كشف «زويلجر» مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في لقاء عقده مع الصحفيين المصريين بسويسرا أن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت تقريرا للحكومة يوصي بمد فترة تجميد أموال مبارك، ورموز نظامه لمدة أخرى قد تكون سنتين أو ثلاثا، وذلك لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير 2011 سينتهي في فبراير القادم، وهذا القرار في حال اتخاذه سيكون قرارا سياسيا وليس جنائيا، مؤكد أنه لم تقم دولة في العالم باتخاذ قرار سياسي بتجميد الأموال مثلما حدث في سويسرا.
وأكد ضرورة تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على براءة، وفي تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى «ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية، التي ستصدر بحقه».
وأشار إلى أن سلطات بلاده طلبت من السلطات المصرية معلومات عن القانون المصري، من أجل تسهيل التعاون في استعادة الأموال المهربة للخارج والموجودة بسويسرا
وأكد ضرورة تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على براءة، وفي تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى «ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية، التي ستصدر بحقه».
وأشار إلى أن سلطات بلاده طلبت من السلطات المصرية معلومات عن القانون المصري، من أجل تسهيل التعاون في استعادة الأموال المهربة للخارج والموجودة بسويسرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق