يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لجورج إسحاق الناشط السياسي المثير للجدل، والذي أعلن في حوار مع برنامج مصر الجديدة الذي يذاع على فضائية الحياة، بأن جبهة الإنقاذ لن تقف مكتوفة الأيدي في الانتخابات البرلمانية وإنهم يستعدون لمفاجآت مثيرة خلال الانتخابات.
رفض "جبهة الإنقاذ" للحوار والانتخابات ودعوتها للاحتشاد بالميادين والشوارع والتهديد بمنع الانتخابات بالقوة والفوضى، كشف وجهها الحقيقي بأنها على دراية بأنها لا تمتلك أي شعبية في الشارع المصري وأنهم يريدون القفز على الشرعية عبر إحداث الفوضى ومن ثم إجبار الشعب على قبول حكومة "إنقاذ" تشكلها الجبهة دون الرجوع إلى الصناديق والاقتراع، وفرض الوصاية على الشعب الذي يعلم جيداً الآن أنها تشعل الفتنة في البلاد.
استدعاء الجيش
ففي حوار مع "بي بي سي" حذر البرادعي، من خطر اندلاع الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر إذا تمت الانتخابات خلال الفترة المقبل، مضيفاً :"أن الأمر قد يستدعي تدخل الجيش". وأشار البرادعي إلى أن جبهة الانقاذ المعارضة تتجه إلى مقاطعة تلك الانتخابات، داعياً الرئيس محمد مرسي إلى عدم المضي قدما في إجراء الانتخابات.
وقال البرادعي :"إن الانتخابات جزء من البناء الديمقراطي وقبل أن ندخل فيها يجب أن يكون هناك دستور ديمقراطي ، قضاء مستقل، إعلام مستقل ، وهذا ليس متوافر"، مشدداً على تماسك جبهة الانقاذ، موضحاً أنها تضم أحزاب من اليسار والوسط واليمين بينهم اختلافات في بعض التفاصيل وإنما الهدف واحد وهو مصر ديمقراطية.
وشكك البرادعي في القدرة على إجراء انتخابات برلمانية في إطار الموقف الاقتصادي المتدهور ، مشيراً إلى أن الأمور في مصر تتغير كل يوم.
سلاح مقاطعة
وكان حزب الدستور، الذي يتولى رئاسته البرادعي، قد أعلن مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً :"لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحًا وتصويتًا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به".
وأشار حزب الدستور، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مساء أمس الأحد، إلى أنه سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها، مضيفًا :"الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا تعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير، التي تعبر عن غضبها بكل أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويًا لتحقيق أهداف الثورة، ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كل مفاصل الدولة".
وأشار البيان إلى إعلان الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولاً بأول ، بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.
وأضاف حزب الدستور : "منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب ، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية"، لافتاً إلى أنه كان من بين المطالب تشكيل حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات
واعتبر حزب الدستور أن الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية ، مطالبًا بضرورة إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيًا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع، وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب. وأضاف :"إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء، وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد في ظل هذه الأوضاع"، مشددًا على رفضه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "ترشحًا وتصويتًا".
وكان البرادعي قد قال على "تويتر" في أحداث الاتحادية "العنف سيستمر حتى يستجيب مرسي وشركاؤه لمطالب الشعب" الأمر الذي يعد تحريضا مبطنا على العنف مما يعد نقضًا للعهد والاتفاق الذي وقعه مع الأزهر وباقي القوى السياسية.
والسؤال الآن .. هل يصدر البرادعي تهديده ووعيده بأن الأمر سيتحول إلى فوضى قد تتطلب تدخل الجيش في المشهد السياسي في حالة تنظيم انتخابات مجلس النواب في موعدها، بهدف ترهيب المواطنين مما قد يجعلهم يفضلون الجلوس في منازلهم وعدم الإدلاء بأصواتهم فيظهر الأمر وكأن الشعب استجاب لدعوات جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق