختلف عن الخطة التي وافقت الوزارة عليها.
وأضاف أن «التقرير الذي وافق عليه الوزير وصل فيه عدد الضباط وتشكيلات الأمن المركزي إلى ضعف الذي كان على الأرض يوم المباراة، وكان أكثر قوة وإحكامًا»، كما أن الخطة الأولى ورد بها أن «الأمن المركزي سينزل في الدقيقة 40 من الشوط الثاني أى قبل نهاية المباراة بخمس دقائق للانتشار في الملعب، لمنع أي اعتداءات قد تحدث، لكن فعليًا هذه الخطة لم تنفذ وبقيت قوات الأمن في مكانها دون تحرك»، كما أن المتهم محمد سعد، الضابط الذي كان بحوزته مفتاح مدرج الأهلي كان موجودًا خارج المدرج، رغم أن توزيعه فى خطة الوزارة داخل الاستاد.
أما الدليل الرابع، فأشار إلى أن مدير أمن بورسعيد، عصام سمك، المحكوم عليه بالحبس 15 عامًا، طلب من ضباط الخدمة بالتفتيش في الملعب بعدم تفتيش جماهير المصري إطلاقًا مقابل تفتيش الصحفيين تفتيشًا ذاتيًا قبل دخول الملعب، كما أن بعض الضباط فوجئوا باللجان الشعبية داخل الملعب ولم تكن موجودة أبدًا في الخطة الأمنية الموضوعة، وعندما حذره رئيس مباحث بورسعيد، العميد مصطفى الرزاز، شفويًا بين الشوطين من خطورة الأسلحة التي يراها فى المدرجات، قال له: «مالكش دعوة إنت بالموضوع ده».
أما تحريات جهاز الأمن الوطني فهي الدليل الخامس، حيث أشارت إلى أن مدرج جمهور النادي الأهلي به 4 أبواب، تم لحام 3 منها، واختيار واحد منها فقط بشكل متعمد، لأنه يفتح بشكل عكسي إلى الداخل، مما يعني أنه يحتاج إلى مساحة ليتم فتحه، لذلك عند تجمهر جمهور الأهلي عند باب المدرج، الذي تم إغلاقه انكسر وسقط على الجماهير، فضلا عن أن تقرير المخابرات أثبت أن عددًا من المتهمين قاموا بتغيير ملابسهم داخل المدرج؛ أثناء ارتكاب المجزرة وهو نفس الدليل الوارد فى «السيديهات»، التي اطلعت عليها المحكمة.
سادس دليل، أفصح عنه محامي أهالي شهداء المجزرة، هو أن شهود عيان أكدوا لأعضاء لجنة تقصى الحقائق، أن أحد المتهمين الذي صدر ضده حكم بالإعدام ويدعى «أحمد فتحي» وشهرته «المؤة» دخل إلى مقهى «الجيزى» بشارع 23 يوليو المجاور للاستاد بعد المباراة ومعه «سكين» عليه دم، وقال لأصدقائه داخل المقهى «دم اللماليم ولاد ال....... أهو»، وهو المقهى الذي يجاور المحل الذي أفادت التحريات بإخفاء الأسلحة المستخدمة فى المجزرة بداخله، حيث إنه يقع في اتجاه الاستاد من ناحية باب المقصورة الرئيسية.
ويأتي الدليل السابع فى التقرير، والذي ورد أيضًا في "السيديهات"، التي تم عرضها فى المحكمة أنه تمت إذاعة مشاهد مسجلة لواقعة تكسير جماهير ألتراس أهلاوى لمحطة قطار بورسعيد والمحال المجاورة لها عام 2011 قبل المجزرة بيومين فى أماكن عامة ومقاهي لشحن جمهور بورسعيد ضدهم، كما تمت إذاعة هذه المشاهد أيضًا فى الإذاعة الداخلية للاستاد قبل بدء المباراة، وهو الأمر الذى يتحكم به مدير غرفة التحكم والمراقبة بالاستاد، توفيق ملكان، الذي صدر ضده حكم بالحبس 15 عاما.
الدليل الثامن استند على تقرير القوات المسلحة التى كانت مسئولة عن تأمين الملعب من الخارج باستخدام 3 تشكيلات أمنية، وأن قوات الجيش الموجودة خارج الاستاد فوجئت فور إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة بهجوم مكون من 250 فردًا بأسلحة وتم التعامل معهم بالضرب، لإبعادهم عن الاستاد دون القبض على أحد، لافتًا إلى أنه فور بدء هجوم جمهور المصري على مدرج الأهلي تم تشغيل أغنية «حكيم» «كله يرقص» بصوت مرتفع حتى لا يصل الصوت إلى قوات الجيش الموجودة في الخارج والتى تم إلهاؤها بهجوم البعض عليها، وفقًا لأقوال المحامى الذى أوضح أن قوات الجيش انتبهت لما يحدث بداخل الاستاد عندما أطلق ضابط جيش ومعه 2 من العساكر 3 طلقات «فوارغ صوت» فى الجو لإبلاغها بأن هناك أمرًا ما يحدث داخل الاستاد، بعد استنجاد الشهيد يوسف حمادة به لفتح باب المدرج.
وجاء الدليل التاسع أن شهود العيان أكدوا لأعضاء اللجنة أنه تم رصد سيارتين رحلات «دقهلية» في بورسعيد متجهة إلى الاستاد قبل المباراة، وشوهد بداخلهما بعض الأشخاص يبدلون ملابسهم بملابس أخرى تخص مشجعي النادي المصري.
الدليل العاشر والأخير هو أن أحد المتهمين المحكوم عليه بالإعدام والهارب حتى الآن، عبد العظيم غريب عبده، الشهير بـ«عظيمة شماريخ»، يعمل مساعدًا لتاجر الشماريخ، الذي تم إخفاء الأسلحة داخل محله في شارع 23 يوليو المجاور للاستاد.
وشدد التقرير على وجود ملحوظة مهمة لم تتبين خيوطها بعد، وهي أن ما يقرب من 25 شخصًا ملتحيًا دخلوا إلى الملعب مع نهاية المباراة لإنقاذ جماهير الأهلي دون معرفة كيفية معرفتهم بوقوع مجزرة بهذه السرعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق