صرح المحامي إسماعيل الوشاحي عقب حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الذي قضي بعدم الإختصاص في نظر دعوي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي اصدره المجلس العسكري بأن هذا الحكم علي الرغم من أنه صادم وغير متوقع إلا أنه فتح الطريق أمام الرئيس مرسي بأصدار إعلان دستوري جديد.
وأشار الوشاحي في حديثه لفضائية "الجزيرة مباشر مصر" أن اعتبار المحكمة اليوم اصدار المجلس العسكري الاعلآن الدستور عمل من اعمال السيادة لايحق لها التدخل فيه، فمن باب أولي بذلك أن يصدر الرئيس مرسي إعلان دستوري جديد بحكم كونه رئيس الجمهورية وبذلك لاتستطيع المحكمة النظر فيه لانه لايمكن للمحكمة أن تناقض نفسها في الإحكام، لان قرار الرئيس سيكون ايضاً عمل من أعمال السيادة.
وأكد الوشاحي كذلك في هذة اللحظة لايحق للمحكمة الدستورية النظر في قرار الرئيس بأصدار إعلان دستوري جديد لانها تنظر في القوانين ومدي مطابقتها للدستور، ولا علاقة لها بالقرارت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق