أقرت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب خرجت رابحة من صفقة توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، في ضوء انخفاض سعر التصدير مقارنة بالأسعار العالمية، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة بين نواب البرلمان المصري، الذي لم يُستطلع رأيه بشأنها.وأوضح بن كاسبيت، المحلل السياسي بصحيفة "معاريف"، أن الصفقة الفائزة بها شركة "إي.إم.جي" شركة الغاز المصرية – الإسرائيلية، التي يشارك فيها يوسي ميمان استغرقت ثمانية سنوات إلى أن دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو الجاري.وتحدث عن دور ميمان في إتمام الصفقة، قائلا إن العلاقات التي نسجت بين القاهرة وبلدة "هرتسليا بتوح" ـ مقر إقامة رجل الأعمال الإسرائيلي ـ أسهمت جدًا في بلورة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.وأشار إلى أنه كانت هناك عقبات لا تنتهي ولكن البيروقراطية الإسرائيلية رفعت يديها واستسلمت في آخر المطاف، وتمت الصفقة التي تصل إلى مليار دولار سنويا، حيث تحصل إسرائيل بموجبها على الغاز الطبيعي بأقل بكثير من الدول الأخرى، واستدرك "كل الأطراف تخرج رابحة من ذلك بما في ذلك ميمان طبعا".ووقع وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005 اتفاقا، وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنه الاتفاق يخضع لملحق الطاقة في اتفاق السلام، وربما ولأول مرة يدخل مضمون حقيقي في هذا الاتفاق المجمد، على حد قوله.وذكَّر بأن إسرائيل أعادت لمصر بموجب اتفاق السلام الموقع عام 1979 حقول نفط في أبو رديس وفي المقابل تعهدت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط، موضحا أنه تم الاتفاق الآن على أن يأتي الغاز محل النفط.وأشار إلى أنه في ذروة الهجوم على مصر بسبب تزويدها إسرائيل لم تتوقف عن ذلك، مؤكدا أن المصريين لم يوقفوا إمدادات النفط لإسرائيل حتى عندما اتهموا في العالم العربي بأنهم يملئون خزانات الوقود في الدبابات الإسرائيلية في بيروت. ولفت إلى الرد المصري على ما ذكرته قناة "الجزيرة" قبل أسابيع حول إلغاء صفقة الغاز، وذلك من خلال صحيفة "روزاليوسف" التي وصفت المشروع بأنه "قرار استراتيجي ومشروع قومي والتزام راسخ بالسلام". من جانب آخر، أدانت جماعة "الإخوان المسلمين" صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واصفة إياها بالموقف المشين الذي يسمح للصهاينة بالاستفادة من ثروات مصر.وأكدت الجماعة في بيان أن ثروات مصر الطبيعية يجب أن تكون لأبنائها وهي ملك لكل المصريين وللأجيال القادمة ولا يجوز لأحد كائنا من كان ان يبعث بها أو يتصرف فيها طبقا لهواه أو لتحقيق مصالحه الخاصة. وأضافت أن الحفاظ على الأمن القومي المصري "يستوجب وقف الغاز عبر الأنابيب للعدو الذي قتل أبناءنا ودفن أسرانا أحياء في حروب 56 و 67 و 73 وما زال يهدد أمنا القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل".واعتبرت الجماعة أن ما أعلنه النظام أمام نواب مجلس الشعب على لسان وزير حكومته يعد استخفافا بالعقول، وإن صح ما قيل فإن معني ذلك أن شركة مصرية تعاقدت على بيع الغاز المصري إلى الصهاينة، وهذا الأمر يمكن تصحيحه بفسخ عقد الشركة المصرية مع الحكومة المصرية دون مخالفة ما يزعمه البعض من قوانين أو معاهدات دولية.ونبهت الجماعة إلى "أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الحكومة إن كان لديها فائض في الغاز أن تصدره إلى الأخوة الأشقاء في فلسطين لتزويدهم بالطاقة والوقود اللازم لإدارة شئون حياتهم وهم يعانون من عدوان الصهاينة عليهم وحصارهم لهم حصار الجوع والموت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق