أصدر حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة ومؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والدكتور محمد غنيم، منسق التيار
الشعبي المصري، وممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحزبية وشخصيات عامة، بيانا أعلنوا فيه مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ودعوا باقي القوي الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية ورفض كل ما يصدر عنها، كما وجهوا الدعوة إلى كافة ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية.
وشرح الموقعون على البيان اليوم في بيان لهم، أسباب دعوتهم لمقاطعة التأسيسية، ومنها: "غياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول، ومخالفة ما تسرب من نصوص صدرت عن الجمعية ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية"، حسب البيان.
وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق تشكيل متوازن للجمعية ومنع الاستيلاء الحزبي علي الدستور والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
ونص البيان على : نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الاساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول.
إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلي الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة ، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي.
ويدعو الموقعون علي هذا البيان جميع ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري ودستور يليق بالقرن الحادي والعشرين ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
إن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات .. وعلي هذه النخب أن تجتمع لتضم إلي صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن .
إن الموقعين علي هذا البيان يحملون رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي علي الدستور وكذا في ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
وقع على البيان كل من : حمدين صباحي، ود. محمد البرادعي ، ود. محمد غنيم، سامح عاشور (عن الحزب الناصري)، ومحمد سامي (عن حزب الكرامة)، ود.أحمد حسن البرعي (عن حزب الدستور)، ود. عمرو حمزاوي (عن حزب مصر الحرية)، ود. عمرو حلمي وحسام مؤنس (عن التيار الشعبي المصرى)، وباسم كامل (عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي)، وعبدالغفار شكر (عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وأحمد سعيد (عن حزب المصريين الاحرار) ، ومحمد عبد العزيز (عن حركة كفاية)، ود. محمد هشام ود. نبيل رشوان (عن الحزب الاشتراكي المصري)، وسمير سليم (عن التحالف الديقراطي الثوري)، ومن الشخصيات السياسية د. عبد الحليم قنديل، وجورج إسحاق، وحسين عبد الغني، ومصطفي الجندي، وسيد عبد الغني، ود.محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، ود. حنا جريس، واللواء محمد يوسف .
وشرح الموقعون على البيان اليوم في بيان لهم، أسباب دعوتهم لمقاطعة التأسيسية، ومنها: "غياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الأساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول، ومخالفة ما تسرب من نصوص صدرت عن الجمعية ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية"، حسب البيان.
وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق تشكيل متوازن للجمعية ومنع الاستيلاء الحزبي علي الدستور والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
ونص البيان على : نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الاساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الأول.
إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلي الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة ، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي.
ويدعو الموقعون علي هذا البيان جميع ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الانسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري ودستور يليق بالقرن الحادي والعشرين ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
إن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات .. وعلي هذه النخب أن تجتمع لتضم إلي صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن .
إن الموقعين علي هذا البيان يحملون رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي علي الدستور وكذا في ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
وقع على البيان كل من : حمدين صباحي، ود. محمد البرادعي ، ود. محمد غنيم، سامح عاشور (عن الحزب الناصري)، ومحمد سامي (عن حزب الكرامة)، ود.أحمد حسن البرعي (عن حزب الدستور)، ود. عمرو حمزاوي (عن حزب مصر الحرية)، ود. عمرو حلمي وحسام مؤنس (عن التيار الشعبي المصرى)، وباسم كامل (عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي)، وعبدالغفار شكر (عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وأحمد سعيد (عن حزب المصريين الاحرار) ، ومحمد عبد العزيز (عن حركة كفاية)، ود. محمد هشام ود. نبيل رشوان (عن الحزب الاشتراكي المصري)، وسمير سليم (عن التحالف الديقراطي الثوري)، ومن الشخصيات السياسية د. عبد الحليم قنديل، وجورج إسحاق، وحسين عبد الغني، ومصطفي الجندي، وسيد عبد الغني، ود.محمد العدل، والمخرج خالد يوسف، ود. حنا جريس، واللواء محمد يوسف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق