أخبار عاجلة

المالية: بدء لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين الأسبوع الجاري

تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، والتي أصدر وزير المالية قرارًا بتشكيلها تنفيذًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.

وقال وزير المالية عمرة الجارحي: إن “المأموريات بدأت بالفعل بتلقي طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين، وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، وسيتم إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.

وأوضح “الجارحي” في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء، لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.

وأضاف أن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها، إضافة إلى ضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة، وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق، وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة، وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.

وأكد أن إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلًا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات، في حين أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية – حيث يتميز بسرعة الإنجاز وحسم النزاعات، فمثلًا: تم استبدال مدة الـ18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 أشهر فقط – يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع، فضلًا عن أن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات، وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتي مُحققًا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لإجراءات الربط والتحصيل والطعن، وأيضًا إنهاء المنازعات لكل أنواع الضرائب تيسيرًا على الممولين.

Powered by WPeMatico

عن ايمان عبد العال