أخبار عاجلة

وكيل تشريعية البرلمان: حسم مصير «قانون السلطة القضائية» الإثنين المقبل

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموقف من مشروع قانون السلطة القضائية سيتضح، الإثنين المقبل، خلال اجتماع اللجنة، سواء باتخاذ قرار بالإستمرار في مناقشته أو سحبه بعد اثارته لغضب الأوساط القضائية.

وأشار إلى أن الدستور ينص على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها، وذلك وفقاً للمادة 185 والتي تنص علي: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن مشروع قانون السلطة القضائية يتضمن تعديلاً لمادة واحدة فقط، وليس لكافة مواد القانون، وهي مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما يعتبره البعض داخل الأوساط القضائية خروجاً عن الأعراف والثوابث القضائية.

Powered by WPeMatico

عن يوسف العبد