اهم الوظائف

الرئيسية الكشف عن مؤامرة أعدها الموساد وCIA والأنظمة العربية تستهدف الإخوان

الكشف عن مؤامرة أعدها الموساد وCIA والأنظمة العربية تستهدف الإخوان

أكمل المقال

16/12/2009

نشرت جريدة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر أمس الثلاثاء 15 ديسمبر 2009م تقريرًا إخباريًّا خطيرًا، كشف عن مؤامرة دولية أعدتها المخابرات الأمريكية والصهيونية وحلفائهم من الأنظمة العربية ضد جماعة الإخوان المسلمين ، ومعها حركات المقاومة في المنطقة العربية، وخاصة حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان، ولأهمية التقرير؛ فإننا ننشره بنصه دون أي تدخل فيه:

يبدو أن جماعة "الإخوان المسلمين" ومتفرّعاتها المتوزّعة في العالم العربي؛ باتت في مهداف الاستخبارات الأمريكية ونظرائها في بعض الدول العربية، و"إسرائيل" التي عقدت اجتماعات سريّة على مدى سبعة أشهر تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، إلا أن غايتها الأساس صبّت على "الإخوان" على اعتبار أنهم "الحاضنة لسائر الجماعات الإرهابية".

المعلومات الأولى عن الاجتماعات صدرت عن موقع (ديبكا) الاستخباري "الإسرائيلي" الذي ذكر الشهر الماضي أن العاصمة الأردنية عمّان شهدت اجتماعًا سريًّا بين رؤساء أجهزة استخبارات كلّ من مصر و"إسرائيل" والأردن والولايات المتحدة، خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، واصفًا إياه بالأول من نوعه الذي يضمّ رؤساء وقادة عدد من الأجهزة والهيئات الاستخبارية.

وأوضح الموقع أسماء المشاركين في اللقاء، مشيرًا بالخصوص إلى رئيس الاستخبارات العامة الأردنية اللواء محمد راقد الذي استضاف نظراءه من الدول الأخرى، وأضاف أن اللقاء شهد حضور مسئولين بارزين من وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" ورؤساء وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "دي آي إيه"، ومثّل "إسرائيل" في هذا اللقاء رئيس الاستخبارات الخارجية "الموساد" مائير داغان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش "الإسرائيلي" "أمان" عاموس يادلين، إضافة إلى رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان.

المصادر في القاهرة لم تنف هذا الاجتماع، إلا أنها وصفته بأنه "روتيني" في إطار "علاقات التعاون التي تربط هذه الأجهزة لمكافحة الإرهاب، وتحديدًا أنشطة تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق وشمال المغرب العربي".

ورفضت أوساط رسمية مصرية التعقيب بالنفي أو التأكيد بشأن ما إذا كان الاجتماع قد تناول تحديدًا حركة الإخوان المسلمين ومتفرّعاتها، وفي مقدّمها حركة "حماس"؛ لكن ما رفضت القاهرة تأكيده، أكدته مصادر فلسطينية مطّلعة لـ(الأخبار)، مصادر كشفت عن أن "اللقاء ليس الأوّل من نوعه، بل جاء مكمّلاً لسلسلة من الاجتماعات التي بدأت بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العدوان على قطاع غزة في كانون الثاني الماضي"، وأضافت أن "هذه اللقاءات جاءت بدعوة من الإدارة الأمريكية، وعُقدت باكورتها في مدينة شرم الشيخ المصرية".

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن اللقاءات عقدت تحت عنوان "دراسة سبل وتوصيات مكافحة الإرهاب الفلسطيني من جذوره"، وأضافت أنه جرى خلال المباحثات التي استمرت أربعة أشهر، التركيز على خمس نقاط:

1- كيفية ضرب البنية التحتية للإرهاب (إيران وحماس وسوريا وحزب الله وجماعة الإخوان في مصر والأردن).

2- ضرب الدعاية الإعلامية الناجحة لهذه الفصائل والدول.

3- تجفيف منابع الدعم، ومحاولة التأثير على الداعمين للإرهاب في الخليج العربي.

4- توجيه الضغوط الدولية نحو إيران وسوريا؛ لدفعهما باتجاه الانسحاب من محور الإرهاب، وإحدى الطرق هي استعداد "إسرائيل" للانسحاب من الجولان، وإعطاء اللبنانيين السيادة على الغجر.

5- الاستفادة من المعارضة في الدول المذكورة لزعزعة الاستقرار في حال اتخاذ قرار الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات علّقت من دون اتخاذ أي قرار واضح، على أن تُستأنف بعد إتمام صفقة الجندي "الإسرائيلي" الأسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط.

ورغم أنه لم يتّخذ قرار في خصوص التعاطي مع الملف المطروح للنقاش، إلا أن متغيّرات بدأت تظهر في إستراتيجيّة الدول المشاركة في اللقاءات حيال حركة الإخوان المسلمين الموجودة على أراضيها؛ إستراتيجية تجلّت في مصر عبر تكثيف حملات الاعتقال لكوادر الجماعة، فيما التضييق على حماس في الضفة الغربية لا يزال على حاله، إذ لم تتوقّف حملات الاعتقال في صفوف أنصارها في عزّ الحديث عن اتفاق مصالحة مع حركة "فتح".

"تثقيف" أردني

التجليّات الأبرز للقاءات جاءت من الأردن، حيث تتمثّل حركة "الإخوان المسلمين" في جبهة العمل الإسلامي التي تعدّ الجناح السياسي للجماعة؛ جناح له ثقله على الساحة الأردنية، رغم تراجعه في الآونة الأخيرة، فبعدما استطاع إيصال 17 نائبًا في انتخابات 2003م، انحسر تمثيله في انتخابات 2007 إلى 6 نواب.

ورغم ذلك، ينظر مراقبون إلى قرار الملك الأردني عبد الله الثاني حلّ البرلمان من باب السعي إلى مزيد من التحجيم لجبهة "العمل"، أكثر من محاولة الحدّ من الفساد الحكومي والبرلماني، كما برّرت الصحف الأردنية.

وتؤكّد مصادر مطّلعة لـ(الأخبار) أن مساعي التحجيم تترافق مع عمليات تجييش في صفوف الاستخبارات الأردنية ضد الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي؛ ولهذه الغاية عُقدت في مقر الاستخبارات العامة الأردنية "دورة تدريبية" للمحققين والمخبرين، عنوانها "حركة الإخوان المسلمين".

وبحسب المصادر؛ فإن الدورة تضمّنت معلومات عن نشأة حركة الإخوان ومراحل تطوّرها، إضافة إلى أهدافها وأساليب تحقيقها، وسعى المدرّبون إلى شرح الهيكلية التنظيمية للجماعة وتأثيرها في المجتمعات، وعلاقاتها مع التنظيمات الأخرى، وخصوصًا حماس وحزب الله والقاعدة.

الدورة لم تكن "تثقيفية"، بقدر ما هي تحريضيّة على "الإخوان" عمومًا، والفرع الأردني خصوصًا، ولا سيما أنها تضمّنت عناوين "التطرّف لدى الإخوان" وأسبابه، إضافة إلى "مظاهر الفكر المتطرّف لدى الإخوان في الأردن"، و"خطر الإخوان المسلمين وآلية التعامل معهم".

أهداف الدورة تلخّصها إحدى المحاضرات، التي ألقيت، بأن "جماعة الإخوان المسلمين، على المدى البعيد، تمثّل خطرًا حقيقيًّا على الدولة، ولذلك لا بد من تحجيم مثل هذه الجماعة، ونركّز على التحجيم لا الحظر، أو إنهاء وجودها تمامًا، لأن ذلك ضرب من المستحيل في هذه الظروف، فهي جماعة متغلغلة في المجتمع، وقديمة جدًّا ولها أتباع، ويمكن أن يؤدّي حظرها أو إنهاؤها إلى تفريخ جماعات سرية تخرج من تحت سيطرة الجماعة وتلجأ إلى العمل المادي، وذلك لعدم وجود سيطرة عليها من الجماعة الأم، وهو خيار مستبعد لاعتبارات إستراتيجية للدولة، ولطبيعتها التي تميل إلى الاحتواء، والهدنة، وتبتعد عن الصدام والقطيعة والتشنّج".

والأبرز في المحاضرات كان "أساليب استجواب الإخوان المسلمين وتجنيدهم"، وبحسب محاضرة الاستجواب التي حصلت (الأخبار) على نصّها، يقول المدرّب إن "عملية استجواب "الأخ المسلم" من العمليات الصعبة نسبيًّا؛ لكونه يحمل فكرًا عقائديًّا، ولذلك لا بد من التعامل مع هذا المعتقل بصبر وجلد حتى نكسر مقاومته للاستجواب".

وبعد أن يفنّد النص مواصفات المحقق، يعرض أساليب الاستجواب التي يمكن استخدام أكثر من واحد منها في الوقت نفسه، وتشير المحاضرة إلى أن أولى وسائل الاستجواب تكون عبر "التشكيك في الفكر والتنظيم بالنسبة إلى الشخص العقائدي"، تشكّك يجري عبر إقناع المستجوب بأن الجماعة "مصلحية وقامت على المصالح الشخصية، والتساؤل أمامه عن الهدف من وجود التنظيمات الإسلامية وكثرتها، وتصارعها، وعدم معرفة الصالح منها من غيره".

كذلك "التشكيك في أعضاء التنظيم، وأنهم من أوصلوا اسمه إلى الأجهزة الأمنية، والتأكيد أن المعلومات التي يدلي بها موجودة لدى الجهاز، وأنها لن تضيف أيّ جديد"، كذلك يعمد المحقّق إلى استخدام أسلوب الترغيب، والتلويح "بإمكان مساعدة المعتقل تنظيميًّا، ووعده بإيصاله إلى مناصب قيادية، ودعمه في الحصول على وظيفة، أو تحسين ظروفه العملية، ومساعدة أهله، أو أبنائه، وتوفير العلاج له، وتقديم مكافأة مالية له".

وفي نص المحاضرة نفسها، يعرض المدرّب لأساليب الإخوان في مقاومة الاستجواب، إذ يشير إلى أن "الجماعة تعمل على تحصين أعضائها ضد عمليات الاستجواب، وذلك من خلال قيامها بإعطاء المحاضرات الأمنية في مقاومة الاستجواب، وتركز فيها على أساليب المحققين في الاستجواب (الترهيب، الترغيب، العنف).

والتأكيد أن المحقق بشر يمكن خداعه بسهولة، وإقناعه بعدم وجود علاقة تنظيمية بالإخوان، والإشارة إلى أن الاعتراف عن العلاقة يوقع الظلم على الجماعة، وأعضاء التنظيم، وعلى الشخص، ويجب على الشخص أن يكون حذرًا جدًّا من خداع المحققين".

كذلك يشير المحاضر إلى أن "الإخوان" ينصحون أعضاءهم المعتقلين بـ"الإجابة على قدر السؤال، وعدم الدخول في نقاشات مع المحقق"، ويضيف أنهم "يصدرون فتوى تجيز الكذب أمام المحققين، وحلف اليمين، واستخدام أسلوب التقية".

"التأسيس"

ضمّت الدورة التدريبية للاستخبارات الأردنية محاضرة تعريفية عن جماعة الإخوان، ونشوئها في الأردن عام 1945م، "نتيجة لقيام الجماعة في مصر وانتشار دعاتها في العالم العربي"، وكان تأسيسها باسم: جمعية الإخوان المسلمين، وحصلت على الترخيص عام 1946م، وكان أول مراقب عام للجماعة في الأردن عبد اللطيف أبو قورة، بناءً على توصية من المرشد الأول للجماعة، ومؤسسها، الإمام حسن البنا.

ولمزيد من التجييش، يشدّد المحاضر على أن الجماعة "قامت بتعديل نظامها الأساسي، وأصبحت تعرّف نفسها بأنها: حركة إسلامية جامعة، قامت بعد سقوط الخلافة الإسلامية للعمل على استئناف الحياة الإسلامية بجميع جوانبها"، ويضيف أن التعديل نصّ على أن الجماعة "لا تدين بالولاء للنظام الحاكم، بل تسعى لتغييره".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق