وبحسب مصادر مطلعة داخل الحزب الوطنى فإن متخذى القرار لن يلتزموا بموافقة هيئة مكتب الحزب على إسقاط عضوية بعض الأعضاء، فالحزب، الذى اعتاد على ضم المنشقين عنه، يخشى أن يؤدى إسقاط العضوية إلى تعرضه لنسب نجاح متدنية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة تتخطى نسب التدنى التى تعرض لها الحزب فى الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2005 والتى لم تتجاوز 30% وبعد ضم المستقلين وصلت إلى 70%.
الحزب الوطنى لا يبحث عن إسقاط عضوية المسيئين إليه وإنما يبحث عن امتلاء القواعد الحزبية بالكوادر التى تدين بالولاء للحزب ورجاله.. تلك الحقيقة تعكسها حالة الخلافات الشديدة التى تشهدها أمانة التنظيم بالحزب الوطنى، برئاسة المهندس أحمد عز وعدد من القيادات الحزبية لرغبة العديد منهم فى تقليل نسب تغيير القيادات فى انتخابات الوحدات الحزبية لضمان تماسك وتمثيل قاعدة الحزب الوطنى خلال الانتخابات التشريعية وضمان تمثيل قوى لمرشحيه.
وجاءت التبريرات بأن عقد انتخابات الوحدات الحزبية، والتى يبلغ عددها 6662 وحدة حزبية، يعنى تمثيل أمناء جدد للحزب بنسبة تغيير تصل إلى 20% من قيادات الوحدات الحزبية.. وهذا ما يعنى بالضرورة إحداث خلل كبير فى ثبات القاعدة الحزبية، وبالتالى لا يحتمل الأمر إسقاط عضوية عدد من أعضاء الحزب الكبار، ومن هنا جاءت الخلافات للحفاظ على كيان استقرار الحزب حتى لا يتعرض "لكارثة"، بحسب وصف مصادر حزبية لليوم السابع.
ورغم أن صفوت الشريف أعلن رسميا عن فتح باب التسجيل لانتخابات الوحدات الحزبية إلا أن اليوم السابع، علم أن هناك اتفاقا داخل الحزب بألا تتجاوز نسبة التغيير 5% من أجل الحفاظ على تماسك قاعدة الحزب ولضمان عدد منتخبين أكبر لأعضاء الحزب فى مجلس الشعب والشورى وليس 20%، كما أعلن من قبل.. اليوم السابع علم أيضا أن جناحا كان يطالب بتأجيل انتخابات الوحدات إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، إلا أن الرأى الغالب داخل الحزب ذهب إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى حينها لحفظ ماء وجه "الوطنى"، بعد أن أجلت مرتين من قبل حين تقرر عقدها فى أبريل الماضى وأجلت، ثم تقرر عقدها فى أول يونيو الماضى، وتم تأجيلها أيضا بحجة عدم الانتهاء من قاعدة بيانات الوحدات وتحديث العضوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق