المصدر جريده الشروق
قال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه لا يوجد حاجة ملحة للتعجيل بإلغاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حاليا، «فهى لا تمارس أى ضغوط على الشركات المقيدة، كما أنها ليست عشوائية، بل تستهدف إتاحة فرصة أكبر لإدارة البورصة وللهيئة لمراقبة العمليات التى تم تنفيذها خلال الجلسة»، بحسب قوله.
ويضيف الشرقاوى: «منذ أول يوم هناك قائمة نظيفة تضم أسماء شركات تم فحصها والتأكد من خلوها من أى مشاكل، ولكن حتى الآن هناك قائمة أخرى من الشركات نفحص بياناتها حتى يتم تحويلها هى الأخرى إلى القائمة النظيفة ولكن نحتاج إلى التأكد أولا. ولحين الانتهاء من ذلك نحن نحتاج إلى وقت إضافى»، بحسب الشرقاوى، الذى أشار إلى احتمالية تقليل أو إلغاء الحدود السعرية الأسبوع المقبل.
ويرفض الشرقاوى إعطاء تفاصيل بشأن موعد تعديل أى من هذه الإجراءات، «لا يمكن أن يتم الإعلان عن أى قرارات جديدة فى أثناء الجلسة حتى لا نؤثر على مسارها»، بحسب قوله فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن ذلك إلا فى الجلسة الأولى من أى أسبوع، و«لكن لا يشترط أن يكون ذلك الأسبوع المقبل».
وكان محمد عبدالسلام، القائم بأعمال إدارة البورصة، قد أشار فى حواره مع «الشروق» إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث تقليص فى هذه الإجراءات الاستثنائية فى مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة خارج مصر «الأوف شور»، وما يدور حولها شبهات فساد، يؤكد عبدالسلام أن هذه الصناديق يتم فحص صفقاتها بصورة يومية، وإذا كان هناك شك فى أى معلومة أو صفقة يتم التحفظ على أموال الصفقة على الفور لحين التأكد من سلامتها، و«هذا حدث بالفعل على مدى الأيام الماضية، ولكن بعد اتمام الصفقة لكى يحصل المشترى على أسهمه»، بحسبه.
ويشير عبدالسلام إلى أن فى السوق ما يقرب من 1600 صندوق أوف شور، لا يعمل منها إلا ما يقرب من 300 صندوق، أكثر من 85% منهما قدمت البيانات المطلوبة منهما، والبقية «سواء تلك التى لم تكتمل بياناتها، أو الأخرى التى بها أسماء متورطة، تم إيقافها. فلا داعى للقلق». وبقية الصناديق (من الـ1600)، بحسب عبدالسلام، خرجت من السوق منذ فترة طويلة، ولا يتم أى عمليات لحسابها منذ فترة طويلة.
وكشف عبدالسلام عن أن 29 صندوقا استثماريا، 13 من أوروبا، و8 من أمريكا الشمالية، و8 من المنطقة العربية، رافضا الإفصاح عن حجم استثماراتهما، بالإضافة إلى 1600 مستثمر أجنبى جديد ــ قد دخلت السوق فى الأيام القليلة الماضية.
وفى سياق آخر، كشف الشرقاوى عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة باللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، «لا أتحدث عن القانون لأن هذا صعب فى ظل الظروف الحالية»، ضاربا المثل بقواعد القيد. «فلقد تم تعديل هذه القواعد أكثر من مرة مما أدى إلى حدوث بعض من التضارب يجب العمل على علاجه»، بحسبه مشيرا إلى أن التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلى، وستبدأ فى الأول من مايو، على أن يتم العمل على كل منها على حدة وبصورة تجميعية لكل المواد التى تتعلق بها فى اللائحة.
وفيما يتعلق بطلب أوراسكوم تيليكوم التى تقدمت به منذ يومين لإدارة البورصة لرفع تداول أسهمها فى بورصة مصر ولندن على خلفية صفقة الاندماج مع فيمبلكوم، يرى الشرقاوى أن هذا طلب «شرعى من حق الشركة خصوصا وإن كانت هناك صفقة مهمة»، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت تسريب لأى من هذه الأخبار أو تأثيرها على السهم «قد يتم على الفور إلغاء العمليات التى تمت على السهم الأيام الماضية».
قال أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، إنه لا يوجد حاجة ملحة للتعجيل بإلغاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها حاليا، «فهى لا تمارس أى ضغوط على الشركات المقيدة، كما أنها ليست عشوائية، بل تستهدف إتاحة فرصة أكبر لإدارة البورصة وللهيئة لمراقبة العمليات التى تم تنفيذها خلال الجلسة»، بحسب قوله.
ويضيف الشرقاوى: «منذ أول يوم هناك قائمة نظيفة تضم أسماء شركات تم فحصها والتأكد من خلوها من أى مشاكل، ولكن حتى الآن هناك قائمة أخرى من الشركات نفحص بياناتها حتى يتم تحويلها هى الأخرى إلى القائمة النظيفة ولكن نحتاج إلى التأكد أولا. ولحين الانتهاء من ذلك نحن نحتاج إلى وقت إضافى»، بحسب الشرقاوى، الذى أشار إلى احتمالية تقليل أو إلغاء الحدود السعرية الأسبوع المقبل.
ويرفض الشرقاوى إعطاء تفاصيل بشأن موعد تعديل أى من هذه الإجراءات، «لا يمكن أن يتم الإعلان عن أى قرارات جديدة فى أثناء الجلسة حتى لا نؤثر على مسارها»، بحسب قوله فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن ذلك إلا فى الجلسة الأولى من أى أسبوع، و«لكن لا يشترط أن يكون ذلك الأسبوع المقبل».
وكان محمد عبدالسلام، القائم بأعمال إدارة البورصة، قد أشار فى حواره مع «الشروق» إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث تقليص فى هذه الإجراءات الاستثنائية فى مطلع الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة خارج مصر «الأوف شور»، وما يدور حولها شبهات فساد، يؤكد عبدالسلام أن هذه الصناديق يتم فحص صفقاتها بصورة يومية، وإذا كان هناك شك فى أى معلومة أو صفقة يتم التحفظ على أموال الصفقة على الفور لحين التأكد من سلامتها، و«هذا حدث بالفعل على مدى الأيام الماضية، ولكن بعد اتمام الصفقة لكى يحصل المشترى على أسهمه»، بحسبه.
ويشير عبدالسلام إلى أن فى السوق ما يقرب من 1600 صندوق أوف شور، لا يعمل منها إلا ما يقرب من 300 صندوق، أكثر من 85% منهما قدمت البيانات المطلوبة منهما، والبقية «سواء تلك التى لم تكتمل بياناتها، أو الأخرى التى بها أسماء متورطة، تم إيقافها. فلا داعى للقلق». وبقية الصناديق (من الـ1600)، بحسب عبدالسلام، خرجت من السوق منذ فترة طويلة، ولا يتم أى عمليات لحسابها منذ فترة طويلة.
وكشف عبدالسلام عن أن 29 صندوقا استثماريا، 13 من أوروبا، و8 من أمريكا الشمالية، و8 من المنطقة العربية، رافضا الإفصاح عن حجم استثماراتهما، بالإضافة إلى 1600 مستثمر أجنبى جديد ــ قد دخلت السوق فى الأيام القليلة الماضية.
وفى سياق آخر، كشف الشرقاوى عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة باللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، «لا أتحدث عن القانون لأن هذا صعب فى ظل الظروف الحالية»، ضاربا المثل بقواعد القيد. «فلقد تم تعديل هذه القواعد أكثر من مرة مما أدى إلى حدوث بعض من التضارب يجب العمل على علاجه»، بحسبه مشيرا إلى أن التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلى، وستبدأ فى الأول من مايو، على أن يتم العمل على كل منها على حدة وبصورة تجميعية لكل المواد التى تتعلق بها فى اللائحة.
وفيما يتعلق بطلب أوراسكوم تيليكوم التى تقدمت به منذ يومين لإدارة البورصة لرفع تداول أسهمها فى بورصة مصر ولندن على خلفية صفقة الاندماج مع فيمبلكوم، يرى الشرقاوى أن هذا طلب «شرعى من حق الشركة خصوصا وإن كانت هناك صفقة مهمة»، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت تسريب لأى من هذه الأخبار أو تأثيرها على السهم «قد يتم على الفور إلغاء العمليات التى تمت على السهم الأيام الماضية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق