هذا الموضوع من مدونه كلمتى
كنت أتحدث مع صديقي عن وطنية المهندس ممدوح حمزة و إنفاقه الكثير من ماله الخاص علي تكوين مجلس وطني تكون مهمته تسلم السلطة من المجلس العسكري لإدارة المرحلة الإنتقالية التي يتم فيها وضع مجلس الدكتور حمزة للدستور و إرساء قواعد الدولة
ممدوح حمزة متهم في قضايا رشوة
فنظر لي صديقي نظرة المذهول و قال لي يبدو أنك مغيب عن الواقع تماما ...و فاجأني قائلا
ممدوح حمزة هو من كبار الفاسدين في مصر و كون ثروة ضخمة من الرشاوي و المخالفات في عهد النظام السابق و كان أخرها قضية الرشوة التي تورط فيها بقيمة 7 مليون جنيه في عام 2010 و أطلق عليها قضية الرشوة الكبري
و نشرتها كل الصحف و إليك التفاصيل علي هذا الرابط من موقع اليوم السابع
.http://www.youm7.com/news.asp?newsid=290307
و ملخص القضية
أن نيابة أمن الدولة العليا،أجرت تحقيقاً موسعاً فى قضية رشوة كبرى، طرفا القضية فيها هما شركة مقاولات يملكها رجل الأعمال محمد زكى السويدى ومكتب شهير للاستشارات الهندسية للمهندس ممدوح حمزة.
وحسبما جاء في التحقيقات، فإن شركة السويدى فازت بمناقصة كبيرة لتركيب كشافات كهربائية فى امتداد طريقى "القاهرة – الإسكندرية" و"الإسكندرية – مرسى مطروح"، وهو الطريق الذى يزيد طوله عن ألف كيلو متر، وكان من المفترض أن يقوم أحد المكاتب الاستشارية بمعاينة الكشافات التى تم تركيبها ومطابقتها للمواصفات من حيث الجودة وقوة الإضاءة ومقاومتها للهواء والأتربة والأمطار.
تولى المكتب الاستشارى للمهندس ممدوح حمزة المعاينة، غير أن اثنين من مهندسى شركة المقاولات قد عرضا على ثلاثة من المهندسين الاستشاريين رشوة مالية مقابل تجاهلهم عن المخالفات فى تركيب الكشافات حتى توصلا إلى اتفاق نهائى يقضى بحصولهم على مبلغ 30 جنيهاً من قيمة كل كشاف تم تركيبه، وهو ما يعنى حصولهم على رشوة تتعدى 7 ملايين جنيه.
وبمجرد وصول المعلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المكالمات الهاتفية بين الجانبين ورصد تحركاتهما حتى تم إلقاء القبض عليهما، ومثلا لجلسة تحقيق مطولة بنيابة أمن الدولة العليا.
و أثناء تحقيقات النيابة اعترف مهندسى شركة المقاولات بتقديمهما رشوة إلى استشاري ممدوح حمزة، و ما زالت القضية أمام المحكمة
---------
و قبل أن أندهش أو أدافع عن ممدوح حمزة ألقي صديقي في وجهي مفاجأة أخري حين أخبرني بقضية رشوة أخري متورط فيها مكتب ممدوح حمزة و علي طريقة صديقي وضع رابط الخبر المنشور حتي أصدق كلامه
تفاصيل قضية الرشوة الثانية لممدوح حمزة علي موقع صحيفة روزاليوسف
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=39737
و ملخص القضية
أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة الأحد الموافق 24 يناير 2011 لنظر القضية المتورط فيها رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والشركات بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل..
و أحد المهندسين الاستشاريين ويعمل كشريك في مكتب المهندس ممدوح حمزة الاستشاري المعروف..
إضافة إلي صفته كاستشاري النصر العامة للمقاولات "حسن علام".. مدير شركة الصناعات الكهربائية والمقاولات.. وذلك نظير اتفاقهم علي تقاضي رشوة قدرت بنحو 6.5 مليون جنيه لإرساء مناقصات خاصة بإنشاء طريق سوهاج - البحر الأحمر الدولي.. وهو أحد المشروعات القومية الممولة من جانب وزارة الاستثمار.. وحسب قرار الإحالة للجنايات فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة تقاضي الرشوة، والإخلال بواجبات العمل الوظيفي.. من أجل تسهيل الأعمال، وكذلك الاستلام والصرف..
وتسهيل أعمال الترسية علي جهة بعينها نظير مبالغ مالية محددة ومعروفة.. إضافة إلي إعطاء تصاريح تفيد بأن قيمة المشروع أعلي من القيمة المالية الحقيقية للمشروع بهدف الحصول علي الفروقات المالية وإسناد وإرساء أعمال المشروع علي شركة مقاولات بعينها
------
قلت لصديقي الآن فهمت أنا فعلا كنت حمار إزاي اتصور إن واحد زي ممدوح حمزة ينفق كل هذه الملايين في سبيل تعطيل مؤسسات الدولة و التشكيك في القضاء و إهانة الجيش دون أن يكون مستفيدا.....
الفائدة التي ستعود عليه من تعطيل أجهزة الدولة و خاصة الأجهزة الرقابية و القضاء لكي يمرح في مصر يمينا و يسارا ينهب فيها دون رقيب يعني قضيتين واحده بـ 7 مليون و الثانية بـ6.5 مليون
لما يصرف مليون و لا اتنين ما هو مش تعبان في حاجة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق